أبل تقاضي شركة "إن إس أو" المطورة لبرنامج بيغاسوس

رفعت شركة أبل الثلاثاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، دعوى قضائية بحق شركة "إن إس أو"المصنعة لبرامج بيغاسوس للتجسس ، لاستهدافها مستخدمي أجهزتها، معتبرة أنه ينبغي محاسبة الشركة الإسرائيلية المتورطة في فضيحة برنامج التجسس.

وتزيد الدعوى القضائية المرفوعة من عملاق سيليكون فالي من متاعب "إن إس أو" الشركة المطورة لبيغاسوس التي وجدت نفسها في صلب فضيحة عالمية بعد أفادت تقارير بأن عشرات الآلاف من الناشطين الحقوقيين والصحافيين والسياسيين ورجال الأعمال في كل أنحاء العالم أدرجوا كأهداف لبرنامجها للتجسس.

وتهدف أبل من إقامة الدعوى، وفقاً لبيانها، إلى "منع مزيد من الإساءة والأذية لمستخدميها" و"للحصول على أمر قضائي دائم يمنع مجموعة إن إس أو من  استخدام أي برامج أو خدمات أو أجهزة تنتجها أبل". وأضافت أن "مجموعة إن إس أو تبتكر تكنولوجيا مراقبة متطورة برعاية الدولة، تسمح لبرامجها التجسسية ... بمراقبة ضحاياها".

يذكر أنه عقب فضيحة بيغاسوس، اعتمدت أبل في أيلول/سبتمبر الماضي مجموعة استحداثات لإصلاح ضعف يسمح لبرنامج التجسس باختراق أجهزتها حتى من دون أن يضغط المستخدم على رسالة أو رابط مؤذٍ.

والبرمجية الخبيثة المسماة "زيرو كليك" قادرة على اختراق جهاز مستهدف خلسة، وقد كشفها باحثون في "سيتيزن لاب"، وهي مجموعة مراقبة للأمن المعلوماتي في كندا.

فضيحة عالمية

تفجرت القضية بعدما نشر تقرير استقصائي دولي نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتباراً من 18 تمّوز/يوليو الماضي، كشف على أنّ برنامج "بيغاسوس" الذي صمّمته الشركة الإسرائيلية سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.

وقد أحدث الأمر صدمة كبرى في فرنسا على سبيل المثال، بعد أن كُشف أن رئيسها إيمانويل ماكرون كان من بين ضحايا هذا البرنامج. ما أحدث أزمة بين تل أبيب وباريس.

فيما أعلنت السلطات الأمريكية في 3 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إضافة المجموعة إلى قائمة الشركات المحظورة، مؤكدة أن "هذه الأدوات مكّنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود".

وتعني إضافة هذه الشركة إلى ما يُسمى "قائمة الكيانات" بأنه يُحظر على المؤسسات الأميركية التعامل معها. وعلى سبيل المثال، أصبح من الصعب الآن على باحثين أميركيين بيع معلومات أو تكنولوجيا لها.

وتصر الشركة الإسرائيلية على أن برامجها مخصصة للاستخدام فقط "لمكافحة الإرهاب" وجرائم أخرى. بينما نفى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في تصريحات سابقة بأن تكون "إن إس أو" "مشروعا حكوميا" وأن لا "علاقة لها بسياسات الحكومة الإسرائيلية".

ولا يحق سوى للدول وأجهزتها الرسمية الحصول على هذا البرنامج من قبل الشركة الإسرائيلية.

و.ب/ا.ف. (رويترز، د ب أ، أ ف ب)