ألمانيا أمام تحدى اكبر إصلاحات في بنية الدولة منذ تأسيسها

النقاش حول إصلاح النظام الفيدرالي الألماني ليس بالجديد، فقد برز على الساحة السياسية منذ ثلاثة أعوام، واكتسب زخما مع الحكومة الحالية التي جعلت منه أحد المحاور الرئيسية في برنامجها. لكن عندما يلتقي طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا اليوم الأحد (25 يونيو/حزيران) في برلين سيكون أمامهم جلسة مباحثات شاقة من أجل المضي قدما في إقرار مسألة الإصلاحات الفيدرالية. إذ سيسعى الإتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي، سيسعى في جلسته إلى ضمان أغلبية مريحة من نوابه في البرلمان الذي سيصوت على الإصلاحات آخر الأسبوع المقبل (30 يونيو/حزيران)، خاصة وأن بعض النواب أبدوا معارضتهم لبعض المواد المتعلقة بالسياسة التعليمية المشتركة والخطوط العامة لحماية البيئة.

وقد ظلت مسألة القيام بإصلاحات جوهرية في النظام الفيدرالي الألماني إحدى أهم القضايا السياسية العالقة التي كانت مدار بحث ونقاش بين مختلف الأحزاب والحكومات الألمانية المتعاقبة طيلة العقديين الماضيين. وفي عام 2003 قرر البرلمان الألماني تشكيل لجنة مشتركة أطلق عليها اسم "لجنة الفيدرالية" وتعنى بوضع تصور عام لأسس تحديث بنية الدولة ونظامها السياسي بشكل يتمشى مع تطور المجتمع في عالم العولمة. أما رئاسة اللجنة فقد أوكلت إلى كل من فرانتس مونتيفيرينغ ـ الذي كان يشغل منصب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي حينئذ ويشغل منصب نائب المستشارة حاليا ـ ممثلا عن الاتحاد والى رئيس وزراء ولاية بافاريا ادموند شتوبر ممثلا عن الولايات. ولعل وضع شخصيتين رفيعتي المستوى على رأس اللجنة يعد مؤشرا واضحا على الأهمية التي توليها الحكومة إلى عمل هذه اللجنة والمواضيع التي تتداولها.

فشل المحاولات الأولى

خاض أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين من جميع الأحزاب الألمانية الممثلة في البرلمان الألماني محادثات ماراثونية عصيبة تم فيها الاتفاق على العديد من القضايا الهامة، إلا أنهم فشلوا في ديسمبر/كانون الأول 2004 في حسم قضايا منها منح الولايات الفيدرالية صلاحيات مالية وأخرى تتعلق بإصدار القوانين في قضايا التعليم المدرسي والجامعي. وقد رفض الاتحاد هذه الفكرة رفضا قاطعا. وفي محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 تم تحقيق اتفاق بين الحزبين الكبيرين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي تضمن إجراء تعديل على الدستور الأساسي الألماني هو الأكبر في تاريخ الجمهورية منذ تأسيسها عام 1949. وفي منتصف ديسمبر /كانون الثاني 2005 وافق رؤساء حكومات الولايات الألمانية بالإجماع على التعديلات كخطوة أولى قبل عرضها على لجنة الخبراء التي تتكون من 100 خبير وخبيرة ومن ثم على البرلمان لإقرارها بصورتها النهائية قبل أن تعرض على رئيس الدولة لاحقا للتوقيع عليها وإقرارها بشكل نهائي.

التسريع في إصدار القوانين

لعل التعديل الأهم على النظام الفيدرالي الألماني يكمن في عملية تسريع إصدار القوانين والتصديق عليها. فتبعا لمسودة الاتفاق المعلن عنها بين الحزبين الكبيرين لن يكون الاتحاد في المستقبل بحاجة الى تصديق الولايات على 60 بالمائة من القوانين التي يصدرها البرلمان الاتحادي منها حق امتلاك وتداول السلاح والمتفجرات وتوليد واستغلال الطاقة النووية. وستقتصر هذه الحاجة على 25 بالمائة من القوانين فقط لاسيما تلك التي تتعلق بالتزامات مالية تقع على كاهل الولايات. وبالمقابل سيصبح من اختصاص الولايات إصدار قوانين تتعلق بحق التظاهر والتجمع، تطبيق الجرائم، مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية إضافة إلى قوانين التعليم العالي باستثناء القضايا المتعلقة بمنح مقاعد الدراسة والدرجات العلمية. وكانت معظم القوانين التي يصدرها البرلمان الألماني تتطلب تصديق مجلس الولايات عليها قبل ان تصبح سارية المفعول.

وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال مجلس الولايات (شبيه بمجلس الشيوخ في دول أخرى كالولايات المتحدة) تشارك الولايات في صياغة وتشريع القوانين وإدارة شؤون جمهورية ألمانيا الفيدرالية. ولا يعد مجلس الولايات هيئة تابعة للولايات، بل هو هيئة فيدرالية تضطلع فقط باختصاصات اتحادية. ونظراً للتشكيلات السياسية الحزبية المختلفة في الاتحاد والولايات، فإنه يمكن لمجلس الولايات أن يحقق نوعاً من التوازن السياسي، كما يمكن استخدامه كأداة للمعارضة من أجل إعاقة العمل السياسي للحكومة الاتحادية، وهو ما تكرر في السنوات الأخيرة لحكم المستشار غيرهار شرودر حيث كانت المعارضة تحتل أغلبية مقاعد المجلس، وعلى هذا النحو تحد من قدرة الحكومة الاتحادية على تمرير قوانين مهمة. ويشار ايضا الى أن رؤساء حكومات الولايات يتولون رئاسة هذا المجلس بالتناوب وفق نظام دوري محدد، ويُنتخب الرئيس لمدة عام واحد يضطلع فيه بالصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية، في حالة عجز الأخير عن القيام بمهامه.

بعد الاتفاق على هذه الخطوات الإصلاحية تبقى العقبة الأكبر بالمرصاد وتتمثل في تحقيق اختراقة بشأن القضايا المالية العالقة، فهل تنجح "لجنة الفيدرالية" في وضع جمهورية ألمانيا الاتحادية على المسار الصحيح في القرن الواحد والعشرين؟