وجهة نظر: على أوروبا تطويرسياسة لجوء إنسانية

منذ عام 1945 لم يتوافد على أوروبا مثل هذه الأعداد من النازحين وطالبي اللجوء في هذا العام. مئات الآلاف فروا من سوريا، وإريتريا، وباكستان، وأفغانستان باتجاه أوروبا. الآلاف لقوا مصرعهم في أعماق البحرالمتوسط أثناء محاولة العبور إلى أوروبا. ومن لم يتم الاعتراف به كنازح، وعددهم قليل، عليه تقديم طلب اللجوء. ولايمكن القيام بذلك إلا من إحدى دول الإتحاد الأوروبي. فكل شخص يبحث قانونيا عن حماية له، عليه السفر بطرق غير شرعية، حتى يمكنه تقديم طلب باللجوء بهدف النظر فيه. إنه وضع غريب يجد الناس فيه أنفسهم متخبطين.

الهجرات السرية تكون عادة منظمة من قبل عصابات التهريب. وهي جرائم تذر على مرتكبيها ملايير اليورو. فهم يستخدمون القوارب من ليبيا باتجاه الشمال. وعموما، إنه وضع لا يحتمل، ليس منذ عام 2014 فقط، بل قبل ذلك بكثير. لقد أدرك وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي أنه يجب العمل على تغيير سياسات الهجرة واللجوء، فلا يمكن أن يتحول البحر الأبيض المتوسط إلى قبر لالاجئين، كما حذر بابا الفاتيكان في البرلمان الأوروبي.

فتح أبواب "الحصن الأوروبي"؟

تطالب أهم المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين بضرورة فتح "الحصن الأوروبي" أمام المهاجرين. انسانيا، فهو مطلب مفهوم، غير أنه لا يمكن تطبيقه سياسيا. فمستوى استعداد ساكنة أوروبا لاستقبال ملايين الناس سنويا وإدماجهم ضعيف. بل هناك حاليا في عدد من دول الإتحاد الأوروبي أصوات تنتقد ما تعتبره ارتفاعا في عدد اللاجئين. وفي دول أخرى ظهرت حركات عنصرية مثيرة للقلق، علما أن أوروبا لم تستقبل إلا عددا ضئيلا من اللاجئين مقارنة بدول جوار سوريا التي تسودها الحرب.

كل شخص في لبنان من أصل أربعة هو لاجئ، وإذا ما اعتمدنا هذه الأرقام داخل السياق الأوروبي فإننا سنصل إلى 125 مليون لاجئ عوض 500 ألف وصلوا إلى أوروبا بالفعل. وبالتأكيد فإن لعبة الأرقام غير واقعية في ظل عدم وجود الرغبة السياسية لقبول أعداد كبيرة من اللاجئين.

على الإتحاد الأوروبي السماح بمزيد من الهجرات الشرعية إلى أوروبا، وذلك من أجل تحرير الناس من قبضة المهربين. وإذا ما توفرت الشروط لذلك، فمن المنطقي أن يرتفع عدد الأشخاص الذين سيحاولون الهجرة من الشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا وأوكرانيا وصربيا وغيرها إلى أوروبا.

يجب ضبط أعداد المهاجرين، حتى لا تتجاوز التصورات الحالية ورغبة المواطنين الأوروبيين. إنه نفق، تبقى سبل الخروج منه موضع تساؤل ومحط اهتمام وزراء داخلية دول الإتحاد الأوروبي في عام 2015. وقد يمكن وضع نسب محددة من اللاجئين من كل دولة، تماما كما يجري العمل في الولايات المتحدة. والباقون يجب ترحيلهم وبدون استثناء. ألن يكون هذا إجراء عادل؟

من يستحق البقاء؟

نصف طلبات اللجوء فقط يتم الاعتراف بها في أوروبا. ونسب الاعتراف تختلف بين كل دولة وأخرى. حاليا يتم قبول السوريين وترفض جميع طلبات الصرب تقريبا. وكان وزير الداخلية الألماني توماس ديميزيار قد تحدث عن فكرة اختبار فرص الحصول على اللجوء قبل الدخول في تجربة الهجرة السرية، علما أنه من الصعب الإجابة على السؤال الخاص بكيفية استغلال المراكز المقترحة في الدول الأفريقية لتستقبل اللاجئين عوض اعتقالهم.

وإذا نجحت دول الإتحاد الأوروبي في الالتزام بشكل تضامني بالقوانين الجارية، فإن أوضاع اللاجئين ستتحسن. وحسب قانون دبلين فإن الدولة المستقبلة هي المسؤولة عن اللاجئ. لكن دولا كإيطاليا واليونان وهنغاريا وغيرها لا تلتزم بهذه القوانين. وبين الفينة والأخرى تنتقد المحاكم الأوروبية الأوضاع المزرية لمراكز الإيواء في عدد من البلدان والقصور في الإجراءات القانونية المعتمدة. فإيطاليا مثلا لم تسجل في هذه السنة بيانات آلاف اللاجئين، بل إنها رمت بهم إلى رحم الإقامة غير الشرعية بعد أن أنقذت شرطة خفر السواحل اللاجئين من الغرق، ليتوجهوا بعد ذلك مسرورين باتجاه الشمال عبر جبال الآلب.

الدول الخمس، التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين وبينهم ألمانيا، تطالب بسياسية توزيع عادلة بين الدول الأعضاء الـ28 داخل الإتحاد. لكن الدول التي لا تضم إلا عددا قليلا من اللاجئين ترفض ذلك. والسؤال هو، كيف يتم تعريف طلبة اللجوء الملائمين، وعلى أي أسس يتم استبعادهم إلى دولة أوروبية ثالثة؟! أليس من الأفضل إرسالهم إلى الدولة التي يريدون الذهاب إليها؟

على أوروبا البحث عن حلول

أسئلة كثيرة تطرح حول إشكالية في غاية الصعوبة والتعقيد، وعلى الاتحاد الأوروبي في العام المقبل مواجهتها بشكل أكبر. لا يمكن لأوروبا الانتظار إلى أن نشاهد صورا جديدة لقوارب الموت قبالة السواحل الإيطالية والتي تبين بجلاء مأساوية الوضع. الموت على أبواب أوروبا مستمر يوميا والبيانات الرسمية لا توثق إلا الحالات التي تمّ العثور عليها أو تمّ تسجيلها عند النظر في طلبات اللجوء.

أما الأرقام الحقيقية للمهاجرين غير الشرعيين الذين لا يقدمون اللجوء فهي مرتفعة، تتجاوز بثلاثة أو أربعة أضعاف الأرقام المعلن عنها، حسب تقديرات المجلس الأوروبي للاجئين. والآن وبعد محاولات لعقدين من الزمن، على الاتحاد الأوروبي في عام 2015 التوصل إلى سياسية لجوء قادرة على تقديم الحلول. وهناك أمر مؤكد: فبسبب انتشار الأزمات في الشرق الأوسط وإفريقيا وربما حتى في شرق أوروبا فالضغط سيزداد، وسيستمر وصول المزيد من اللاجئين. وحتى تحافظ أوروبا على إنسانيتها عليها أن تستعد لذلك.