أبو تريكة يبقى على قائمة الإرهاب رغم حكم محكمة النقض

حقق نجم كرة القدم المصرية محمد أبو تركية نصرا قضائيا، عندما ألغت محكمة النقض المصرية الأربعاء (الرابع من تموز/يوليو 2018) حكما بإدراجه على قوائم "الإرهاب" إلى جانب الرئيس المصري السابق محمد مرسي وأكثر من 1500 شخص من أنصار وقيادات جماعة الإخوان المسلمين. بيد أن هذا النصر القضائي يبقى غير كامل لأنه يبقى على هذه القوائم بموجب حكم ثان صادر بحقه، بحسب ما أفاد محامون.

وقال المحامي محمد عثمان لوكالة فرانس برس "ألغت محكمة النقض القرار (وذلك) بقبول الطعن (المقدم من قبل المحامي)، ولكن لم يتغير المركز القانوني لأبو تريكة بالنسبة لقوائم الإرهاب"، نظرا لأن حكما ثانيا يقضي بإدراجه على هذه القوائم، لا يزال ساري المفعول.

من جهته، أعرب اللاعب السابق عن سعادته بحكم محكمة النقض وكتب عبر حسابه على "تويتر" بأنه يسامح "الجميع"، أي من سانده ومن انتقده أو "تطاول" عليه حسب تعبيره.

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في كانون الثاني/يناير 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم "الإرهاب" لاتهامه بتمويل الإخوان المسلمين، الجماعة المحظورة التي صنفتها القاهرة في 2013 "منظمة إرهابية".

وأوضح المحامي محمد عثمان أن أبو تريكة سيظل على القوائم بموجب حكم صادر في نيسان/أبريل الماضي، قضى بإدراجه و1528 شخصا آخرين. ولا يزال هذا الحكم ساريا لأن محكمة النقض لم تنظر بعد بالطعن المقدم بشأنه. وينفي أبو تريكة بانتظام الاتهامات الموجهة إليه.

وتتعلق الاتهامات الموجهة له بتقديم تمويل لجماعة الإخوان المسلمين، المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية، عبر شركة سياحة يمتلكها مع آخرين لكنه ينفى هذا الاتهام. وقال محامي أبو تريكة في بيان: "حكم النقض عنوان جديد للحقيقة المؤكدة ببراءة ساحة موكلنا من كل الادعاءات التي سيقت ضده". وأضاف "على مدى أربع سنوات كاملة لم تقدم السلطات المختصة ثمة دليل حقيقي معتبر قانونا يدين موكلنا عدا تحريات للشرطة لم تعزز بدليل آخر".

ويقضي قانون أقرته السلطات في 2015، بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية. وقررت المحكمة الإدارية العليا في نيسان/أبريل إلغاء التحفظ على أموال النجم المصري.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)