واشنطن تتحقق في مدى انتهاك إيران لقرار مجلس الأمن
٨ مارس ٢٠١٦
قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء (الثامن من مارس/آذار 2016) إن هناك مؤشرات على أن أحدث اختبارات إيران لصواريخ بالستية تنتهك قرار مجلس الأمن، مؤكدة أنها ستدقق في المسألة لتحديد الرد المناسب. وقال المتحدث الرسمي جوش إرنست في الإفادة الصحفية اليومية إن البيت الأبيض يبحث ما إذا كان من الضروري طرح مسألة الاختبارات أمام مجلس الأمن الدولي.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن واشنطن تعتزم دراسة الأمر وإذا تأكدت تقارير إجراء إيران تجارب جديدة لصواريخ باليستية فإنها تعتزم طرح المسألة على مجلس الأمن والضغط من أجل "رد مناسب". وقال تونر "سنواصل أيضا تطبيق أدواتنا الخاصة بحزم للتصدي لمخاطر برنامج إيران الصاروخي" في ما قد يكون إشارة إلى عقوبات إضافية.
من ناحيته قال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه في حال تأكيد حصول الاختبارات فهذا سيشكل انتهاكا لقرار الأمم المتحدة الجديد. وأضاف المصدر الفرنسي "إن تصميم إيران لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية قد يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يدعوها للامتناع عن أي نشاط في هذا المجال.
فيما أعلن الجنرال لويد اوستن قائد القوات الامريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء إن "إيران ما زالت اليوم قوة مهمة لزعزعة الاستقرار" في الشرق الأوسط"، ولم تغير سلوكها بعد الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي ورفع العقوبات تدريجيا عنها. جاء ذلك بعد إعلان طهران عن قيامها بتجارب صاروخية باليستية جديدة. وأضاف أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أن الولايات المتحدة ودول المنطقة "قلقة" حيال قدرات إيران في مجال الصواريخ البالستية مشيرا إلى أن مواضيع القلق لا تنتهي عند هذا الحد.
وكانت إيران قد أجرت الثلاثاء تجارب على صواريخ بالستية لإظهار "قوتها الرادعة" وذلك في تحد لعقوبات أمريكية جديدة فرضت عليها مطلع العام بسبب برنامجها الصاروخي. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن الحرس الثوري اختبر اليوم الثلاثاء عددا من الصواريخ الباليستية من منصات إطلاق في مناطق متفرقة من البلاد.
وقال البريجادير جنرال أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن العقوبات لن تمنع إيران من تطوير صواريخها البالستية التي تعتبرها حجر زاوية في قوة ردعها التقليدية. وتنفي إيران دائما أي صلة بين صواريخها الباليستية وبين برنامجها النووي الذي جرى تقييده الآن بدرجة كبيرة ويخضع لعمليات تفتيش بموجب الاتفاق النووي.
ع.ج.م/و ب (رويترز، أ ف ب)