ألمانيا- جدل حول تعديل تشريعي وتفاؤل رغم زيادة إصابات كورونا
٣٠ مارس ٢٠٢١
تطبق ألمانيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء (30 مارس/ آذار 2021)، اختبارات كورونا الإجبارية على العائدين جوا بوجه عام. ولن يُسمح لمن لا يستطيع تقديم نتيجة سلبية الصعود إلى الطائرة. وستظل هذه الشروط المشددة التي أقرتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات سارية حتى 12 أيار/مايو المقبل بصورة مبدئية.
ووفقا للحكومة الاتحادية، فإن هذا إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا خلال السفر لقضاء عطلات، كما أنه يحمي الركاب على متن الطائرات، ويأتي تزامناً مع انطلاق عطل عيد الفصح في المدارس.
وإذا كان اختبار كورونا إيجابيا، فسيتعين على الفرد المصاب الدخول في حجر صحي على مسؤوليته الخاصة وفقا للوائح المحلية.
وكانت ألمانيا تطبق بالفعل قواعد تلزم المسافرين بإجراء اختبارات، لكن فقط عند العودة من بلدان معينة ذات مخاطر عالية من ناحية الوضع الوبائي. وكان يتعيّن إظهار اختبار سلبي قبل الدخول إلى ألمانيا حال كان المسافر قادما من "مناطق ذات معدل إصابة مرتفع" أو مناطق بها متغيرات كورونا.
وفي خطوة موازية، قررت ألمانيا أيضا تمديد الرقابة الحدودية مع التشيك لمدة 14 يوما أخرى، بينما أنهت ذلك مع ولاية تيرول النمساوية، المتاخمة للحدود الألمانية، وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الثلاثاء في برلين.
وتيرة تطعيم بطيئة
ورسميا تواجه البلاد موجة ثالثة من الفيروس يُخشى أن تكون الأسوأ منذ ظهور الوباء العام الماضي. ووفق بيانات معهد روبرت كوخ الحكومي الثلاثاء، فإن معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام بلغ الآن 135,2، بعد زيادة في الإصابات اليومية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بلغت 9 آلاف و549 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
في المقابل، لا تزال وتيرة التطعيم بطيئة مقارنة بالمستوى المطلوب. فقد بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد التي تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الآن 12,9 مليون جرعة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء الثلاثاء. ولا يزيد مستوى التطعيم عن 300 ألفا و409 جرعات. وبالنظر إلى هذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 11 شهرا لتطعيم 75 بالمائة من السكان بلقاح من جرعتين.
وتتم دائما المقارنة بين ألمانيا وبريطانيا، التي أعطي فيها إلى غاية اللحظة 34,1 مليون جرعة وفق الجامعة الأمريكية، مع معدل متوسط للتطعيم يزيد عن 548 ألفا و534جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن تنجح بريطانيا في الأشهر الثلاث القادمة من تطعيم 75 بالمائة من السكان.
"الكشف المتكرر واجب مدني"
وفي ظل هذا المشهد، باتت ألمانيا تعوّل بشدة على اختبارات الكشف السريع، خاصة وأن بعض الولايات عمدت إلى تخفيف القيود رغم ارتفاع معدل انتشار المرض إلى ما فوق المائة. وكان هذا المعدل هو الحد الأقصى المتفق عليه بين المستشارة الألمانية ورؤساء الولايات لتخفيف القيود وتجاوزه يعني العودة إلى الإغلاق العام.
وفي هذا الإطار ناشدت رئيسة حكومة ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، مالو دراير، مواطني بلادها إلى الخضوع بشكل متكرر لاختبار الكشف عن الفيروس، واصفة ذلك بأنه "واجب مدني".
غير أن الاعتماد على هذه الاختبارات فقط دون الحاجة إلى إغلاق صارم خاصة مع ارتفاع الإصابات بالسلالة البريطانية، لا يبدو مقنعا بالنسبة للأطباء وللمستشارة ميركل نفسها التي حذرت في حوار تلفزي أجرته يوم الأحد الماضي للجوء إلى تحرك أحادي الجانب والتفكير في تعديل قانون الحماية من الأوبئة بشكل يمنح للحكومة الاتحادية هامش تحرك أوسع.
تغيير تشريعي؟
غير أن هذا التعديل التشريعي يستلزم أيضا موافقة رؤساء الولايات في مجلس الولايات، المحطة التشريعية الأخيرة في النظام السياسي الألماني. وفي هذا الإطار تعهد ماركوس زودر رئيس ولاية بافاريا مباشرة بعد حوار ميركل مع القناة الأولى، بدعم المستشارة إن هي مضت في هذا الاتجاه. وحذا حذوه يوآخيم شتامب، نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين-فيستفاليا بغرب ألمانيا، في حوار لإذاعة غرب ألمانيا (دابليو دي أر) أذيع اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه بدلا من الذهاب في عطلة عيد الفصح، يتعيّن على البرلمان الألماني "بوندستاغ" ومجلس الولايات "بوندسرات" إقرار "أطر قانون الوقاية من العدوى"، التي تقوم الولايات والمحليات بتطبيقها بعد ذلك.
وتابع شتامب الذي يشغل منصب الوزير المحلي لشؤون الأسرة في الولاية، أنه نتيجة ذلك لن تكون "لقطات سريعة" كالتي تم الاتفاق عليها من قبل الحكومة والولايات، ثم إلغاء خطة راحة الفصح الممتدة من جانب المستشارة الألمانية، "ولكن سيتم حينئذ مناقشة الأمر بعقلانية ويمكن
أن يكون ذلك أساسا لعشرة أسابيع صعبة مقبلة".
اللافت أن شتامب (الحزب الديمقراطي الحر) ينتمي إلى الإتلاف الحاكم بين الحزب الديمقراطي الحر والاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، وهي الولاية التي لم تلتزم باتفاق الحد الأعلى لمعدل الإصابة. وقد وجهت ميركل لرئيسها آمين لاشيت نقدا صريحا في حوارها الأخير رغم أنه ينتمي إلى حزبها، بل هو على رأس الحزب.
تفاؤل داخل مشهد ضبابي
ومع كل التداعيات التي تواجهها ألمانيا بسبب الوباء، إلا أن العديد من الشركات ترغب في تعيين موظفين جدد. هذا ما خلص إليه معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية اليوم الثلاثاء، موضحا أن التطور القوي في القطاع الصناعي على وجه الخصوص يحفز الشركات على تعيين موظفين جدد، خاصة في قطاع الكهرباء.
وبحسب المعهد، ارتفع مؤشر التوظيف الشهري إلى 97,6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ شباط/فبراير 2020. ويستند مؤشر التوظيف إلى مسح شهري يشمل 9000 شركة. وبحسب الاستطلاع، تعتزم صناعة الخدمات أيضا تعيين موظفين جدد، وخاصة شركات الخدمات اللوجستية وشركات تكنولوجيا المعلومات. وفي المقابل، يواصل قطاع التجزئة خفض عدد الموظفين.
و.ب/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)