"إعلان برلين" يحدد عام 2009 سقفاً زمنياً لمعالجة أزمة الدستور الأوروبي

أعلنت الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة ان الإعلان بمناسبة الاحتفال بمرور الذكرى الخمسين لمعاهدة روما، الذي سيتضمن أهم الأهداف المستقبلية للاتحاد، سيحدد كذلك سقفاً زمنياً حتى عام 2009 موعدا لمعالجة الأزمة الناتجة عن رفض الدستور الأوروبي. وقال احد مستشاري الحكومة الألمانية: "ينبغي تجديد الشكل السياسي لأوروبا بانتظام، والقادة الأوروبيون اتفقوا على ان يستند الاتحاد الأوروبي الى قواعد جديدة بحلول عام 2009". ولفت المسؤول الألماني الانتباه إلى الصيغة الاخيرة للإعلان، الذي سيشكل الأحد المقبل محور الاحتفالات بمناسبة الذكرى الخمسين لقيام الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك يوم أمس الخميس إن بلاده "تأمل في عدم تحديد موعد واضح في نص الإعلان". لكن مستشار الرئاسة الألمانية لمح الى ان الاعتراضات التشيكية تمت معالجتها في اللحظة الاخيرة، موضحا ان المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أجرت صباح اليوم الجمعة محادثات مع توبولانيك والرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس. وبهذه الخطوة ستكون صيغة الإعلان، التي أشار إليها مستشار الرئاسة، الصيغة النهائية التي سيتم توقيعها الأحد القادم في برلين. الجدير بالذكر أن ترجمة الوثيقة إلى لغات الاتحاد الثلاثة والعشرين ما تزال تتطلب وقتاً، الأمر الذي لن يتم من دون صعوبات، بحسب المسؤول الألماني.

"المشاورات لن تبدأ قبل الانتخابات الفرنسية"

بهذا الشرط يحاول زعماء الدول الأوروبية البحث عن مخرج من الأزمة، التي سببها رفض مسودة الدستور الأوروبي من قبل المواطنين الفرنسيين والهولنديين في استفتاء شعبي، أُجري بهذا الخصوص. كما ان الإعلان سيخلو من ذكر كلمة "دستور". فخلال الصياغة تم تجنب هذه الكلمة كي لا تلقي أزمة الدستور الأوروبي بظلالها على مراسيم المناسبة الاحتفالية، بحسب مصادر حكومة ألمانية مطلعة. ووفق الإعلان سيتم التباحث حول مستقبل الوثيقة الدستورية بعد شهر آيار/مايو، أي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية. الجدير بالذكر ان المانيا، التي جعلت أزمة الدستور الأوروبي من أهم اولويات رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، ترغب في أن تقدم الدول الأوروبية مقترحات للخروج من عنق الزجاجة قبل انتهاء فترة رئاستها الدورية منتصف حزيران/يونيو المقبل.

إعلان مضاد

وفي هذا السياق وقع يوم أمس الجمعة 22 آذار/ مارس مجموعة من الساسة والفنانين في ألمانيا على إعلان مضاد لـ"إعلان برلين"، المقرر صدوره يوم الأحد القادم. وقد تولت الكتلة البرلمانية لحزب اليسار ومجموعة من الفنانين والعلماء في ألمانيا إعداد بيان أطلقت عليه "إعلان برلين المضاد"، يطالب فيه موقعوه بتضمين الدستور الأوروبي الموحد فقرة بمنع أي هجوم حربي، علاوة على تصويت شعبي على مستوى أوروبا حول نص الدستور. وأضاف الإعلان المضاد أن كل المؤشرات تدل على رغبة في زيادة التسلح في خطط الدستور الحالية المراد تمريرها دون استفتاء شعبي. ووقع البيان مجموعة من الشخصيات المعروفة في ألمانيا من بينهم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أوسكار لافونتاين والمغنية كاتيا إبشتاين والممثلان بيتر زودان وهينينج فينسكه.