ألمانيا ـ قلق من "احتجاجات كورونا" رغم تزايد الثقة بالحكومة
١٦ مايو ٢٠٢٠
مع اتساع نطاق المظاهرات الرافضة لإجراءات العزل التي اتخذتها الحكومة الألمانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأ عدد من من المسؤولين، وعلى رأسهم المستشارة أنغيلا ميركل، في دق ناقوس الخطر من تبعات تلك الاحتجاجات.
واحتشدت أعداد كبيرة من المتظاهرين الرافضين لتدابير الإغلاق وأنصار نظريات المؤامرة والرافضين للقاحات في أنحاء ألمانيا مجددا اليوم السبت (16 مايو/ أيار 2020) حيث تجمّع أكثر عدد من المدن الألمانية.
ففي العاصمة برلين، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص للمشاركة في مظاهرات احتجاجاً على شروط كورونا. وخصصت الشرطة نحو 1000 فرد من أفرادها لتأمين هذه المظاهرات. وشهدت ساحة ألكسندر وحدها أربع مظاهرات في وقت واحد طوقتها قوات الشرطة. وقد راعت الشرطة ألا يزيد عدد المشاركين في المسيرة الواحدة عن 50 شخصاً، مع الحفاظ على مسافة تباعد لا تقل عن 1.5 متر.
وتظاهر أكثر من 40 شخصاً في وسط الساحة رافعين لافتات ومكبرات صوت ضد ما وصفوه بنظريات المؤامرة وحقوق اللاجئين. وعلى مسافة بضعة أمتار، تظاهر عشرات الأشخاص بموسيقى صاخبة ضد قواعد كورونا والتطعيم الإجباري.
وتمت الدعوة من معسكرات سياسية مختلفة إلى تنظيم احتجاجات في ساحة ألكسندر وأمام المسرح الشعبي ومبنى البرلمان. لكن لم تحصل كل المظاهرات على تصاريح.
وفي شتوتغارت، عاصمة ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا، تظاهر عدة آلاف اليوم مجددا للاحتجاج على إجراءات التضييق على التجمعات التي فرضت بسبب أزمة كورونا.
واحتشد حوالي خمسة آلاف شخص في منطقة الاحتفالات الشعبية بالمدينة "كانستاتر فازن" بينما تجمع آخرون في أماكن عدة خارج المنطقة. وكتب على لافتة "كورونا زائف" بينما كتب على أخرى "لا للعزل والكمامات والتعقّب واللقاحات". ورفضت المحكمة الإدارية العليا في الولاية اليوم السبت شكوى ضد تعليمات القيود على حركة المواطنين تقدم بها منظمو المظاهرة.
وفي مدينة ميونخ جنوب ألمانيا، وصل عدد المشاركين في مظاهرة هناك احتجاجاً على قيود كورونا إلى 1000 شخص قبل بدء المظاهرة، وهو الحد الأقصى المسموح به في مثل هذه التجمعات. ورفضت الشرطة بعد ظهر اليوم دخول أي شخص آخر إلى المنطقة التي جرى تطويقها في ساحة تيرزينفيزه. وطلبت الشرطة، عبر مكبرات الصوت، من المتظاهرين الذين لم يتم السماح لهم بالمشاركة العودة إلى منازلهم. وقالت شخصية ألقت خطاباً في المظاهرة: "في الأسبوع المقبل سيكون هنا عشرة آلاف شخص".
ومن المتوقع أن ستشهد ولاية بافاريا نحو 70 مظاهرة مطلع الأسبوع الجاري في عدة مدن للتعبير عن الاستياء من الشروط الخاصة بمكافحة أزمة كورونا.
وفي دورتموند، قالت متظاهرة أخرى لم تعرّف عن نفسها إلا باسم سابين (50 عاما) إنها تشارك لأنها "قلقة بشأن الحريات العامة تحت غطاء مكافحة الوباء... تتعارض القوانين الاستثنائية مع دستورنا الأساسي". وأضافت "نريد أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها وألا يعوق الأمر حرياتنا العامة. إذا مرض شخص ما، فعليه أن يوضع في الحجر الصحي لا أكثر".
تفاقم الاحتجاجات يثير القلق
يشار إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تفاقمت الاحتجاجات التي بدأت بعدد قليل من المتظاهرين الرافضين للقيود المشددة التي فرضت على الحياة العامة لوقف انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، لتجذب الآلاف في كبرى المدن الألمانية.
وتذكر هذا المظاهرات بمسيرات حركة "بغيدا" المناهضة للاجئين وللإسلام، التي خرجت في أوج أزمة اللجوء في أوروبا عام 2015. وكما حظي بالشعبية آنذاك عبر إثارته المشاعر المعادية للمهاجرين قبل خمس سنوات، يشجّع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي اليوم علناً المتظاهرين ويقدّم نفسه على أنه الحزب المناهض للإغلاق.
وقال الرئيس المشارك للحزب ألكسندر غاولاند إن "ممارسة الناس حقوقهم الأساسية والتظاهر ضد إجراءات كورونا أمر صحيح تماما". وأضاف أن مسؤولية أي انقسام في المجتمع في شأن التظاهرات يجب ألا تحمّل إلى المحتجين بل إلى الحملة "الواسعة لتشويه سمعة المشاركين وتصويرهم على أنهم متطرفون يمينيون أو مجانين أو أصحاب نظريات مؤامرة".
من جانبها حذرت الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية من أن المتطرفين اليمينيين يحاولون استغلال الاحتجاجات لصالحهم. ونقلت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونج" عن متحدثة باسم الشرطة الجنائية الاتحادية قولها إن المعسكر اليميني يشعر بانجذاب متزايد للاحتجاجات. وبينما لا يوجد حتى الآن أي دليل على "تسلل منسق من قبل المتطرفين اليمينيين"، فمن الواضح أنهم يحاولون "استغلال الوضع لأغراض الدعاية". وبحسب بحث أعدته الصحيفة، فإن الأحزاب اليمينية المتطرفة تشجع أنصارها على الانضمام إلى الاحتجاجات.
وأظهر استطلاع بتكليف من مجلة "دير شبيغل" أن نحو ربع الألمان المستطلعة آراؤهم أعربوا عن تفهّمهم للتظاهرات. كما ذكرت تقارير أن ميركل تحدثت مع كبار المسؤولين في حزبها المسيحي الديموقراطي عن الاتّجاه "المقلق" الذي قد يحمل طابع حملات التضليل الروسية.
وكانت ألمانيا اتخذت في مارس/ آذار إجراءات غير مسبوقة لتجميد الحياة العامة بعد ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد. وبينما تدعم غالبية كبيرة الخطوة، وهو ما يمنح حكومة ميركل تأييداً واسعاً، إلا أن هناك معارضة تتشكّل، خصوصاً على الإنترنت، حيث تجذب تسجيلات مصورة على "يوتيوب" تدافع عن نظريات مؤامرة أو تقدّم نصائح صحية زائفة عشرات آلاف المتابعين.
"خزان لنظريات المؤامرة ومعاداة للسامية"
وفي مسعى لمواجهة هذه الادعاءات، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه على الرغم من أنه ليس طبيباً، إلا أن بإمكانه التأكيد بأن "القناع الواقي غير المريح والمزعج موصى به أكثر من وضع قبّعة مصنوعة من القصدير (في إشارة لأتباع نظرية المؤامرة)".
وشابت معاداة السامية بشكل متزايد التظاهرات، التي تخللها العنف أحياناً، بينما رفع المتظاهرون شعارات تظهر شخصيات على غرار الملياردير جورج سوروس على أنه البعبع في أزمة الفيروس.
وفي مؤشر آخر على الاحتقان السائد، عثر على شاهد قبر ساخر أمام مكاتب ميركل الانتخابية، على ما يبدو للتعبير عن الاحتجاج على إجراءات الإغلاق.
وقال المسؤول الحكومي المكلّف بمكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين، لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ": "أعتبر هذا النوع من الاحتجاجات خطيراً للغاية"، مضيفاً أنها "تقوّض الثقة في دولتنا الديمقراطية وتشكّل خزاناً يجمع أصحاب نظريات المؤامرة من المعادين للسامية ومنكري المحرقة إلى جانب آخرين تعد مواقفهم غامضة جداً أحياناً".
كما أشارت مجلة "دير شبيغل" كذلك إلى الحاجة الملحّة لأن تسيطر ميركل على الوضع، محذرة من أنه "في حال لم تتّخذ خطوة رد الآن، فقد تشهد ألمانيا موجة غضب شعبوية ثانية".
الثقة بالحكومة في ازدياد
إلا أن الأمور لا تبدو وأنها بكل هذا السوء، إذ أظهر استطلاع حديث للرأي ارتفاعاً في ثقة المواطنين الألمان في مؤسسات ومناصب سياسية معينة. وكشف الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه السبت، أن 76 في المائة من الألمان لديهم ثقة كبيرة، أو كبيرة للغاية، في منصب الرئيس الألماني، الذي يشغله فرانك فالتر شتاينماير، بزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية مقارنة باستطلاع مماثل أجري في يناير/ كانون الثاني.
وحلت المستشارة أنغيلا ميركل في المرتبة الثانية، حيث ذكر 72 في المائة من الألمان أن لديهم ثقة كبيرة أو كبيرة للغاية فيها، بزيادة قدرها 22 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق.
كما ارتفعت ثقة الألمان في الحكومة الاتحادية بزيادة قدرها 26 نقطة مئوية، لتحتل المرتبة الثالثة بنسبة 60 في المائة. أيضاً، زادت ثقة الألمان في المؤسسات السياسية على وجه الخصوص خلال أشهر أزمة جائحة كورونا، حيث ارتفعت ثقتهم في جميع هذه المؤسسات بمقدار 9 نقاط مئوية على الأقل. في المقابل، تراجعت ثقة الألمان في الاتحاد الأوروبي بمقدار 3 نقاط مئوية، لتصل إلى 37 في المائة.
يشار إلى أن الاستطلاع أجرته محطة "أر تي إل" الألمانية التلفزيونية خلال الفترة من الخامس حتى الرابع عشر من مايو/ أيار الجاري، وشمل 4023 ألمانياً.
ي.أ/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)