ألمانيا تستبعد زيادة مشاركتها العسكرية في مهمة الأمم المتحدة في دارفور

رحبت الحكومة الألمانية بقرار مجلس الأمن الدولي نشر نحو 20 ألف من قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور السوداني، إلا أنها استبعدت في الوقت نفسه زيادة مشاركتها العسكرية في الإقليم المتأزم.

وقال توماس شتيغ، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس في برلين إنه من المستبعد أن ترسل ألمانيا قوات إضافية إلى المنطقة مشيرا في الوقت نفسه إلى مشاركة بلاده بقوة يصل عددها نحو 200 جندي في توفير النقل لقوات الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى 75 من الجنود الملحقين بمهمة الأمم المتحدة في السودان. وأشار المتحدث إلى ما قاله وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال مؤتمر دارفور في باريس في حزيران/يونيو الماضي من أنه لا يمكنه تصور إرسال المزيد من القوات الألمانية لدارفور.

ويذكر أن مجلس الأمن قد أعطى الضوء الأخضر لإرسال قوات لحفظ السلام في السودان حيث أقر اليوم الأربعاء بإجماع أعضائه الخمسة عشرة القرار الذي اقترحته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا فرنسا والذي يقضي بإرسال نحو ست وعشرين ألف جندي من الاتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة تحت قيادة مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم دارفور بالسودان. ويتعين وصول القوات إلى دارفور قبل نهاية العام الحالي على أن تبدأ الاستعدادات لإقامة مقار القيادة والتحكم بحلول تشرين أول/أكتوبر المقبل.

القوات الجديدة ستمتلك الحق باستخدام القوة

وحسب القرار الذي تم اتخاذه فإن القوات التي سترسل إلى المنطقة سيكون لديها الحق باستخدام القوة في حال تعرض المدنيين لهجمات. ورحب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار ووصفه بأنه "تاريخي". ومن جهته قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة أمير جونز باري أن على الأطراف المتنازعة أن تركز جهودها للتوصل إلى "حل سياسي".

أما وزير خارجية فرنسا بيرنارد كوخنر فاعتبر أن القرار "خطوة مهمة" لإنهاء المعاناة في السودان وتحقيق الاستقرار هناك. غير أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة انتقدوا القرار ووصفوه بأنه غير كاف نظرا لشطب أجزاء في مسودة القرار متعلقة بالتهديد بعقوبات ضد السودان بعد أن اعترضت عليها الصين التي تعتبر من حلفاء السودان.