هل سيجلب استفتاء الجنوب الأمن والاستقرار للسودان؟

أعرب مجلس الأمن الدولي في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني) على مستوى وزراء الخارجية حول السودان، عن "قلقه العميق" بسبب تزايد أعمال العنف في دارفور وتأخر الحكومة السودانية في تمويل الإجراءات التحضيرية لعملية الاستفتاء بشأن تقرير المصير في جنوب السودان في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل. وقد بدأت عملية تسجيل الناخبين يوم أمس الاثنين.

والاستفتاء في جنوب السودان يمثل محطة رئيسية في اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب، والذي أنهى أواخر عام 2005 حرباً اهلية استمرت 22 عاماً وأسفرت عن مليوني قتيل.

وفي خطوة تشجيعية قالت الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما اختارت الخرطوم السلام من أجل حل صراعاتها الداخلية، سيتم شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإنهاء العقوبات الأمريكيةالمفروضة عليها وتخفيف ديونها. جاء ذلك في تصريح لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي شاركت في اجتماع اليوم لمجلس الأمن الدولي.

وقال الاتحاد الإفريقي أياً تكن نتيجة التصويت سيتقاسم شمال السودان وجنوبه "حدودا مفتوحة" سيتم رسمها بعد الاستفتاء على مصير الجنوب، وذلك لتسهيل انتقال السلع والأشخاص بين جنوب وشمال البلاد. كل ذلك على أساس "اتفاق إطاري" بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان، حسبما ذكرت لجنة الاتحاد الإفريقي حول السودان التي يقودها رئيس جنوب أفريقيا السابق تابو مبيكي، والتي أعلنت "التوصل إلى اتفاق إطاري حول سلسلة من الملفات الخلافية من أجل تأمين عملية انتقالية سلمية بعد الاستفتاء على جنوب السودان".

الاتفاق الاقتصادي أقوى

وينص هذا الاتفاق الإطاري على التزام الجانبين برسم فوري للحدود البرية المتنازع عليها، والتي تمتد على ما يزيد عن 2000 كيلومترا بين المنطقتين. كما تعهد الجانبان بموجب هذا الاتفاق بالإبقاء على "حدود مفتوحة، تسمح بإقامة اقتصاد بدون عقبات، ونشاطات اجتماعية وتبادل فعلي"، ما يدفع إلى تدعيم أمور أساسية مهمة ترسي الدعائم "للرخاء الاقتصادي والانسجام بين الشمال والجنوب"، حسب بيان الاتحاد الإفريقي .
إلا أن هناك خبراء يشككون ببعض عناصر الاتفاق المبرم بين الجابين، إذ تقول خبيرة الشؤون السودانية في المركز الدولي للحوار في بون الدكتورة إيلكا غرافيرت: "لا أظن أن الأمور ستجري تماماً كما هو مقرر لها ضمن هذا الاتفاق. أعتقد أننا سنشهد تجاوزات عدة، أبرزها انتهاكات حقوق الإنسان من كلا الطرفين. ولا أظن أن هذه الحدود الشفافة ستصمد طويلاً". غير أنها تؤكد في حوارها مع دويتشه فيله أن البعد الآخر من الاتفاق أي الاقتصادي سيشهد توجهاً آخر، وتضيف: " أعتقد أن اتفاق التعاون الاقتصادي بين الطرفين. ذلك الذي يشير إلى استقلاليتهما فيما يخص مياه النيل والنفط، والذي يثير اهتمام أطراف إقليمية أخرى سيتم الوصول إلى توافق حقيقي بشأنه".
هذا ولقضية جنوب السودان أبعاد كثيرة، فإلى جانب البعد الإقليمي، الذي يؤثر على أوراق اللاعبين الرئيسيين على طاولة المفاوضات، يؤثر لاعبون الكبار، مثل الولايات المتحدة والصين على مجرى الأحداث وعلى اتخاذ القرار السياسي في الخرطوم. ولكن، رغم كل ذلك تتفق الأطراف المتفاوضة على أسلوب وطريقة معينة في التعامل مع بعضهما، حسب رأي خبيرة الشؤون السودانية إيلكا غرافيرت، إذ: "توصل كل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحركة تحرير السودان إلى طريقة معينة للتعامل مع بعضهما، ويمكن ملاحظة ذلك منذ توصلهما إلى اتفاق السلام عام 2005. خاصة بعد الحرب القصيرة عام 2008 حول منطقة أبيي الغنية بالنفط. فقد عاد الطرفان إلى نمط الحوار السابق بسرعة. وأعتقد أن هذا النوع من الاتفاق يعكس مصلحة النخبة في حزبي المؤتمر الوطني وحركة تحرير السودان".

توترات قد تؤدي إلى صراعات جديدة

من جهة أخرى أشار الاتحاد الإفريقي إلى أنه "يمكن للجنوبيين الذين يقيمون في الشمال، وللشماليين في الجنوب البقاء في أماكن إقامتهم. إذا ما أصبح الجنوب مستقلا". وهذا بعد آخر من أبعاد الخريطة السياسية السودانية المعقدة، وهو بعد التنوع السكاني وتداخله بين الجنوب والشمال. وفي هذا السياق تقول غرافيرت: "صدى هذا الصراع انعكس على المجتمع السوداني، ويشير إلى توتر أكبر وأكثر تعقيداً. فعلى سبيل المثال، هناك فئات اجتماعية لا ترى أن هذه الأحزاب تمثلها، وهناك أحزاب صغيرة تقمع وتهمش".

تشابك المصالح والخلافات على الساحة السودانية، وطول مدة الصراع بين الجنوب والشمال، وحتى الصراع في دارفور أنهك المجتمع السوداني بكل أطيافه، ما يثير تساؤلاًت مستقبلية حول طبيعة ردود أفعال المجتمع السوداني. وحول هذه النقطة بالذات تشير خبيرة الشؤون السودانية غرافيرت: إلى أن "هناك انتهاكات كثيرة ومختلفة لحقوق الإنسان، وليس هناك تطور ملحوظ ولا إحساس بجدوى اتفاق السلام. كل هذا يدفع إلى الاستياء والتوتر، ويتجلى ذلك من خلال التوترات والصراعات المختلفة".

عباس الخشالي

مراجعة: عارف جابو