إسرائيل تعترف بوفاة عميل للموساد من أستراليا خلال اعتقاله

قال وزير الخارجية الأسترالي بوب كار اليوم الخميس (14 فبراير/ شباط) إن بلاده كانت على علم منذ عام تقريبا بأن السلطات الإسرائيلية تعتقل رجلا من ملبورن يدعى بن زيغير. وقال كار للجنة برلمانية: "أخطرت الحكومة الأسترالية في (شباط) فبراير 2010 عبر قنوات استخباراتية بأن السلطات الإسرائيلية اعتقلت مواطنا يحمل جنسية أسترالية - إسرائيلية مزدوجة". وأضاف أن الحكومة الأسترالية لم تتلق طلبا بتوفير مساعدة قنصلية من جانب أسرة زيجير ولذلك لم تتدخل. وأمر كار بمراجعة لطريقة التعامل مع تلك القضية التي تم الكشف عنها فقط عبر تحقيق لشبكة "إيه.بي.سي" الأسترالية.

وكشفت شبكة التلفزيون الاسترالية "إيه.بي.سي"، أن "يهوديا أستراليا في الرابعة والثلاثين من العمر يدعى بن زيغير جنّده الموساد (جهاز الاستخبارات الإسرائيلية) وعُثر عليه مشنوقا في زنزانة داخل سجن أيالون قرب الرملة جنوب تل أبيب في كانون الأول/ديسمبر 2010".

وبعد مطالبات من وسائل إعلام محلية غاضبة من الرقابة الإسرائيلية على القصة، التي كشفتها الشبكة الإعلامية الاسترالية، سمحت محكمة إسرائيلية بنشر ست فقرات من نص رواية رسمية أولية أجازتها السلطات.

وجاء في النص أن إسرائيليا يحمل جنسية مزدوجة سُجن سرّا "لاعتبارات أمنية"، ثم عُثر عليه ميتا في زنزانته قبل نحو عامين، فيما "تقرر في نهاية الأمر أنه انتحار". وكان زيغير، الذي ينتمي لعائلة يهودية بارزة في استراليا ودُفن في ملبورن، متزوجا وأب لطفلين. وكان يُعرف أيضا باسم "بن ألون" و"بن ألين".

وقالت المحكمة الإسرائيلية إن المعتقل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، اُحتجز تحت إشراف "أكبر المسؤولين بوزارة العدل" وإن أسرته أخطرت باعتقاله فور حدوثه. وبعدما أشارت المحكمة إلى آليات رقابية قانونية أخرى في القضية قالت "بخلاف هذا، لا يمكن نشر تفاصيل بشأن المسألة لأسباب تتعلق بالأمن القومي."

جدل في إسرائيل حول قضية السجين "إكس"

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق عن تقارير لمحطة ايه.بي.سي وتقارير أجنبية أخرى بشأن زيغير، الذي كان يعرف باسم "السجين إكس"، أنه كان يخضع للتحقيق من جانب أجهزة الأمن الاسترالية للاشتباه في أنه استخدم جواز سفره الأصلي في مهام للموساد في دول معادية لإسرائيل.

وأثار احتمال معاملة ضابط في الموساد بهذه الطريقة القاسية مقارنات بقضايا سابقة معروفة سجنت فيها إسرائيل جواسيس توقفوا عن التعاون معها في سرية مطلقة. واستمر الاحتجاز في بعض الأحيان لسنوات. وقال ضباط سابقون في المخابرات الإسرائيلية إن مثل هذه الإجراءات قلصت خطر تعرف الدول التي عمل بها المعتقلون على هوياتهم الحقيقية ومن ثم تتبع أنشطتهم لكشف جواسيس آخرين لا يزالون غير معروفين.

لكن السرية الرسمية بشأن التقرير عن زيغير، والتي عززها الرقباء العسكريون، أثارت احتجاجا في إسرائيل، حيث أشار الصحفيون إلى أن مواطنيهم لا تفصلهم سوى ضغطة على فأرة الكمبيوتر ليعرفوا عن القضية من وسائل إعلام أجنبية عبر الانترنت.

وذكرت صحيفة هاآرتس أنه في إجراء غير مألوف وخلال ساعات من بث تقرير ايه.بي.سي اُستدعي رؤساء التحرير الإسرائيليون إلى اجتماع طارئ في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس وطلب منهم عدم نشر تقرير "محرج جدا لوكالة حكومية إسرائيلية محددة". وسخرت هاآرتس من أمر حظر النشر باعتباره "باليا" وأنه "سيأتي بنتيجة عكسية". لكن هناك من يؤيد حظر النشر.

م. أ. م./ش.ع (رويترز، أ.ف.ب)