ألمانيا ـ المحكمة ترفض شكوى بشأن هيمنة الرجال على البرلمان

في تشكيلته الحالية، لا تحظى المرأة الألمانية بنحو ثلث مقاعد البرلمان الاتحادي، وفق نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2017. وهو ما دفع عشر نساء إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيما إذا كانت نتائج تلك الانتخابات تمس بقانون احترام المساواة بين الجنسين. وتقدمت النساء الغاضبات من عدم

 تمثيل المرأة بالقدر الكافي في "بوندستاغ" بشكوى إلى أعلى محكمة في البلاد للنظر في دستورية الوضع، لكنهن فشلن في إقناع القضاة.

فقد جاء في بيان أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء (الثاني من فبراير/ شباط 2021)، في مقرها بمدينة كارلسروه أن الشكوى، التي تشير إلى انتخابات البوندستاغ عام 2017 "غير مقبولة".

وبخصوص طعن المدعيات في عدم وجود أحكام قانونية تضمن التوازن بين الجنسين في كل من المنافسات الانتخابية والقوائم الحزبية، في ظل النظام الانتخابي ذي الصوتين في البلاد، قالت المحكمة الدستورية إن المدعيات فشلن في إظهار أيّ إلزام قانوني على المشرع لضمان مثل هذا التمثيل العادل.

وأشار البيان إلى أن القضاة لم يصدروا أحكاما بشأن ما إذا كان تكريس مثل هذا التكافؤ بين الجنسين في القانون سيكون متوافقا مع دستور البلاد.

يذكر أن الانتخابات الأخيرة في ألمانيا عام 2017 شهدت انخفاضا في نسبة تمثيل النساء في البرلمان الاتحادي إلى أقل من الثلث، ما يعادل 223 مقعدا من أصل 709 مقاعد.

وشكلت النساء ما يزيد قليلا عن نصف الناخبين في ذلك العام، لكن ربع مرشحي الدوائر فقط كانوا من الإناث، بينما كانت نسبة الحضور النسوي في القوائم الانتخابية لا تتعدى 31,4 بالمائة.

ويعد حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي أقلّ الأحزاب تمثيلا للمرأة، حيث لا يتعدى حضورها داخل هذا الحزب 10,2 بالمائة، يليه الاتحاد المسيحي الديمقراطي (حزب ميركل) بنسبة 20,7 بالمائة، ثم الليبرالي الحر بمعدل 23,8 بالمائة. وأقوى الأحزاب تمثيلا للمرأة حزب الخضر (معارضة) بأعلى نسبة بلغت 56,7 بالمائة، يليه حزب اليسار المعارض بنسبة 53,6 بالمائة.

و.ب/ (د ب أ، أ ب د)