أوروبا تفرض غرامات ضخمة على البنوك بسبب التلاعب في الفائدة
٤ ديسمبر ٢٠١٣
فرضت المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2013) غرامات غير مسبوقة تبلغ قيمتها 1.7 مليار يورو على عدد من البنوك الأوروبية والأمريكية تورطت في فضيحة التلاعب بسعر الفائدة. وتمثل هذه العقوبة أكبر غرامة تفرض على البنوك حتى الآن بسبب التلاعب في مؤشرات قياسية لأسعار الفائدة تستخدم في تحديد كلفة الإقراض. وكانت مصادر قالت إن البنوك التي تشملها الغرامات هي سيتي جروب ودويتشه بنك ورويال بنك أوف سكوتلند وجيه.بي. مورجان وباركليز وسوسيتيه جنرال. وامتنع متحدث باسم المفوضية عن التعقيب.
وسبق للمفوضية الأوروبية وان أعلنت ضرورة أن يتم الإشراف بصورة وثيقة علي نحو أكبر على أسعار الفائدة مع فرض غرامات لمنع حدوث أي تلاعب فيها بعد فضيحة التلاعب في سعر فائدة ليبور وهو سعر الفائدة السائد لدى البنوك في لندن. وهناك شكوك بشأن عمليات تلاعب في سعر الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكن الفضيحة وصلت إلى ذروتها العام الماضي عندما أصبح بنك باركليز البريطاني أول بنك يقوم بتسوية غرامة لمحاولته التلاعب في سعر فائدة ليبور.
كما تم تغريم مصرف "يو بي إس" السويسري العملاق بعد ذلك، في حين تم التحقيق مع مصرف "دويتشه بنك" أكبر البنوك الألمانية لتلاعبه هو الآخر في سعر الفائدة ليبور وهو مقياس يتم استخدامه لملايين المعاملات المالية اليومية ومرجع لكل شيء بدءا من الرهون العقارية إلى بطاقات الائتمان.
ويشتبه المحققون في أن مؤسسات الإقراض تقلل من أسعار الفائدة التي تستخدمها في حساب ليبور، إذ أن أسعار الفائدة المرتفعة تتم ترجمتها بشكل عام على أنها مؤشر على ضعف مالي في أي مؤسسة مصرفية. كما تجري الهيئات الرقابية الأوروبية المعنية بالمنافسة تحقيقا بشأن ما إذا كان تكتلات أسعار الفائدة القياسية القائمة متورطة في التلاعب في سعري "ليبور" و"يوريبور" وهو سعر الفائدة السائد بين البنوك الأوروبية. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن "التلاعب في سعر فائدة قياسي يمكن أن يتسبب في خسائر كبيرة للمستهلكين والمستثمرين ويشوه الاقتصاد الحقيقي ويضعف ثقة السوق".
(ح.ز / ط.أ / د.ب.أ / رويترز)