أردوغان يهدد بحظر فيسبوك واتهام له بإهانة العلويين

صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مساء الخميس (6 مارس/ آذار) في مقابلة مع محطة التلفزيون التركية الخاصة "إيه تي في" أن أعداءه السياسيين استغلوا موقعي فيسبوك ويوتيوب على الانترنت. وقال "هناك إجراءات جديدة سنتخذها في هذا المجال بعد 30 آذار/ مارس (...) بما في ذلك حظر ليوتيوب وفيسبوك". وتابع أردوغان "نحن مصممون على ذلك. لن نترك هذه الأمة تحت رحمة الفيسبوك واليوتيوب". وحين سئل عما إذا كان حظر هذه المواقع واردا في الإجراءات التي يخطط لها رد بالإيجاب قائلا "نعم تشملها".

لكن الرئيس التركي عبد الله غول قال للصحفيين، حين طلب منه التعليق على تصريحات رئيس وزرائه، إن "اغلاقهما (فيسبوك ويوتيوب) مستحيل"، لكنه استطرد أنه يمكن للسلطات، بموجب قانون جديد صدر مؤخرا، أن تمنع الدخول الى مواد على مثل هذه المواقع إذا شكلت انتهاكا للخصوصية.

ويخوض أردوغان صراعا على السلطة مع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن حليفه السابق، الذي يقول رئيس الوزراء التركي إنه وراء مجموعة من التسجيلات الصوتية "الملفقة" المنشورة على الانترنت التي تزعم وجود فساد داخل دائرة أردوغان المقربة. وصرح أردوغان بأن نشر تلك التسجيلات المزعومة تجيء في إطار حملة للقضاء على مصداقيته. وينفي كولن أي دور له ويرفض مزاعم بأنه يستخدم شبكة من مؤيديه للتأثير على تركيا سياسيا.

اتهامات بالتمييز ضد الطائفة العلوية
كما يواجه أردوغان أيضا اتهامات بالتمييز ضد العلويين، بعد تعد تسريب محادثة له إلى الصحافة الأسبوع الماضي وهو يطلب من وزير العدل آنذاك سعد الله ارغين الضغط على محكمة من أجل إدانة قطب الإعلام ايدين دوغان وهو منافسه منذ فترة طويلة. وفي معرض تفسيره لأسباب عدم وصول المحكمة إلى الحكم المطلوب قال ارغين غاضبا "القاضي علوي" وهو ما اعتبرته هذه الطائفة إهانة.
وأكد أردوغان صحة التسجيل الأربعاء لكنه لم يأت على ذكر العلويين. ويأتي هذا التسجيل بعد نشر وثائق حكومية داخلية في صحيفة "تراف" الشهر الماضي وتظهر تمييزا ضد العلويين في عملية توظيف موظفين في الخدمة المدنية. والطائفة العلوية التي تشكل حوالي ربع سكان تركيا البالغ عددهم 76 مليون نسمة، ردت باستنكار شديد لهذه المعلومات.

أردوغان سيعتزل إن خسر الانتخابات

وتزايدت الانتقادات لأردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية بعد تسريب تسجيلات هاتفية لمناقشة بين رئيس الوزراء التركي وابنه حول مبالغ مالية كبيرة. ومنذ توجيه الاتهام في كانون الأول/ ديسمبر إلى العشرات من المقربين من النظام، من رؤساء شركات ونواب وموظفين كبار يشتبه بممارستهم الفساد، تطالب المعارضة باستقالة أردوغان. وكان أردوغان وعد الأربعاء باعتزال الحياة السياسية في حال لم يربح حزبه الانتخابات البلدية في 30 آذار/ مارس والتي ستكون بمثابة اختبار لشعبيته وشعبية حزبه.

ص ش/ ف ي (رويترز، أ ف ب)