braucht die arabische Welt einen Marshallplan?

من أجل دعم التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي في دول"الربيع العربي"، تعهدت مجموعة الثماني ومؤسسات مالية دولية خلال قمة المجموعة التي انعقدت في فرنسا نهاية أيار/ مايو الماضي، بتقديم 80 مليار دولار كدعم اقتصادي وسياسي لهذه الدول في إطار ما سمي بـ "شراكة دوفيل"، نسبة إلى مكان انعقاد القمة وعلى نسق خطة مرشال في عام 1948 التي ساعدت على إعادة إعمار وتنمية أوروبا المدمرة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد كبد الانتقال إلى الديمقراطية مصر وتونس وأيضا ليبيا خسائر اقتصادية ضخمة بسبب الركود الاقتصادي والتراجع الملحوظ في القطاع الصناعي والسياحة والاستثمارات الأجنبية.

كما تواجه بلدان "الربيع العربي" أيضا حالة من عدم الاستقرار ومشاكل الفساد والبيروقراطية فضلا عن ضغوط شعبية وسياسية قوية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المبادرات الدولية ستساهم فعليا في ظل هذه الأوضاع في تحقيق نمو اقتصادي ملموس. حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الحواري "مع الحدث" ناقشت هذا الموضوع وسلطت الضوء على دور أوروبا واستثمارات القطاع الخاص الأوروبي في عملية دعم التنمية الاقتصادية في "دول الربيع العربي".

أزمة الديون والمساعدات الأوروبية للدول العربية

وعدت الدول الأوروبية بتقديم دعم اقتصادي وإنمائي لدول الربيع العربي على شكل قروض مشروطة بمواصلة هذه الدول العمل على إجراء إصلاحات ديمقراطية. لكن الأزمة المالية، التي تتعرض لها منطقة اليورو بسبب أزمة الديون السيادية، بدأت تثير تساؤلات حول مدى قدرة الدول الأوروبية على الالتزام بتقديم هذا الدعم. وفي هذا السياق أعربت فرانسيسكا برانتنر، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني المعارض، عن اعتقادها بأن أوروبا ستلتزم بوعودها وبأن هناك أموالا ستقدم من الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة كمساعدات لشمال إفريقيا.

وقالت برانتنر في هذا الإطار "صحيح أن هذه الأموال ليست متوفرة في أوروبا كما في السابق ولكني أضن أن الرهان يجب أن يكون على القطاع الخاص". من ناحيته أشار فولفرام لاخر، الباحث بالمعهد الألماني للدراسات الأمنية والإستراتيجية، إلى أن أوروبا مهتمة بأن تفضي هذه التحولات في ليبيا وتونس ومصر بشكل ناجح إلى مجتمعات وأنظمة ديمقراطية، لكنه تسأل عما إذا كان لأوروبا اهتمام كاف بما يجري في تلك المناطق نظرا للمشاكل القائمة في منطقة اليورو.

هدم الحواجز التجارية الاقتصادية

وترى النائبة في البرلمان الأوروبي فرانسيسكا برانتنر أن عملية إعادة الإعمار في الدول العربية التي شهدت ثورات يجب أن ترتكز على استعداد الشركات الأوروبية الخاصة للاستثمار هناك بهدف إنعاش الأسواق. بيد أنها تشير إلى أنه لم يتضح بعد مدى استعداد هذه الشركات للاستثمار في شمال إفريقيا، ناهيك عن استعداد بعض الدول الأوروبية لتحرير أسواقها وتسهيل التجارة بينها وبين الدول العربية في المجالات المتنازع عليها مثل قطاعي الزراعة والصيد البحري. لكنها اعتبرت أن فتح الأسواق أمام المنتجات التونسية والمصرية المصنعة منها أيضا، ضرورية لدعم التغيير في شمال إفريقيا رغم أنها لن "تكون مهمة سهلة" لاسيما في ظل وجود "مقاومة لهذه المبادرات".

من ناحيته لفت محمد هدار، رئيس جمعية الخبراء الاقتصاديين التونسيين، أن "الاقتصاد التونسي محرر لكن يعمه الفساد"، لذا دعا إلى ضرورة "ترتيب البيت قبل طلب المساعدة الخارجية". ويرى الخبير الاقتصادي أنه ينبغي بداية بناء اقتصاد جديد في تونس مبني أساسا على حرية المبادرة ومندمج في الاقتصاد العالمي بشكل أكثر نجاعة، فضلا عن إصلاح النظام المالي والقضاء. فذلك سيسهل في نظره تقييم الحاجيات والضرورات قبل الاستعانة بالمساعدات الخارجية.

مخاوف من الإسلاميين

يجمع ضيوف الحلقة على أن التعاون الاقتصادي بين الدول الأوروبية ودول الربيع العربي سيؤدي إلى تقوية التيارات الديمقراطية المدنية في هذه الدول وسيحدّ في ذات الوقت من شعبية الحركات المتطرفة، لكن ماذا سيكون مصير وعود الدعم الأوروبي في حال فوز هذه الأحزاب بالانتخابات؟ وفي هذا السياق شدد محمد هدار على أنه من مصلحة أوروبا أيضا دعم إنجاح الثورة التونسية وإرساء الديمقراطية فيها لأن فشل الثورة، حسب رأيه، ستكون لها انعكاسات إقليمية وستقود بالإسلاميين المتطرفين إلى الحكم.

أما النائبة في البرلمان الأوروبي فرانسيسكا برانتنر فقد قالت إنها "لا تخاف من المتطرفين بقدر ما تخشى من فشل التحول الديمقراطي". وتقول في هذا الصدد "هناك ارتباط بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وبالتالي ينعكس على قبول الأنظمة والمؤسسات الديمقراطية والانتخابات الديمقراطية".

وحول ما إذا كان هناك غياب ثقة في الحكومات الانتقالية ما يدفع بأوروبا إلى انتظار نتائج الانتخابات المقبلة والخارطة السياسية التي ستفرزها، يرى الباحث الألماني لاخر، أنه "مادام الصراع مستمرا في هذه الدول فلابد من تقديم المساعدات الإنسانية الآنية والسريعة".

وحول ترقب الخارطة السياسية التي ستفرزها الانتخابات في دول الربيع العربي لتحديد مدى وشكل الدعم الذي ستقدمه أوروبا لهذه الدول أشار لاخر إلى أنه "يوجد على سبيل المثال في ليبيا مبدئيا مؤسسة اسمها المجلس الوطني الانتقالي التي ستقود التحول في ليبيا وينبغي أن تكون لها الإمكانية اللازمة ومن أجل أن تقوم بذلك لا بد من المساعدات الأجنبية". مشيرا أيضا إلى انه على الأوروبيين مبدئيا أن يتوقعوا أن بعض القوى الإسلامية ستشارك في الحكم في بعض تلك الدول.

طارق أنكاي

مراجعة: أحمد حسو