إسرائيل تقصر الاعتقال الإداري على الفلسطينيين دون المستوطنين

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، عن خطط لإلغاء ما يسمى بالاعتقال الإداري دون تهمة للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك مع استمرار تطبيقه على الفلسطينيين.

ويتعرض الفلسطينيون في كثير من الأحيان لهذا الإجراء المثير للجدل من قبل السلطات الإسرائيلية. وبموجب أوامر الاعتقال الإداري، يتم احتجاز المشتبه بهم لمدة ستة أشهر أو أكثر، لأسباب أمنية في ظاهرها.

ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة.

ويتم إصدار مثل هذه الأوامر إذا كان الشخص، على سبيل المثال، له صلة بجريمة جنائية ولكن لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضده. ويقول المحامون إن الاحتجاز في مثل هذه الحالات يكون مستنداً إلى معلومات سرية، وعليه لا يملكون سلطة تذكر لوقفه.

وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين". وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".

ويخشى نشطاء إسرائيليون من أن يتسبب قرار الوزير في تشجيع مثل هؤلاء المستوطنين على تنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين.

السلطة الفلسطينية تعلق على قرار كاتس

ومن جهتها، اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل الجمعة بتشجيع المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، وقالت وزارة الخارجية في بيان: "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".

ومن المقرر تطبيق ما يسمى بالإجراءات الوقائية الأخرى على المستوطنين مستقبلاً، ولكن ما سيترتب على تلك الإجراءات لا يزال غير واضح.

وبحسب منظمات فلسطينية وإسرائيلية، يوجد حالياً أكثر من 3440 سجيناً فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطناً محتجزين في الاعتقال الإداري.

وعدلت إسرائيل "قانون المقاتلين غير الشرعيين" في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوماً دون عملية إدارية، مقارنة بـ 96 ساعة في السابق.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من تموز/يوليو، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما دون أمر رسمي.

خ.س/ص.ش/ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب)