"هناك مؤشرات على إمكانية نسف أي اتفاق نووي مع إيران"

متابعة للمفاوضات حول برنامج إيران النووي، يبدأ في العاصمة النمساوية فيينا، خبراء ودبلوماسيون بدراسة التفاصيل الفنية والقانونية لاتفاق نهائي بين مجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) وإيران، بموجب الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في لوزان بين وزراء خارجية دول المجموعة وإيران. ومن المقرر وضع قائمة بالمواقع النووية الإيرانية التي سيزورها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار التفتيش ومراقبة برنامج إيران النووي.

وكان وفد كبير من الوكالة قد عاد مؤخرا من طهران دون إجابات على أسئلة تتعلق بمشروعات الأبحاث والتطوير النووي. لكن هناك من يحذر، من استفزاز إيران من خلال عمليات التفتيش والمراقبة؛ وبالتالي من مخاطر إمكانية نسف أي اتفاق يتم التوصل إليه. حول ذلك حاورت DWروبرت كيلي، المدير السابق للأبحاث النووية في العراق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو حاليا خبير الطاقة والأسلحة النووية في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وفيما يلي نص الحوار:

DW: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب دورا مركزيا في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في لوزان مطلع الشهر الجاري. لكن لجنة الوكالة بقيادة كبير المفتشين تيرو فارجورانتا، الذي كان يريد إجابات لأسئلة تتعلق باحتمال استخدام إيران برنامجها النووي لأغراض عسكرية، قد غادرت طهران دون الحصول على ما جاءت من أجله إلى إيران. إلى ماذا تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالضبط؟

روبرت كيلي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتلقى معلومات خارجية أولية من أجهزة استخبارات، وخاصة في إسرائيل والولايات المتحدة. وقامت الوكالة بتدوين هذه المعلومات في تقرير تم نشره في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2011، وفيه لائحة كاملة خاصة بالمزاعم حول امتلاك إيران برنامجا لتطوير أسلحة نووية قبل عام 2004 وأن ذلك قد يكون استمر بعد ذلك الوقت. التقرير تطرق لأمور مثل وجود مواد شديدة الانفجار وصواعق كهربائية عالية الانفجار ومولد للنيوترونات يستعمل في أنظمة صناعة القنابل. كل هذه الأمور تم طرحها كاتهام بالاعتماد على دلائل ضعيفة أو معلومات قليلة جدا حول مصدر هذه المزاعم.

ما مدى مصداقية هذه الاتهامات باعتقادك؟

العديد من هذه الاتهامات أجدها مفتقدة تماما للمصداقية. وكمثال على ذلك: هناك نوع معين من الأجهزة الكهربائية لتوليد تفجيرات، والوكالة الدولية تقول إن لديها معلومات تفيد بأن إيران بحثت عن هذه المفجرات. الوكالة تقول أيضا في تقريرها لعام 2011 "هذه المفجرات لديها عدد قليل جدا من الاستخدامات منها مجال الأسلحة النووية، ولذا نعتقد أن هذا هو مؤشر مهم على أن لدى إيران أبحاث في الأسلحة النووية". ولكن عندما تتقصى حول هذا الأمر تجد أن هذه المفجرات يتم تصنيع الملايين منها كل عام وليس من أجل أسلحة نووية. الوكالة فهمت ذلك بشكل خاطئ تماما.

أمام الأطراف المعنية الآن شهران ونصف لدراسة تفاصيل اتفاق لوزان، لكن هذه التفاصيل في العادة هي الأكثر تعقيدا. هل يمكن أن تعطي هذه المرحلة باعتقادك الفرصة لبعض الأطراف لنسف هذا الاتفاق؟

بالتأكيد، نعم إنه السم الذي تم تضمينه في هذا الاتفاق. الجميع يعلم أن الوكالة لن تكون قادرة على التوصل إلى قرار بشأن هذه القضايا لأن ذلك فوق طاقتها. فإذا كانت الوكالة تريد أن تكون راضية قبل رفع العقوبات، فإن التاريخ يقول إن ذلك لن يتحقق.

كنت معنيا بهذا الموضوع في العراق لعدة سنوات منذ عام 1991 حتى عام 2005. كنت مديرا في الوكالة خلال ذلك الوقت. وكانت هناك حقيقة واضحة، هي أن الولايات المتحدة لن تسمح لنا بالقول إننا راضون. لكن في الواقع كنا راضين بشكل عام وكانت هناك بعض المسائل الثانوية، لكننا كنا مجبرين على إبقاء هذه المسائل على طاولة النقاش عوضا عن القول إننا توصلنا إلى قرار. لهذا أعتقد أن هناك مؤشرات على إمكانية نسف هذه المبادرة.

على ذكر النسف: قامت إدراة أوباما بالتنازل أمام الكونغرس، وبموجب هذا التنازل أصبح من حق الكونغرس أن يصوت على الاتفاقية حول برنامج إيران النووي. هل سيصعب ذلك التوصل إلى اتفاقي نهائي، أم أنها فقط لعبة من أجل الإلهاء؟ إذ أن الرئيس أوباما قادر على استخدام الفيتو وتعطيل أي قانون فقط بأربعة وثلاثين صوتاً في الكونغرس؟

اطلعت بشكل موجز على نص مشروع القرار المطروح. أتوقع أن الجميع يستطيع تقبله: سواء الرئيس أم الكونغرس، الديمقراطيون والجمهوريون. لكن النص يتضمن عبارات من شأنها أن تجرد القانون من معناه. فالنص يقول إن وزير الخارجية سيضمن امتلاك الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوسائل اللازمة من أجل حل هذه القضية. كما ينص على أن الوكالة يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى المنشآت المشتبه بها ومتابعة الإدعاءات في هذا الخصوص. لكن عبارة "المنشآت المشتبه بها" مطاطية لحد أنها يمكن أن تعبر عن أي شيء، فمثلا يمكن أن تكون غرفة نومك إذا زعم أحدهم أنك تخفي وثائق هناك. أنا أعرف ذلك من العراق جيدا، حيث كانت تصلنا دائما تقارير من مصادر غير جديرة بالثقة، لكننا كنا ملزمين بمتابعتها. وهنا بالضبط تكمن الإشكالية في مصطلح الإدعاءات التي يتضمنها خطاب الكونغرس، لأنه لا يوضح مصدر الإدعاءات. فلو كانت وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي إي" هي المصدر، سيكون من المناسب أخذها محمل الجد أكثر من معلومات يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. فمن الوارد أن ينشر أحدهم في فيسبوك مثلا ادعاء يقول إنه يعرف أن هناك مصنع لأجهزة الطرد المركزي وراء ذلك المسجد. هل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجبرة على متابعة هذا الادعاء والتحقق منه؟

في عصر الأقمار الصناعية وأجهزة الكشف العالية الحساسية، إلى أي حد يصعب إخفاء الأنشطة النووية بشكل فعال؟

أفضل من يكشف عن هذه الأنشطة في العالم هم مفتشو الوكالة الدولية. إذا تم استفزاز إيران بشكل يجعلها تطرد مفتشي الوكالة من أراضيها فلا يمكن الاطلاع على شيء. وبالتالي فإن إحدى إيجابيات الاتفاقية الجديدة هي إعطاء الصلاحية لمفتشي الوكالة لمراقبة مواقع تخصيب اليورانيوم واستخلاص المواد الكيماوية التي تنتج سداسي فلوريد اليورانيوم في المفاعلات، وأيضاً مراقبة مراحل ما بعد التخصيب. إذن فالمفتشون مطلعون بشكل جيد على كل النشاطات التي تقوم بها إيران علناً. كما أنهم سيكونون على اطلاع على عمليات الشراء. أي أن مراقبة الاستيراد هي جزء من الاتفاقية وهي صلاحية واسعة النفوذ. بهذا تصبح فرصة بناء برنامج نووي سري وخفي صعبة إذا ما نُفذت آليات المراقبة هذه. فاستيراد اليورانيوم والبلوتنيوم هي عمليات تترك الكثير من الآثار والبصمات، ويمكن للمفتشين تتبعها بسهولة، ولكن ليس عن طريق الأقمار الصناعية، بل في عين المكان. لكن المفتشين لا يستطيعون العثور على المتفجرات وأجهزة التفجير السلكية، لأن هذه الأشياء تستخدم في الأسلحة التقليدية في المناجم أيضا، ولا يستطيع المرء التحديد بالضبط إن كانت ستستخدم في مفاعلات نووية.