أوروبا تبحث عن مخرج من الأزمة، والأسباب تتجاوز اليورو

قبل النتيجة الاحتجاجية للانتخابات الرئاسية في فرنسا التي أطاحت بالرئيس نيكولا ساركوزي والانتخابات البرلمانية في اليونان التي عاقبت الحزبين الكبيرين المسؤولين عن سياسة التقشف الصارمة أعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في اليونان إفانغيلوس فنيتسيلوس أن ألمانيا جنت من وراء القروض التي منحتها خلال السنتين الماضيتين لليونان 400 مليون يورو.

وأوضح أن السبب في ذلك يعود لمستوى الفوائد المرتفع لتلك القروض. لكن يورغ كريمر، كبير الاقتصاديين في مصرف كوميرتس بنك الألماني ينفي ذلك بقوله "هذا بالطبع كلام لا معنى له. اليونان دفعت طبعا فوائد، لكن نسبة الفائدة منخفضة جدا ولا تغطي المخاطر الحقيقية المرتبطة بهذه القروض الممنوحة. اليونان حصلت من ألمانيا على قروض بشروط مدعومة. وعلى هذا الأساس فإن ألمانيا لم تحقق بالتأكيد أية أرباح".

مواقف حذرة من مستقبل أوروبا

وبعد عدد من اجتماعات القمة الطارئة ولقاءات وزارية وتوسيع مظلات الإنقاذ المالي، بدا وكأن الاتحاد الأوروبي تجاوز أسوء مرحلة في أزمته المالية. غير أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يتحدثان بحذر في هذا السياق. ويعتبر الكثير من السياسيين والخبراء الأوروبيين أن الأزمة المالية الحالية ما هي سوى مرحلة ستعقبها أزمة قادمة.

ويؤكد ساسة أوروبيون أن أزمة اليورو نتاج لمشاكل متجذرة، معتبرين أن الأزمة الحقيقية في أوروبا ليست أزمة اقتصادية ومالية بحتة، بل أسبابها ذات طبيعة اجتماعية وسياسية عميقة. ومن بين تلك الأسباب الحقيقية انقسام أوروبا إلى شطرين شمالي وجنوبي، وإلى دول كبيرة وأخرى صغيرة، وإلى دول مانحة وأخرى مديونة. كما أن السمعة الدولية وجاذبية الاتحاد الأوروبي تأثرتا سلبا بسبب إخفاق الدول المعنية في إيجاد حلول ذات مصداقية لمشاكلها المالية والسياسية.

وإذا كان مستوى المديونية لليونان سيصل حسب صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في عام 2020 إلى 120،5 في المائة من الناتج المحلي القومي، فيما يصل السقف الأعلى المسموح به لدول منطقة اليورو إلى 60 % فقط من الناتج المحلي القومي، فإن كبير الاقتصاديين في مصرف كوميرتس بنك الألماني يورغ كريمر يتوقع سيناريو ميئوسا منه للديون الحكومية في اليونان. وحول هذه النقطة يقول كريمر: "هناك بالطبع خطر كبير بأن تصاب المجموعة الدولية بإحباط، وتكف عن ضخ مزيد من الأموال لصالح اليونان. ومن ثم قد تصبح اليونان عاجزة عن تغطية ديونها".

الباب مفتوح لقروض إضافية

ولا يجرؤ وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله على إثارة هذا السيناريو المحتمل، لأنه إذا فعل، فإن الرأي العام سيستوعب ذلك كانطلاقة لانسحاب اليونان من منطقة اليورو. وفي المقابل يثير وزير المالية الألماني على الأقل بصفة غير مباشرة إمكانية منح قروض جديدة في حال انتهاء البرنامج الحالي، وذلك حين أوضح قائلا بأن "هذا البرنامج ـ وتلك هي قواعد صندوق النقد الدولي ـ يستمر لفترة زمنية من ثلاث سنوات. وعليه لا يمكن أن نستبعد بعد انقضاء هذه الفترة، يعني قبل عام 2020 أن ُتقدم طلبات إضافية. سيكون من المبكر الخوض في تكهنات منذ الآن".

اليونان تحتاج إلى وقت طويل للتعافي

وأمام هذا الوضع السياسي والاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي، فإن الكلمة السحرية حاليا تتمثل في "الانتعاش الاقتصادي"، لأنه مع تعافي الاقتصاد اليوناني يمكن لليونانيين سداد ديونهم. لكن الكلمة السحرية أثارت الانطباع على الأقل داخل المجتمع الألماني بأن ذلك ممكن في فترة وجيزة، ويجب على اليونانيين البرهنة على بذل مزيد من الجهد وإصلاح إدارتهم وجهاز الدولة، بالإضافة إلى محاربة الرشوة والفساد.

لكن بعض الخبراء في الاقتصاد يحذرون من الإفراط في التوقعات، لأنه حتى في حال نجاح اليونانيين في تمويل الابتكارات لتحريك عجلة الاقتصاد، فإن اليونان ستكون قادرة فقط بعد عشر أو خمس عشرة سنة على جني عائدات حكومية كافية لتسديد ديونها. وعلى هذا الأساس يمكن القول، حسب مراقبين دوليين إن الأزمة المالية تشكل حجر عثرة أمام تحفيز روح التضامن بين الأوروبيين وتحقيق الاندماج الأوروبي، بل إن ضرورة منح قروض لدول متعثرة ماليا تحيي عقلية الأحكام المسبقة بين دول شمال أوروبا وجنوبها، لتكبر الفجوة وانعدام الثقة بين دول الاتحاد الأوروبي.

رالف بوزين/ بناغيوتيس كوبرانيس/ محمد المزياني

مراجعة: أحمد حسو