أردوغان يصف التسجيل الصوتي بـ "التلفيق المشين"

رد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء (25 شباط/ فبراير 2014) بعنف على نشر تسجيل محادثة هاتفية له تجعله موضع شبهات في صميم فضيحة الفساد التي تطال نظامه، منددا بما اعتبره "هجمة وضيعة". واغتنم اردوغان كلمته الأسبوعية أمام نواب حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه واصفا هذا التسجيل بأنه "تلفيق مشين". وقال اردوغان "لن نرضخ أبدا" وسط تصفيق وهتافات نواب حزبه. وقال "الشعب وحده، ولا أحد غيره، يمكنه أن يقرر إزاحتنا".

وكما هو متوقع هاجم اردوغان مجددا من دون أن يسميه الداعية فتح الله غولن واتهمه بأنه يقف وراء هذه الهجمة من خلال "اختلاق مسرحية غير أخلاقية". وأكد اردوغان "لا توجد مزاعم لسنا قادرين على الرد عليها"، مشيرا إلى أنه "لا يخاف شيئا" ومتوعدا بملاحقة المسؤولين عن عملية "التلفيق" هذه أمام القضاء. وهذا التسجيل الذي نشر مساء الاثنين على الإنترنت ولم يؤكد صحته مصدر مستقل، هو أول معلومة تشير إلى تورط اردوغان شخصيا في الفضيحة، وادي إلى تكثيف دعوات المعارضة إلى استقالته.

وكان مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق إن التسجيلات الصوتية على موقع يوتيوب التي يُزعم فيها أن أردوغان أبلغ ابنه بالتخلص من مبالغ مالية كبيرة في اليوم الذي نُشرت فيه أنباء عن تحقيق بشأن الكسب غير المشروع في حكومته هي تسجيلات مزورة "وغير صحيحة". ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق من صحة التسجيلات الصوتية التي وضعت على موقع تبادل لقطات الفيديو على الإنترنت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وفي هذه التسجيلات يُمكن سماع الصوت الذي يفترض أنه لأردوغان وهو يطلب من ابنه أن ينقل الأموال من منزله، فيما يقول الصوت على الطرف الآخر من المحادثة إنه مازال هناك نحو 30 مليون يورو ينبغي التخلص منها. والتسجيلات التي ظهرت بعد يومين من حملة رسمية بدأها حزب العدالة والتنمية لانتخابات محلية في نهاية مارس/ آذار، قد تكون أحدث كشف في فضيحة كسب غير مشروع قال أردوغان إنه تم الترتيب لها للإطاحة به.

وقال مكتب أردوغان في بيان إن "التسجيلات التي نُشرت عبر الانترنت مساء الاثنين مرفقا بها مزاعم بأنها محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وابنه غير صحيحة بالمرة وهي من نتاج عملية مونتاج غير أخلاقية". وأضاف البيان "أولئك الذين اختلقوا هذه المؤامرة القذرة يستهدفون بها رئيس وزراء جمهورية تركيا سيحاسبون في إطار القانون." وفضيحة الفساد، التي تفجرت يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، باعتقال رجال أعمال قريبين من أردوغان وأبناء ثلاثة وزراء تحولت إلى واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها حكمه المستمر منذ 11 عاما.

اتهامات بالتنصت على الحكومة

ويأتي بيان حكومة أردوغان بعد يوم من اتهامها لقضاة قريبين من حركة الداعية فتح الله غولن بالتنصت، بشكل غير قانوني، على آلاف الاشخاص بينهم أردوغان نفسه ورئيس جهاز الاستخبارات في "إطار مؤامرة تهدف إلى زعزعة استقرارها". وأفادت صحيفتا "يني شفق" (الفجر الجديد) و"ستار" أمس الاثنين أن الهواتف النقالة لهذه الشخصيات خضعت للتنصت منذ 2011 بأمر من الشرطة أو القضاء القريبين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي أعلن أردوغان الحرب عليه بتهمة الوقوف وراء الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة التي يتخبط فيها نظامه.

ونفى أحد المدعيين اللذين أوردت الصحيفتان اسميهما بأنه أمر بعملية التنصت. وأكد عدنان جيمن لصحيفة ميلييت أن "هذه الادعاءات لا أساس لها. لم تصدر أوامر بالقيام بأي عملية غير مشروعة". وفي تصريح نقلته وسائل إعلام قريبة من حركة غولن، نفى أحد محامي الداعية نور الله البيرق هذه المزاعم "الظالمة"، وقال "هذا الوضع لا يهدف إلا إلى الحض على الكراهية والانقسام". وذكرت وسائل إعلام قريبة من أردوغان أنه تم اكتشاف هذه المسألة من جانب المدعين الذين عينتهم الحكومة أخيرا ليتولوا إدارة التحقيقات في مكافحة الفساد، وذلك بعد موجة تطهير تاريخية طالت القضاء والشرطة.

ش.ع/ ف.ي (أ.ف.ب، رويترز)

(أ.ف.ب، روتيرز)