ألمانيا تسعى إلى دمج أبناء المهاجرين في قطاع الشرطة

أطلق إيريش ريتنغهاوس، رئيس نقابة الشرطة في ولاية رينانيا فيستفاليا الواقعة غرب ألمانيا ناقوس الخطر محذرا من وجود نقص حاد في أعداد العاملين في مجال الوقاية المدنية وفي أجهزة الشرطة . وأكد المسؤول أن شرطة الولاية لا تتوفر على العدد الكافي من الموظفين لضبط الأمن خلال المظاهرات مثلا، أو في المناطق المضطربة اجتماعيا وأمنيا.

الأسباب كثيرة في ذلك، ومنها ارتفاع عدد الحالات المرضية بين أوساط رجال الأمن. يضاف إلى ذلك أن معدل سن العاملين في تلك القطاعات يفوق الخمسين عاما. وقد ظهر هذا النقص الحاد خاصة خلال السنوات الأخيرة، وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد حالات السرقة التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة القادمة من شرق أوروبا. ويسعى وزير داخلية الولاية، رالف ييغر، إلى معالجة الوضع عبر الإعلان عن وظائف جديدة، تهدف إلى تشغيل نحو 1500 شخصا من خريجي المدارس الثانوية كل سنة.

استقطاب أبناء المهاجرين

ولتحقيق هذا الغرض، يستعين المسؤولون بموسيقى الراب في حملتهم الدعائية لاستقطاب الشباب بصفة عامة ودعوتهم للالتحاق بالقطاعات الأمنية. وهناك اهتمام خاص بأبناء المهاجرين، خصوصا وأن معدلات الولادة لدى فئة المهاجرين هي الفئة التي تشمل الشباب بشكل أكبر. وذكر ريتينغهاوس أن نحو شخصا 1800 من ذوي الأصول المهاجرة تقدموا العام الماضي كمرشحين للعمل في مهمات بتلك القطاعات، غير أنه لم يتم اختيار سوى 161 مرشحا منهم، نظرا لعدم توفر غالبيتهم على الشروط المطلوبة، من بينها أن يكون المرشح حاصلا على شهادة الثانوية العامة (الباكالوريا).

ولذلك بطالب قطاع الشرطة بضرورة إلغاء هذا الشرط وتعويضه بشرط تقديم شهادة أخرى أقل مستوى من شهادة الثانوية العامة. وسيتم مناقشته هذا الموضوع في الجلسات البرلمانية في العام المقبل. بدورها تسعى مدينة كولونيا إلى استقطاب أبناء المهاجرين في القطاع الأمني. وعن ذلك أوضح فولفغانغ ألبيرتس مدير جهاز الشرطة بالمدينة في لقاء له مع DW أنه لمن الأهمية بمكان "وجود موظفين من أصول أجنبية داخل قطاع الشرطة بهدف تحفيز آخرين من أبناء المهاجرين على الانضمام إلى الجهاز". كما اعتبر من جهة أخرى أن "تواجد هؤلاء في قطاع الشرطة بشكل قوي يعكس أيضا واقع المجتمع الألماني المتعدد الأعراق والثقافات"، ويضيف ألبيرتس أنه فضلا عن ذلك، يسعى قطاع الأمن من خلال توظيف أبناء المهاجرين إلى تحسين صورته في المناطق المأهولة بالمهاجرين، علما أن بعض حالات التوتر التي تشهدها تلك المناطق تعود في بعض الأحيان الى وجود علاقات مضطربة بين الشباب من ذوي الأصول الأجنبية ورجال الشرطة.

انفتاح داخلي

في مدينة كولونيا تمّ إنشاء وظائف خاصة لتقوية التواصل مع القطاعات الأمنية. وتتجلى مهمة ما يطلق عليهم ب"وسطاء للمسلمين في تعزيز الثقة بين المواطنين المسلمين والأجهزة الأمنية بالمدينة، كما يقول ماتياس فيرينغ أحد المسؤولين عن هذا المشروع الذي يهدف إلى "زرع الثقة بين المؤسسات الدينية والاتحادات الإسلامية وبين رجال الأمن، وحتى يمكن لكل الأطراف تناول كل المواضيع".

وهناك من يتساءل عن مدى قابلية قطاع الشرطة في حد ذاته لتقبل التنوع الثقافي داخل هذا القطاع. فهل العاملون هناك مستعدون لقبول زميل جديد لهم من أصول أجنبية؟ وهل المطاعم التابعة لهذا القطاع مجهزة لتوفيرالطعام الإسلامي الحلال مثلا؟ وكيف سيكون رد فعل هؤلاء، إذا وجب عليهم فجأة القيام بمهمات مع زميلة متحجبة ؟.

في رده على هذه الأسئلة، أوضح مدير الشرطة فيرنغ ، أن المطعم التابع لإدارته يخضع لمؤسسة خارجة عن نفوذه، أي لا علاقة لمؤسسته بالمطعم، غير أنه يلاحظ أن الإدارة "خصصت مكانا "للسكينة"، وفيه يؤدي الزملاء المسلمون صلواتهم". واستدرك المتحدث فرينغ أن قيام شرطية محتجبة بالإشراف على حركة المرور، أمر غير وارد بالنسبة له، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية التابعة للولاية هي الهيئة المسؤولة للنظر في مثل تلك المواضيع.

في ولاية رينانيا فيستفاليا، لم يحدد القانون بعد ما إذا كان يحق للشرطي ارتداء ملابس دينية أثناء مزاولة عمله، سواء تعلق الأمر بالحجاب الإسلامي أو بالطاقية اليهودية أو بعمامة السيخ الهندية. أما في بريطانيا فقد تعود المواطنون هناك على رؤية موظفين حكوميين بألبسة تشير إلى خلفيتهم الدينية.