أوروبا تبحث عن سبل خفض اعتمادها على واردات الطاقة الروسية

­خرج القسم التاسع في الإعلان الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي في مطلع هذا الأسبوع والتي خصصت لبحث المسألة الجورجية قصيرا بشكل ملحوظ. ولكن على الرغم من ذلك فإنه وعلى ضوء الأزمة الأخيرة التي شهدتها منطقة القوقاز، فإن الجملتين اللتين تضمنهما القسم تحتويان على رسالة مهمة للقادة الأوروبيين. فقد أتى في الإعلان أن "الأحداث الأخيرة أتثبت حاجة أوروبا لتكثيف جهودها فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة". وأوصى البيان بأنه يتعين على المفوضية الأوروبية مراجعة سبل تنويع مصادر الطاقة وطرق الإمدادات.

إستراتيجية جديدة وقرع ناقوس الخطر

وفي هذا السياق صرح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي اندريس بيبالجس للصحفيين قائلا: "إن قرار القمة سيعزز ويسرع من وتيرة السياسة التي أطلقناها". ويعتزم مفوض الطاقة في الإتحاد الأوروبي طرح إستراتيجيته المعدلة الخاصة بسياسة الطاقة بحلول أوائل تشرين ثان/ نوفمبر. ومن جانب آخر أشار فيران تاردايلاس المتحدث باسم مفوض الطاقة الأوروبي إلى أن المفوضية أطلقت جرس الإنذار عام 2000 عندما حذرت من أن على أوروبا خفض اعتمادها على واردات الطاقة.

من جانبها أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال قمة بروكسل الحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة. كما صرح رئيس وزراء بولندا دونالد توسك بعيد المحادثات بين القادة الأوروبيين يوم الاثنين الماضي " ما من أحد تحدث خلال المؤتمر تجاهل ذلك".

اعتماد أوروبي على إمدادات الطاقة الروسية

وتعتمد كلا من ألمانيا وبولندا بشدة على إمدادات الطاقة الروسية. وبحسب اللجنة الدولية للطاقة فإن 39 في المائة من احتياجات ألمانيا من الغاز الطبيعي و32 في المائة من احتياجاتها من النفط عام 2006 وفرتها روسيا. أما في بولندا فتزداد هذه النسبة، إذ بلغت 46 في المائة من الغاز و90 في المائة من النفط. ويشتد الوضع في مناطق أخري من الاتحاد الأوروبي مثل سلوفاكيا وليتوانيا واستونيا وفنلندا وبلغاريا ولكن بدرجات متفاوتة.

كما يشحن النفط إلى أوروبا من قارات أخرى أيضا، ويتوسع الاتحاد الأوروبي في استيراد الغاز من الجزائر والنرويج. وعلى الرغم من أن المفوضية الأوروبية تعمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس، فإن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ما يزال يحشد التأييد للطاقة النووية.