ألمانيا تدعو لوقف القتال في مالي وفرنسا لن تتدخل عسكريا
٢ أبريل ٢٠١٢
طالبَ غيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألماني بوقف فوري للأعمال القتالية في جمهورية مالي والعودة بأسرع ما يمكن إلى النظام الدستوري، وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية الاثنين (2 أبريل/نيسان 2012) إن "الانقلاب الذي نفذه أفراد من الجيش والأعمال الحربية التي تشنها الطوارق والمجموعات الإسلامية لا تقوِّض المرجعية الشرعية للدولة وحسب بل إنها تمثل كذلك تهديدا لاستقرار منطقة الساحل في غرب إفريقيا".
برلين وباريس تحذران مواطنيهما من السفر إلى مالي
وأعرب فيسترفيله عن تأييده للجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الرامية إلى إيجاد حل للأزمة حتى ولو بفرض عقوبات مشددة إذا تطلب الأمر. من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الاثنين في دكار أن "الوضع يتدهور سريعا" في مالي لكن فرنسا "لن تتدخل عسكريا" في هذه الدولة.
وقال جوبيه إن "الوضع خطير ولهذا السبب طلبتُ من رعايانا الذين وجودهم ليس ضروريا هناك مغادرة البلاد"، مضيفا: "يمكننا المساعدة على الصعيد اللوجستي أو التدريب لكن من غير الوارد نشر جنود فرنسيين على أراضي مالي". في حين أصدرت الخارجية الألمانية اليوم الاثنين بيانا جديدا حذرت فيه المواطنين الألمان من السفر إلى مالي التي وقع فيها انقلاب عسكري قبل أكثر من عشرة أيام.
دول غرب إفريقيا تفصل اليوم في مسألة فرض عقوبات على مالي
ويقرر زعماء غرب إفريقيا أثناء قمة طارئة في السنغال اليوم الاثنين ما إذا كانوا سيفرضون عقوبات على مالي، بعد أن قال قادة الانقلاب العسكري إنهم سيُعيدون السلطة للمدنيين في محاولة لتفادي العزلة الدبلوماسية والاقتصادية. وانتهت مهلة لمدة 72 ساعة حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا(إكواس) لكي يبدأ العسكريون في مالي بالعودة إلى ثكناتهم، في حين أعلن المتمردون الانفصاليون في الشمال أنهم استكملوا تقدما خاطفا شمال البلاد، واستولوا على ثلاث عواصم إقليمية في ثلاثة أيام بعد انسحاب وحدات جيش مالي.
وكان الكابتن أمادو سانوجو قائد الانقلاب العسكري في مالي قد تعهد أمس الأحد بإعادة العمل بالدستور وإعادة مؤسسات الدولة قبل إجراء انتخابات. وهددت إكواس بإغلاق الحدود وفرض عزلة دبلوماسية على مالي وتجميد التمويل من البنك المركزي الإقليمي وربما استخدام القوة إذا لم يتم إعادة السلطة للمدنيين. غير أنه لم تظهر مؤشرات على اتخاذ خطوات لتطبيق إجراءات ملموسة.
طوارق الصحراء الغربية أمازيغ رُحَّل يبحثون عن اعتراف بهم
يُذكر أن مالي تشهد اضطرابات في الوقت الراهن بعد الانقلاب الذي وقع في 21 من الشهر الماضي إذ يسعى متمردو الطوارق في شمالي الدولة الواقعة غرب أفريقيا إلى الانفصال عن سلطة العاصمة باماكو. وتعيد هجمات الطوارق على ثلاث مدن في شمال شرق مالي وتأكيدهم بأنهم سيستهدفون بلدات أخرى تسليط الضوء على سعي هؤلاء الرُّحَل إلى الاعتراف بهم في مناطق صحراوية مهددة بالجفاف وتنظيم القاعدة.
والطوارق هم سكان الصحراء وينحدرون من جذور أمازيغية وينتمون إلى عدد من القبائل ويقدر عددهم بحوالى 5,1 ملايين شخص موزعين بين النيجر ومالي والجزائر وليبيا وبوركينا فاسو. وفي مالي تعتبر منطقة أزَواد (الممتدة من الغرب إلى الشمال) مهدَهم، وهي منطقة ينشط فيها أيضا تنظيم القاعدة في "بلاد المغرب الإسلامي". والطوارق هم الشعب الإفريقي الوحيد إلى جانب الإثيوبيين الذين يمتلكون كتابتهم الخاصة ويتميزون بوضع غطاء رأس ولثام أزرق. وأفادت حركتهم في بيان نشرته في أكتوبر/تشرين الأول2011 أنها تهدف إلى الحكم الذاتي و"إلى تحرير شعب أزواد من احتلال مالي غير المشروع للأراضي الأزوادية".
(ع.م/ د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)
مراجعة: منصف السليمي