إسرائيل ستعيد أراضي مستوطنة سابقة إلى الفلسطينيين

أعلنت مؤسسة يش دين الحقوقية غير الحكومية اليوم الأحد (19 مايو/أيار) بأنه سيتم أخيرا إعادة أراض أقيمت عليها مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية الى أصحابها الفلسطينيين. وذكرت المؤسسة بان مدعي الحكومة ابلغوا المحكمة العليا بان الدولة ستقوم بإبطال أمر استيلاء عسكري صادر عام 1978 يتعلق بأرض تعود ملكيتها لقرية برقة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت ريئوت مور المتحدثة باسم منظمة يش دين الإسرائيلية لوكالة فرانس برس "نعلم بأنه سيتم إلغاء أمر المصادرة". وأضافت "إن قالت الدولة ذلك للمحكمة فإنها على الأغلب لن تتراجع عن ذلك".

وبعد مصادرة إسرائيل للأرض، تم استخدامها لبناء مستوطنة حومش التي تم إخلاؤها مع ثلاث مستوطنات أخرى كجزء من خطة انسحاب كافة المستوطنين والجنود من قطاع غزة عام 2005. ومع انه تم تفكيك المستوطنة، إلا أن مالكي الأرض الفلسطينيين لم يتمكنوا من استعادة أرضهم بسبب الأمر العسكري.

وقام أهل قرية برقة مع مؤسسة يش دين في كانون الاول/ديسمبر 2011 بتقديم التماس للمحكمة العليا لإلغاء أمر الاستيلاء العسكري على ان تقوم المحكمة بالنظر في الموضوع الأربعاء. وأبلغت الدولة العبرية المحكمة الأسبوع الماضي بأنها ستقوم بإلغاء الأوامر العسكرية، مما يعني بأنه لا حاجة لجلسة المحكمة هذا الاسبوع.

وقالت مور "علينا الانتظار حتى يصبح الأمر رسميا بالفعل"، مشيرة إلى أن منظمة يش دين لن تقوم بسحب الالتماس حتى ترى ادلة ملموسة على ارض الواقع. وأشارت مور إلى أن الحكومة قد تضطر أيضا إلى إلغاء أوامر مصادرة أخرى تمنع السكان المدنيين من الاقتراب من أراضي مستوطنات سابقة. واضافت"للأسف نعلم عن تجربة بانه حتى حين تعترف إسرائيل بملكية الفلسطينيين الخاصة للأرض فان ذلك لا يعني بأنها ستسمح لهم بالوصول إلى أراضيهم".

تنديد فلسطيني بقرار أوروبي

على صعيد آخر نددت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد بقرار الاتحاد الأوروبي تأجيل تمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية عن المنتجات الإسرائيلية الأخرى لتسهيل مقاطعتها. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي في بيان صحفي، إن عدم تصنيف منتجات المستوطنات يمثل "إمعان في تحدي القانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي وأمر يضر بعملية السلام".

وقالت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية اليوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الاتحاد الأوروبي تأجيل وضع علامات على منتجات المستوطنات. وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل اتخاذ القرار بناء على الطلب الأمريكي حتى نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل، مع العلم أنه كان من المقرر اتخاذ هذا القرار الأسبوع الجاري. ونددت عشراوي بشدة بالتدخل الأمريكي لصالح منع تمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت إن "تجنيد إسرائيل للإدارة الأمريكية من أجل خدمة مصالحها وإنقاذها من أي نوع من المساءلة، أو تحمل نتائج ممارساتها غير القانونية والمتناقضة مع متطلبات السلام، يؤكد عدم مصداقية الدور الأمريكي في عملية السلام بالمنطقة". واعتبرت عشراوي أن الدور الأمريكي فيما يتعلق بإسرائيل " يعد حماية لقوة الاحتلال وتشجيعها للمضي قدما في برنامجها الاستيطاني الممنهج ودفعها لسرقة الأراضي دون أي رادع".

م. أ.م/ م. س (أ ف ب، د ب أ)