مظاهرات إسطنبول: لا للانقلاب.. نعم للديمقراطية
٢٤ يوليو ٢٠١٦
تحت شعار "لا للانقلاب، لا للديكتاتورية"، تجمع آلاف الأتراك الأحد (24 تموز/ يوليو 2016) في ساحة تقسيم باسطنبول للتعبير عن رفضهم لمحاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو وأيضا لإبداء قلقهم حيال كيفية رد السلطات على ذلك.
وتزامن بدء هذه التظاهرة المؤيدة للديموقراطية والتي دعا إليها أكبر أحزاب المعارضة مع تأكيد منظمة العفو الدولية أنها تملك "أدلة ذات صدقية" على تعرض معتقلين في تركيا بعد محاولة الانقلاب "للتعذيب والاغتصاب". ودعا حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي والعلماني إلى هذا التحرك. وانضم إليه حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتظاهر مناصروه بالآلاف كل مساء.
ووسط آلاف الأعلام التركية الحمراء التي رفعت في ساحة تقسيم، برزت صور مصطفى كمال أتاتورك. وكتب على لافتات رفعها المشاركون "ندافع عن الجمهورية والديمقراطية" و"السيادة ملك الشعب من دون شروط" و"لا للانقلاب، نعم للديمقراطية".
وفي ما يتجاوز رفض الانقلاب، حرص العديد من المشاركين على إبداء قلقهم بعد إعلان حال الطوارئ ومعارضتهم لأردوغان. ورفعت لافتات حملت عبارات "لا للانقلاب ولا للديكتاتورية، السلطة للشعب" و"تركيا علمانية وستبقى" و"نحن جنود مصطفى كمال".
وجاء هذا التحرك بعد ثمانية أيام من محاولة الانقلاب التي أسفرت عن 270 قتيلا وأعقبتها حملة "تطهير" واسعة في الجيش والقضاء والتعليم ووسائل الإعلام. وهي المرة الأولى التي تدعو فيها السلطات والمعارضة معا إلى تحرك شعبي منذ الانقلاب الفاشل.
العفو الدولية: اعتقالات تعسفية وتعذيب
غير أن منظمة العفو الدولية أعلنت الأحد أنها تملك معلومات "ذات صدقية" تفيد أن "الشرطة التركية في أنقرة واسطنبول احتجزت معتقلين في ظروف مؤلمة لفترات قد تصل إلى 48 ساعة". وأشارت المنظمة أيضا إلى حرمان من الطعام والماء وتوجيه شتائم وتهديدات و"في أكثر الحالات خطورة" تعرض معتقلين للضرب والتعذيب والاغتصاب.
وكان أردوغان رفض السبت انتقادات الاتحاد الأوروبي، معلنا أن ما يقوله المسؤولون الأوروبيون "لا يهمني ولا استمع إليهم". ونبه إلى أن الرد على محاولة الانقلاب لن يتراجع، علما بأنه يستهدف خصوصا أنصار الداعية فتح الله غولن الذي يقيم في منفاه الأميركي وتتهمه انقرة بتدبير المحاولة. ويتوقع ان تطلب تركيا من واشنطن تسليمه رسميا.
وفي هذا السياق، قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ الأحد إن "أميركا تعلم بان فتح الله غولن يقف وراء هذا الانقلاب". وقالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات التركية اعتقلت المئات على نحو تعسفي وقامت بتعذيبهم ، ومن بينهم جنود وضباط رفيعو المستوى بالجيش. وذكرت منظمة العفو الدولية ، استنادا إلى حوارات مع محامين وأطباء وشخص يعمل في مركز احتجاز، أن هناك أدلة تشير إلى أعمال تعذيب، واغتصاب ،واعتداء جنسي، وإساءة معاملة، وحرمان من الغذاء، والعلاج الطبي في مراكز الاحتجاز، حيث يتم احتجاز الأشخاص هناك، ولا يتسنى لهم التواصل مع محامين.
وحذرت المنظمة من أن الإجراءات الجديدة، التي تتم ممارستها بموجب حالة الطوارئ، سوف تسمح بإبقاء الموقفين قيد الاحتجاز لمدة 30 يوما بدون توجيه التهم إليهم، ووضع قيود على الإجراءات القضائية، مثل حق المحتجز في اختيار محام. وأضافت المنظمة أن الحرمان من هذه الحقوق وصل إلى حد الاختفاء القسري.
ووردت تقارير تفيد بتعرض 300 جندي للضرب حيث ظهرت عليهم اثار ذلك ، ومن بينهم 40 تعرضوا لإصابات خطيرة لدرجة أنهم لا يستطيعون المشي أو الوقوف، بالإضافة إلى تعرض ضباط رفيعي المستوى للاغتصاب باستخدام عصي.
ع.خ/ ع.ش (ا ف ب، رويترز)