أزمة قطاع السيارات الألمانية: الأسبقية للنوعية وليست للكمية

خرجت إدارة شركة فولكس فاغن العملاقة، التي تُعد من أكبر عشرين شركة ألمانية، خرجت عن صمتها، حين أعلنت اليوم عن "ضرورة تسريح حوالي عشرة آلاف عامل في مصانعها الرئيسية في مدينة فولفسبورغ". وكان رئيس مجلس إدارة الشركة بيرند بيتشسريدر قد أعلن في وقت لاحق أنه "يجب ممارسة ضغوطاً على العاملين في الشركة لإخراجها من حالة الخمول التي تعاني منها"، في إشارة واضحة منه إلى حتمية اتخاذ هذا الإجراء. وأعادت إدارة الشركة تسريح هذا العدد الكبير من العاملين من الناحية التطبيقية إلى "الإنتاج المفرط" الذي يقلص من قدراتها التنافسية. وكما هو متوقع رفض ممثلو العاملين في شركة فولكس فاغن هذا الإجراء، بينما أجمعت غالبية المحللين الاقتصاديين إلى أنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح وينذر ببدء تعاطي الشركة البناء مع "معطيات الواقع".

ويأتي ازدياد حدة السجال الدائر في أوساط خبراء الاقتصاد الألمان حول السبل والطرق الناجعة لمواجهة الأزمة التي يعاني منها قطاع السيارات الألماني، والتي تتمثل في ازدياد حدة المنافسة القادمة من دول جنوب شرق آسيا التي تملك أفضلية انخفاض تكاليف إنتاجها، قبل أسبوع من افتتاح معرض السيارات الدولي في مدينة فرانكفورت، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الألماني عملية إعادة هيكلة لم يسبق لها مثيل من أجل تجاوز ضعفه البنيوي والحفاظ على قدراته التنافسية في عصر الاقتصاد المعولم.

المردودية للسيارات الفاخرة فقط

ومع أن الصعوبات التي تواجهها شركات السيارات الألمانية العملاقة مثل فولكس فاغن ومرسيدس بنز تتزامن مع التطور العام الذي يشهده الاقتصاد الألماني بصورة خاصة والعالمي بصورة عامة، إذ تتبنى الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات إستراتيجيات عمل قائمة على خفض تكاليف الإنتاج على حساب خلق فرص عمل في وقت يصل فيه عدد العاطلين عن العمل إلى أرقام قياسية، إلا أن الغالبية العظمى للمحليين تشارك رئيس شركة شركة دايملر كرايسلر الجديد ديتر تسيشه رؤيته التي عبر عنها قائلاً:"يجب أن تتمتع منتوجاتنا بجودة وجاذبية أعلى من منتوجات الشركات الآسيوية". وفي الإطار نفسه ينصب تأكيد رئيس مجلس إدارة شركة فولكس فاغن بيشيتسريدر على أن "إنتاج السيارات الفاخرة فقط كفيل بتحقيق عوائد مجدية على المدى البعيد".

أخطاء إستراتيجية

وعلى الرغم من أن المفارقة الكبرى الناتجة عن عولمة الاقتصاد، تكمن هنا في حقيقة أن الاقتصاد الألماني يضاهي من حيث قوة بنيته وقدرته التنافسية أقوى اقتصاديات دول العالم، كما تعتبر ألمانيا "بطلاً للعالم" في مجال التصدير مقارنة مع الدول الصناعية الكبرى، ولكن في الوقت نفسه تزداد نسبة العاطلين عن العمل بشكل مضطرد، إلا أن الخبير الاقتصادي العامل في مركز البحث العلمي أولريش يورغنز يشير أيضاً إلى "وقوع أخطاء في إستراتيجية الإنتاج واختيار الموديلات تتحمل مسؤوليتها إدارة شركات السيارات مثل عدم الاهتمام بتطوير سيارات موفرة لاستهلاك الطاقة استجابة لمتطلبات العصر في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار البنزين". وللتأكيد على فرضيته يشير يورغنز إلى تجربة شركة "تويوتا" العملاقة التي نجحت في تطوير محركات "الهيبريد" المزدوجة التي تتكون من محركين احداهما موتور احتراق تقليدي يعمل بالبنزين، والآخر كهربائي، وهو ما يعطيها القدرة على توفير في الطاقة يصل إلى 30 % مقارنة بالمحركات المعتادة.

خطط تقشفية

شركات السيارات الألمانية تحاول تجاوز هذه الأزمة من خلال خطط تقشفية. فقد صرح رئيس شركة مرسيدس التابعة لدايملر كرايسلر اركارد كورديس قبيل بدء المعرض أن العمل على تطوير إنتاج سيارة سمارت سيتوقف، وذلك بسبب التراجع المتزايد في الأرباح. وقد سبقه إلى مثل هذه الخطط شركات أخرى، إذ أعلنت شركة أوبل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن خطة لتسريح 10000 عامل.

وبشكل مواز لهذا التطور وصل إلى قيادات شركات أخرى مثل شركتي صناعة السيارات بي م دبليو وفولكس فاغن وشركة انفينيون لصناعة الرقائق الإلكترونية عناصر جديدة شابة. وتأتي استقالة يورغن شريمب رئيس شركة السيارات الألمانية- الأمريكية العملاقة دايملر كرايسلر من منصبه مؤخراً لتدفع عملية إعادة هيكلة السوق الألمانية بخطوات أسرع إلى الأمام نظراً للثقل الكبير الذي تتمتع به هذه الشركة. ولم تطال عملية تبديل قيادات الشركات الكبيرة وحسب وإنما طالت المتوسطة والصغيرة منها كذلك.

وفي الإطار ذاته شكلت الخسائر المادية في الشركات المعنية أحد أهم الأسباب التي مهدت إلى تغيير قياداتها. وكان وراء هذا الخسائر في أحيان كثيرة الفساد والتلاعب في أسهمها وممتلكاتها. وفي هذا السياق أعلنت شركة مرسيدس مؤخراً عن تعرضها لخسائر بسبب احتمال تورط رئيسها ايكهارد دوردس في صفقات غير شرعية. وتطال نفس التهمة كذلك اولريش ولكر رئيس شركة صناعات سيارات سمارت. وعلى ضوء ذلك ما يزال المستثمرون ينتظرون المزيد من الإجراءات التصحيحية الهادفة إلى جعل أداء الشركات الألمانية أكثر شفافية.

ازدياد حدة المنافسة

ويرى الخبراء أن تغيير رؤساء الشركات وإعادة النظر في أنظمة العمل تأتي في إطار "ضخ دماء" جديدة فيها وتخليصها من البيروقراطية والروتين، لا سيما في ظل المنافسة الحادة التي تشهدها الأسواق الأوروبية والألمانية. وقد اشتدت هذه المنافسة بعد دخول الصين سوق تصنيع السيارات وتصديرها. ومؤخراً جذبت سيارتها ( لاندويند )الأنظار في السوق الأوروبية بسبب كبر حجمها و كفاءة تشغيلها وسعرها المغري الذي لا يتجاوز سبعة عشر ألف يورو. ولا تقتصر المنافسة على صناعة السيارات فقط بل تتعداها الى العديد من المجالات الأخرى.

لؤي المدهون ـ فرنكفورت