ألمانيا..ملامح سياسة الحكومة المقبلة في ملفي اللجوء والهجرة
١ ديسمبر ٢٠٢١
كشفت أحزاب الحكومة الألمانية المقبلة، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، الخطوط العريضة لعمل للائتلاف الحاكم المقبل. وتعتبر اتفاقية الائتلاف بمثابة بوصلة السياسة التي تعتزم الحكومة الجديدة اتباعها خلال السنوات الأربع القادمة. وبعد 16 عاماً من الحكم المحافظ في عهد المستشارة أنغيلا ميركل، يأمل خليفتها المحتمل، أولاف شولتس، في تغيير الاتجاه في عدد من القضايا الاجتماعية، بما في ذلك سياسات الهجرة واللجوء.
وغرد شولتس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً إنه بتوقيع معاهدة الائتلاف بين حزبه الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط)، وحزب الخضر (البيئي)، والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) المؤيد لقطاع الأعمال، ستتبع الحكومة المقبلة سياسة "تقدمية" في جميع مجالات الحكم.
وتوافقت الأحزاب الثلاثة على الرغبة في "تشكيل بداية جديدة في سياسة الهجرة والاندماج التي تنصف دولة الهجرة الحديثة". وجاء في الاتفاق "سنحد من الهجرة غير النظامية ونوفر المزيد من طرق الهجرة الشرعية".
تسريع إجراءات لم الشمل
تخطط الأطراف الثلاثة التي ستشكل الحكومة المقبلة لتمكين المزيد من الأشخاص الذين تم منحهم وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية أو أي مستوى حماية آخر من إحضار أقاربهم إلى ألمانيا كجزء من لم شمل الأسرة. كما تم التوافق أيضاً على عدم بناء "مراكز استقبال" جديدة، وهي مراكز كبيرة، كان الغرض منها جمع وإيواء طالبي اللجوء بعد وصولهم إلى ألمانيا. وسيسرع الائتلاف من اجراءات اللجوء وذلك لتسريع عمليات الإعادة لمن ليس لديهم أسباب قانونية للبقاء في ألمانيا.
كما أعلنت أحزاب الائتلاف في الحكومة القادمة عن رغبتها في "تحسين تمويل العودة التي ترعاها الدولة للأشخاص الذين لا يتمتعون بحق البقاء"، مؤكدة أن برامج العودة الطوعية ستكون الوسيلة المتبعة المفضلة لإبعاد المهاجرين المرفوضين مقابل عمليات الترحيل التقليدية. وبالرغم من أن عمليات الترحيل ستبقى جزءاً من سياسة الهجرة الشاملة للحكومة القادمة، فإن خطة التحالف تعد أيضاً بوضع أحكام لضمان وقف عمليات الترحيل مؤقتاً إذا ساء الوضع الأمني في بلد معين.
إعادة توطين الفارين من الاضطهاد
كما وعدت الحكومة الائتلافية الجديدة بتقليص عدد القضايا المتراكمة في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) من أجل تسريع إجراءات اللجوء: "نريد تسريع البت في قرارات اللجوء وكذلك توحيد الاختصاص القضائي للنظر في القضايا".
وكجزء من التحول في سياسة الهجرة، تأمل الحكومة الجديدة أيضاً في توفير المزيد من الفرص للأشخاص الفارين من الاضطهاد للقدوم إلى ألمانيا بطرق شرعية. على سبيل المثال، يمكن تطبيق هذا الأمر على الأشخاص الفارين من حكم طالبان في أفغانستان، كفتح ممر عبور انساني أو تطبيق برنامج استقبال مشابه يتم تنسيقه على المستوى الفيدرالي.
المقيمون غير القانونيين
كما اتفقت الأطراف السياسة الثلاثة على تسهيل وتوفير فرص الإقامة للأجانب الملتزمين بالقانون والذين يعيشون في ألمانيا منذ سنوات بشكل مخالف للقانون. كما تريد الأحزاب لأي شخص يعيش في ألمانيا منذ خمس سنوات بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2022، ولم يرتكب أي جرائم جنائية وملتزم بالنظام الديمقراطي الحر في البلاد، أن يتمكن من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد كنوع من الاختبار. وبهذه الطريقة، يمكن للمقيمين بدون وضع قانوني الانتقال إلى مرحلة أخرى من أجل الوفاء مستقبلاً بمتطلبات الحصول على حق دائم في البقاء في البلاد، لا سيما من خلال تأمين العمل القانوني وإصدار أوراق قانونية، حيث نص الاتفاق "نحن نلغي حظر العمل للأشخاص الذين يعيشون بالفعل في ألمانيا".
بالإضافة إلى هذه التغييرات، من المحتمل أيضاً إقرار قانون جديد للجنسية، مما سيسهل على ملايين المهاجرين في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، وفي حالات معينة بعد ثلاث سنوات.
والأهم من ذلك، أنه سيسمح للراغبين بالتجنس أيضاً بالاحتفاظ بجنسيتهم السابقة عند تجنيسهم كمواطنين ألمان. في الوقت الحالي، حتى الآن كان على المواطنين الألمان الجدد التخلي عن جنسيتهم القديمة ليتم تجنيسهم، على الرغم من وجود استثناءات تسمح بالجنسية المزدوجة.
نظام لجوء جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي
قالت الأحزاب المشكلة للحكومة المقبلة إنها ستسعى إلى إصلاح جذري لنظام اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي: "هدفنا هو إقامة توزيع عادل للمسؤولية والولاية القضائية لقبول المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف الشركاء الحكوميون الجدد أنه يجب ضمان "الحماية الفعالة للحدود الخارجية على أساس سيادة القانون"، مما يسلط الضوء على أهمية وكالة حماية الحدود في الاتحاد الأوروبي (فرونتكس).
انتقادات من المعارضة
نالت اتفاقية الائتلاف انتقادات من قبل ساسة الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي المناهض للمهاجرين.
وقال رالف برينكهاوس، من الحزب الديمقراطي المسيحي، وهو الحزب السياسي المنتمية له المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل، إن نهج اتفاق الائتلاف في سياسة الهجرةيمكن أن يكون بمثابة "عامل جذب"، مما يعني أنه يمكن أن يشجع المهاجرين واللاجئين على محاولة الوصول إلى ألمانيا، واصفاً اتفاق الائتلاف بأنه "يساري بشكل كبير جداً".
وفي الوقت نفسه، أصدر رئيسا كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الألماني، أليس فيدل وتينو شروبالا، بياناً صحفياً أعربا فيه عن شعور مماثل، متهمين الائتلاف الحاكم المقبل بوضع خطة سياسية من شأنها أن تحول ألمانيا إلى "مغناطيس للمهاجرين".
مهاجر نيوز 2021 ( د ب ا، أ ف ب)