نيران فضيحة مكتب الهجرة تقترب من المستشارة ميركل؟

قال نائب رئيس الحزب رالف شتيغنر في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم (الاثنين 28 مايو/ أيار 2018) في إشارة إلى الوقائع التي تورط فيها فرع المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ولاية بريمن "على المستشارة أن تهتم الآن بكشف الملابسات بنفسها... ميركل تتنصل من مسؤوليتها، وتصمت ولا تفعل شيئا تاركة الهيئة إلى مصيرها نحو فقدان السيطرة".

وذكر شتيغنر أن ميركل تحاول "التنصل من مسؤوليتها" وإلقاء المسؤولية بالكامل على عاتق وزير الداخلية هورست زيهوفر، موضحا ان "انعدام القيادة مبدأ أنغيلا ميركل". وبحسب بيانات الادعاء العام، يشتبه في أن فرع المكتب في بريمن منح اللجوء بغير وجه حق لـ1200 شخص على الأقل خلال الفترة الممتدة من عام 2013 حتى عام 2016. ويجري الادعاء العام تحقيقات ضد المديرة السابقة للمكتب، التي حدثت هذه الوقائع في عهدها.

من جهته، أعرب هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني أمس الأحد عن اعتقاده بأن هذه الفضيحة تثبت أن هناك حاجة إلى إنشاء مراكز إيواء اللاجئين المعروفة باسم "مراكز المرساة" الانتقالية للاجئين. وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال زيهوفر "أظن أن العملية التي حدثت في بريمن تظهر بشكل واضح مدى الحاجة إلى هذه المراكز لأننا لا نريد فقط أن نسرع من إجراءات نظر طلب اللجوء في هذه المراكز بل كذلك نريد أن نجعلها أكثر أمانا". وأضاف الوزير أنه انتهى من وضع "الخطة الرئيسية للهجرة" التي كان قد أعلن عنها، وسوف أناقشها هذا الأسبوع مع بعض الساسة البارزين في برلين، والمرجح أنني سأنشرها بعد ذلك في الأسبوع المقبل".

ورأى زيهوفر أن واقعة بريمن تظهر ضرورة تغيير عملية تنظيم اللجوء برمتها والحد من الهجرة " فبدون الحد من الهجرة لن نتمكن من التخلص من المشاكل". وأكد زيهوفر أن أول مرة عرف فيها بما حدث في مكتب بريمن كانت في التاسع عشر من نيسان/أبريل الماضي، ونفى أن يكون قد تم إخطاره في موعد سابق على هذا التاريخ من قبل وكيله شتيفان ماير الذي علم بالأمر في وقت مسبق. وتابع أنه تحرك على الفور عندما كلف جهاز المحاسبات الاتحادي كهيئة محايدة بمراجعة الموقف كما أنه حظر على فرع الهيئة في بريمن إصدار قرارات تتعلق بطلبات لجوء. وأضاف:" سيتم توضيح الموقف بلا هوادة وسيعقب ذلك إقالات، إذا دعت الضرورة". وأشار زيهوفر إلى عقد جلسة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان يوم الثلاثاء، لتقديم بيان شامل "فالبرلمان له الحق في أن يعرف كل ما تعرفه وزارة الداخلية".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)