إقرار ميزانية تقشف صارمة في إسبانيا يرفع قيمة الأسهم الأوربية
٢٨ سبتمبر ٢٠١٢
ارتفعت الأسهم الأوروبية صباح اليوم الجمعة (28 ايلول / سبتمبر) مدعومة بالأسهم القيادية الاسبانية بعد أن عززت الميزانية التي أعلنتها اسبانيا أمس الخميس توقعات الأسواق المالية بأن تطلب الحكومة الاسبانية برنامج إنقاذ سيادي. ومن المتوقع أن تنهي الأسهم الأوروبية هذا الربع بنتيجة قوية.
يأتي ذلك بعد أن كشفت الحكومة الاسبانية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، عن ميزانية عام 2013 وقالت إنها ستركز على تخفيضات الإنفاق بدلا من زيادة الضرائب.
وأقرت الحكومة الإسبانية موازنة تقشف شديدة الصرامة للعام المقبل في الوقت الذي تحاول فيه تفادي اللجوء إلى طلب قروض إنقاذ دولية رغم الاحتجاجات الشعبية المتزايدة على خفض الإنفاق العام. ولم تكشف الحكومة على الفور أرقام التخفيضات المقترحة في الإنفاق العام المقبل، في الوقت الذي كانت قد قدرته في وقت سابق بحوالي 40 مليار يورو.
وقال سورايا ساينز دي سانتا ماريا نائب رئيس الوزراء الأسباني "هذه ميزانية أزمة من أجل الخروج من الأزمة". وتواجه حكومة رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي ضغوطا من الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الميزانية الذي وصل العام الماضي إلى 8,9 % من إجمالي الناتج المحلي. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق تثبيت أجور العاملين في الدولة للعام الثالث على التوالي. وذكرت الحكومة أنها ستخفض إنفاق الإدارات الوزارية بأكثر من 8% خلال العام المقبل.
في الوقت نفسه فإن صناديق التقاعد ومخصصات المنح الدراسية ظلت بعيدة عن التخفيضات. وتتضمن خطة الحكومة أيضا زيادة الإيرادات العامة من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة. كما أقرت الحكومة إجراءات تستهدف تحسين القدرة التنافسية وإزالة القيود إلى جانب إنشاء هيئة مستقلة للميزانية تهدف إلى التأكد من التزام الإدارات الحكومية بخفض عجز الميزانية إلى المستويات المستهدفة.
من ناحيته رحب أولي رين مفوض الشؤون النقدية الأوروبي بميزانية أسبانيا "وخطتها الإصلاحية الشاملة" و"استهداف بعض أكثر التحديات صعوبة بصورة واضحة".
وكانت الحكومة قد قلصت بالفعل حوالي 27 مليار يورو من الإنفاق في ميزانية العام الجاري. ورغم ذلك من المتوقع أن تواجه الحكومة صعوبات في خفض عجز الميزانية إلى المستويات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي.
ع. ج /م.س(رويترز، د. ب. آ)