واشنطن تنتقد قمع الحريات في العالم وتذكر تركيا ومصر

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأربعاء (13 أبريل/ نيسان 2016) إن على جميع الأطراف في الحرب الأهلية المستمرة منذ خمسة أعوام في سوريا الالتزام بوقف الاقتتال وإعطاء محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة فرصة.

وأضاف كيري لدى تقديمه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم "الولايات المتحدة تعارض استخدام التعذيب بكل أشكاله وفي أي وقت سواء على يد حكومة أو أي جهة لا تتبع دولة."

وحذرت الولايات المتحدة الأربعاء من أن الحكومات حول العالم تقمع الحريات الأساسية، وذلك في تقرير انتقدت فيه عددا من البلدان بينها دول حليفة مثل مصر وتركيا. وقال وزير الخارجية جون كيري في مقدمة التقرير السنوي حول حقوق الإنسان إن التعديات على القيم الديموقراطية تشير إلى "أزمة حكم عالمية".

وأضاف: "في كل بقعة من العالم، نرى اتجاها متسارعا من الجهات الحكومية وغير الحكومية لإغلاق الفضاء أمام المجتمع المدني، وخنق وسائل الإعلام وحرية الإنترنت، وتهميش الأصوات المعارضة، وفي الحالات القصوى، قتل الناس أو حملهم على مغادرة منازلهم".

والتقرير الذي أعده دبلوماسيون أمريكيون على أساس كل بلد على حدة، لا يرتب آثارا قانونية على سياسة الولايات المتحدة كما أنه لا يرغم واشنطن على قطع العلاقات أو وقف المساعدات العسكرية لمنتهكي حقوق الإنسان أو فرض عقوبات عليهم.

لكن كيري شدد على أن التقرير المفصل، وهو الأربعون لوزارته، من شأنه أن يزيد من تصميم الولايات المتحدة على تعزيز ما وصفه بـ "الحريات الأساسية" ودعم الجماعات التي تعتبرها واشنطن من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن البعض قائلاً: "ينظر إلى هذه الأحداث ويخشى أن تكون الديمقراطية في تراجع"، واستدرك كلامه قائلاً: في الواقع أن هذا رد فعل على إحراز الـمُثُل الديمقراطية تقدما، وتزايد الطلب من الناس من كل الثقافات والمناطق كي تستجيب لهم الحكومات".

وبحكم المتوقع كالعادة، فان التقرير يوجه انتقادات إلى خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا والصين، إذ يقول إن جماعات الحقوق المدنية تواجه قمعا متزايدا، وإلى أعداء مثل إيران وكوريا الشمالية، حيث يواجه المواطنون القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب.

لكن التقرير يرسم كذلك صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في بعض الدول الحليفة، وضمنها تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، حيث تشن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حملة على وسائل الإعلام المعارضة وتعتقل عددا من كبار الصحافيين.

وأوضح التقرير في هذا الصدد أن "الحكومة (التركية) استخدمت قوانين مكافحة الإرهاب فضلا عن قانون يمنع إهانة الرئيس من أجل خنق الخطاب السياسي المشروع والصحافة الاستقصائية".

واتهم التقرير السلطات التركية بـ"الادعاء على الصحافيين والمواطنين العاديين وبأنها تدفع بوسائل الإعلام المعارضة إلى التوقف عن العمل أو إخضاعها لسيطرة الدولة".

ورغم تنديده بعنف "حزب العمال الكردستاني الإرهابي"، اتهم التقرير قوات الأمن التركية بالإفراط في ارتكاب التجاوزات، مشيرا إلى: "مزاعم موثوق بها بأن الحكومة أو الجهات التابعة لها ترتكب عمليات قتل تعسفية أو خارج إطار القانون".

وسيثير هذا التقرير غضب أردوغان الذي قام الشهر الماضي بزيارة لواشنطن نافيا أن يكون هناك أي حملة على حرية التعبير في بلاده، وذلك حتى في وقت كان حراسه يحاولون طرد الصحافيين المعارضين من مركز أبحاث استضافه لإلقاء كلمة.

أما مصر التي تتلقى 1,5 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا رغم الأسلوب الاستبدادي لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنها تواجه أيضا انتقادات شديدة.

وأورد التقرير في هذا السياق "كانت هناك حالات أشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت وغيرها من مزاعم القتل في السجون ومراكز الاعتقال"، مشيرا إلى تقارير المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة حول اختفاء مئات المصريين منذ ثورة العام 2011.

ع.م/ ح.ع.ح (أ ف ب ، رويترز )