هل يواجه المهاجرون في ألمانيا تمييزا أثناء بحثهم عن سكن؟

"غرفة واحدة، مطبخ، حمام، 40 مترا مربعا، للإيجار على الفور للألمان"، شعر حمادو ديباما بسعادة كبيرة عندما وجد هذا العرض بمدينة أوغسبورغ في ولاية بافاريا. قبل أن ينتهي من قراءة الإعلان رفع سماعة الهاتف واتصل بالمالك، بيد أن الفرحة لم تلبث لدى حمادو، القادم من بوركينا فاسو طويلا. فبمجرد أن سمع المالك اسمه، أغلق الخط.  "فقط للألمان" - لقد تغاضى حامدو عن هذه الكلمات. وعندما اتصل صديق ألماني له بالمالك في وقت لاحق قليلا، حصل على الفور على موعد لمشاهدة الشقة.

ما حدث لحمادو ديباما ليس الاستثناء في ألمانيا. سميرة من سوريا قالت لموقع مهاجر نيوز إنها حاولت المستحيل من أجل الحصول على شقة إلا أن جهودها لم تكلل بالنجاح. وتوضح سميرة أنها تواصلت مع إحدى الشركات العقارية و"بالرغم من أن البيت حاز على إعجابي، قالوا لي يجب أن أنتظر رسالة بالبريد، يجب أن أوقعها وأرسلها من أجل الحصول على البيت. وبالرغم من الانتظار لم يصلني شيء وعندما اتصلت بالشركة قالوا لقد تم تأجير البيت".

أحمد تحدث عن تجربته هو الآخر وقال لموقع مهاجر نيوز: جارتي الألمانية أخبرتني عن وجود بيت فارغ، وقامت بالاتصال بصاحب البيت للحصول على موعد، وعندما ذهبت سألني صاحب البيت: من أين أنت؟ فأجبته من سوريا، فرفض تأجيري دون توضيح للأسباب. واستغربت جارتي الألمانية ردة فعله رغم أن البيت فارغ وعرض رغبته بتأجيره عندما هاتفته.

القانون يمنع التمييز

وفقا لدراسة جديدة أجراها المكتب الاتحادي لمكافحة التمييز، فإن أكثر من ثلث الأشخاص من أصول مهاجرة الذين يبحثون عن شقة قد تعرضوا للتمييز بسبب أصولهم. كما قال 53% أنهم استبعدوا في مرحلة لاحقة من عملية تقديم طلب الشقة. وقال واحد من كل أربعة إنهم دفعوا إيجاراً أكثر أو سعر مبيعات أعلى لعقار من مقدمي الطلبات الألمان.

ويقول برنارد فرانكه، رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة التمييز: "التمييز في سوق الإسكان محظور بموجب القانون" وأضاف  "يجب على المتضررين أن يعرفوا حقوقهم، وأن يتخذوا، إن أمكن، إجراءات ضد التمييز".

ويحظر القانون العام للمساواة في المعاملة، التمييز في العديد من مجالات الحياة - بما في ذلك الإسكان. ويفند القانون ستة أسباب للتمييز: العمر، الإعاقة، الأصل، الجنس، الأيديولوجيا والهوية الجنسية. يقول فرانكه إن نصف طالبي الإيجارات لم يسمعوا بالقانون قط.

قوانين مناهضة التمييز غير معروفة

وعن هذا الموضوع يقول أولريش شنايدر، المدير العام لإحدى الجمعيات إن سوق العقارات الضيق للغاية في ألمانيا يمثل مشكلة. ويضيف لمهاجر نيوز أن هذا يجعل الناس يشعرون "وكأنهم تحت رحمة المالك". ويرى ان الحل بسيط: "نحن ببساطة بحاجة إلى المزيد من الشقق - إذا كانت المساكن متوفرة، فإن مسألة التمييز ستكون غير موجودة فعليا".

وعبر 41 بالمئة من الملاك الذين تمت مقابلتهم أنهم يجدون فكرة تأجير شقة لمهاجر مقلقة، فيما قال 81 بالمئة من المستطلعة آراؤهم في الدراسة أنهم يعتقدون بحصول تمييز في سوق الإسكان. ويقول برنارد فرانكه عن هذه النتائج إنها تدل على أنه "بالرغم من إدراك الناس للمشكلة القائمة، إلا أنه ما زال لديهم تحفظات بخصوص التأجير للاجئين".

ويعتقد فرانكه أن حل هذه الإشكالية في سوق العقارات تتأتى من خلال معرفة المؤجرين ما يُسمح لهم بالقيام به وما لا يُسمح لهم بالقيام به، كما أن المستأجرين يجب أن يعرفوا حقوقهم أيضا.

حمادو ديباما من بوركينا فاسو، والذي تجاهله المالك لأنه لم يكن ألمانيا، كان على دراية بحقوقه، وقد دافع عن نفسه ورفع دعوى ضد من رفض تاجيره لأسباب عنصرية. وبناءً على ذلك، فرضت محكمة محلية في أوغسبورغ غرامة مالية قدرها ألف يورو على مالك العقار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

فريدل تاوبه/ علاء جمعة

المصدر: مهاجر نيوز