إيران تجدد رفضها تفتيش منشآتها النووية

برزت معارضة إيران لعمليات التفتيش النووي الدولية غير المرحب بها كحجر عثرة في طريق التوصل إلى اتفاق نووي بعيد المدى. ويأتي ذلك في الوقت الذي التقى فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف السبت في جنيف.

ورفض نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إمكانية حدوث مثل هذه المقابلات والزيارات، حيث جاء ذلك في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في جنيف والتي تعد بمثابة صدى للتصريحات الأخيرة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

وعلق عراقجي على الغرض من لقاء اليوم الواحد بين وزير الخارجية ظريف ونظيره الأمريكي كيري قائلاً: "هناك قضايا لا نزال نبحث عن حلول لها"، مضيفا أن المفاوضين الكبار سيستأنفون المحادثات يوم الخميس في فيينا هذا في الوقت الذي انتهت فيه جولة المحادثات في جنيف.

من جانب آخر، اتفقت الدول الست الكبرى على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا خالفت شروط اتفاق نووي يتم التوصل إليه مستقبلاً، لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام التوصل لاتفاق قبل حلول موعد مهلة نهائية في 30 يونيو/ حزيران. ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الدول الست، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران على الرغم من استمرار وجود عقبات أخرى، ومن بينها ضمان إمكان دخول الأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية.

وأبرمت الدول الست وإيران اتفاقاً مؤقتاً في الثاني من أبريل/ نيسان قبل التوصل لاتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات. ولكن توقيت تخفيف العقوبات والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لإعادة العقوبات في حال خرقت إيران التزاماتها، كانت من بين أصعب القضايا التي تركت لمزيد من المفاوضات.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم اليوم الأحد (31 مايو/ أيار 2015): إنه كجزء من الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة، فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست وإيران تقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأياً غير ملزم.

وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران لتمكينهم من تقييم مدى التزامها. وإذا ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق سيعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها.

ع.غ/ ح.ز (رويترز، د ب أ، آ ف ب)