وزراء الاقتصاد العرب يستعدون لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا
٢٦ نوفمبر ٢٠١١
وضع وزراء الاقتصاد والمال العرب توصيات بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا من بينها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية".
وتضمنت العقوبات التي أوصى بها وزراء المال والاقتصاد اليوم السبت ( 26 نوفمبر/ تشرين الثاني) مجموعة من الإجراءات الأخرى هي "وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري بالإضافة إلى وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري". كما أوصى الوزراء ب" وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري. وأوصى وزراء المال والاقتصاد العرب أخيرا ب "تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية".
وسترفع هذه التوصيات إلى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الأحد (28 نوفمبر/ تشرين الثاني) في العاصمة المصرية لمناقشتها وإقرارها.
تواصل سقوط قتلى في صفوف المدنيين
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 16 مدنيا بينهم طفلان قتلوا برصاص الأمن السبت في احياء عدة من حمص ودير الزور وريف إدلب. وكان المرصد أشار صباح السبت في بيان "إلى قيام قوات أمنية وعسكرية بحملة مداهمات واعتقالات في قرية البويضة الشرقية التابعة لمدينة القصير ترافقت مع إطلاق رصاص كثيف ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجراح واعتقال نحو 16 مواطنا".
من جهة أخرى، ذكر المرصد في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "إن مجموعة منشقة هاجمت السبت قافلة عسكرية متجهة من قرية الغدقة الى معرة النعمان (ريف ادلب) ما أدى إلى مقتل ثمانية جنود على الأقل وجرح أكثر من أربعين عنصرا جراح الكثير منهم خطرة". وأشار المرصد إلى إن معظم عربات القافلة المؤلفة من "سبع عربات بينها ثلاث سيارات رباعية الدفع قد دمرت". كما أكد المرصد إن "المجموعات المنشقة المهاجمة انسحبت من المنطقة دون إن تتكبد خسائر في صفوفها". وتتحدث أوساط المعارضة السورية عن حدوث انشقاقات في الجيش النظامي السوري اثر استخدام السلطات السورية للعنف في قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ منتصف اذار/مارس الماضي ما أسفر عن سقوط أكثر من 3500 قتيل بحسب حصيلة للأمم المتحدة.
( هـ د / أ ف ب، رويترز)
مراجعة: منصف السليمي