أردوغان يعد بإصلاحات ديموقراطية والمعارضة التركية تشكك

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء (الثاني من مارس/آذار)، عن خطة لحقوق الإنسان تهدف إلى استرضاء الحلفاء الغربيين الذين ينتقدون سجل القمع في البلاد، جنبا إلى جنب مع هدف مستقبلي بصياغة دستور جديد للبلاد.

وقال أردوغان "الهدف النهائي لخطة عملنا هو (وضع) دستور جديد ومدني"، واصفا إياها "بالمسؤولية التاريخية". وأضاف "يجب ألا يحرم أحد من حرية التعبير عن آرائه".

وتتضمن الخطة المكونة من تسع نقاط، والتي من المقرر تنفيذها خلال العامين المقبلين، التعهد بتعزيز حكم  القانون، وحماية حقوق المرأة والأقليات، وحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، من بين أمور أخرى. وينص الدستور التركي الحالي بالفعل على العديد من هذه الأهداف.

من جانبها شككت المعارضة في إعلان أردوغان. وكتب النائب عن حزب الشعب الجمهوري اونورسال اديغوزيل على تويتر ساخرا "عدّد أردوغان المواضيع التي كان حزبه حزب العدالة والتنمية مسؤولا عن تراجع تركيا بسببها. وكأنها اعترافات". وقبل الخطاب أعلن مصطفى ينار أوغلو النائب عن حزب الديموقراطية والتقدم المعارض "أيها الصحافيون الأعزاء بعد ثلاث ساعات لن تضطروا إلى اعتماد الرقابة الذاتية (...) ستمنحكم الحكومة حرية الصحافة".

وتأتي هذه الاعلانات قبل قمة بروكسل في 25 آذار/مارس التي سيبحث خلالها القادة الاوروبيون "خريطة طريق" حول مستقبل العلاقات مع تركيا. وتوترت العلاقات بين أنقرة والدول الغربية منذ 2016 خصوصا بسبب حملة التطهير التي أطلقها أردوغان في حق منتقديه ووسائل الإعلام المعارضة والمجتمع المدني بعد الانقلاب الفاشل.

وتتعرض تركيا بشكل روتيني لانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمحاكمة أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للحكومة.

وانتهكت تركيا على سبيل المثال الأحكام الملزمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح رجل الأعمال الخيرية عثمان كافالا والسياسي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش.

هـ.د/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)