إيطاليا تعتزم وقف سفن لاجئين تبحر من ليبيا

تفيد معطيات "المنظمة الدولية للهجرة"، وهي وكالة تتعاون مع الأمم المتحدة أن نحو 85.000 مهاجر هاجروا في النصف الأول من 2017 على متن قوارب من شمال إفريقيا إلى إيطاليا. والعدد يزيد بنسبة 19 في المائة على الرقم المسجل في النصف الأول من السنة الماضية. وأوج "الموسم"، حسب المنظمة الدولية للهجرة لم يبلغ بعد مستواه الأعلى. وقوارب المهربين غير القادرة على الإبحار التي تكون في الغالب ممتلئة تنطلق أساسا من يونيو حتى سبتمبر في البحر، لأن الطقس بين ليبيا وإيطاليا يكون هادئا. ففرصة البقاء حتى اقتراب الإنقاذ تكون بذلك أكبر. وسجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي أكثر من 2000 وفاة على ما يسمى طريق البحر المتوسط الرئيسية في الأشهر الستة الأولى للعام.

جميع محاولات الاتحاد الأوروبي لتخفيض عدد المهاجرين باءت إلى حد الآن بالفشل. والهدف الرسمي للاتحاد الأوروبي هو إغلاق طريق البحر المتوسط على غرار الطريق الرابط بين اليونان وتركيا. وفي المياه الإقليمية أمام ليبيا يجوب أسطول صغير لحماية الحدود الأوروبية لإنقاذ المهاجرين وتخويف المهربين. وتفيد المفوضية الأوروبية أن التعاون مع خفر السواحل الليبيين يتم ببطء، إذ هناك نقص في السفن وفي شركاء واضحين يمكن الاعتماد عليهم في الجانب الليبي.

نحو نصف اللاجئين والمهاجرين الذين أنقذوا لم تنتشلهم سفن تابعة للاتحاد الأوروبي، بل سفن تديرها منظمات إغاثة خاصة. شرطة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس وإيطاليا طلبتا من منظمات الإغاثة غير الحكومية قبل سنتين تقديم المساعدة. وينتقد رئيس فرونتكس فابريس ليغيري وسياسيون إيطاليون الآن المساعدين المتطوعين ويتهمونهم بتقديم الدعم للمهربين وتشجيع المهاجرين على القيام بالسفر الخطير. وفي صقلية تحقق النيابة العامة بتهم موجهة لمساعدين بالتعاون مع المهربين في السواحل الليبية. وحتى في مالطا حصلت تحقيقات مماثلة

إيطاليا تفرض قواعد جديدة

الحكومة الإيطالية تريد حاليا مراقبة عمل منظمات الإغاثة بشكل أقوى وتعد لفرض قواعد سلوك وعمل جديدة. وإلى حد الآن تم تنسيق التدخلات التي تقوم بها فرونتكس وسفن منظمات الإغاثة غير الحكومية من قبل البحرية الإيطالية التي تتهم المساعدين بعدم تشغيل الأجهزة التي تحدد موقع سفنهم.

وبدون تشغيل تلك الأجهزة ينتقل المساعدون على ما يبدو إلى المياه الليبية لتولي المهاجرين من داخل القوارب المطاطية والخشبية. ويكون المساعدون والمهربون في تلك اللحظة على تواصل وثيق. وهذه الاتهامات يوجهها أيضا المتحدث باسم خفر السواحل الليبية أيوب قاسم:"هم لا يبالون بالسيادة الليبية على تلك المياه". وإيطاليا تعتزم الآن إلزام سفن الإنقاذ الخاصة بتشغيل أجهزة تحديد الموقع دوما وإبلاغ مركز القيادة للبحرية الإيطالية قبل الشروع في أية عملية إنقاذ.

انتقاد من مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

المفوض الخاص لهيئة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتقد في بروكسيل بقوة محاولة تحميل منظمات الإغاثة المسؤولية. "إذا وجب إتباع قواعد سلوك، فيجب أن تسري على الجميع. نحن نلاحظ غالبا وجود سفن تجارية في المنطقة البحرية التي لا تشغل أجهزة الرصد حتى لا تقوم بإنقاذ أشخاص". وعلى هذا الأساس لا يمكن رصد السفن التجارية من قبل مركز الإنقاذ للبحرية الإيطالية وتكليفها بتقديم المساعدة في حال الحاجة. وهذا ينطبق أيضا على سفن حلف شمال الأطلسي التي تجوب المنطقة. وتساءل المفوض الخاص قائلا:" هل بإمكانكم إخباري كم عدد الناس الذين أنقذتهم هذه السفن في السنوات الأخيرة؟" مشيراً إلى أنّ البحرية تفضل العمل دون تشغيل أجهزة الرصد ويحق لها قانونيا القيام بذلك.

رئيس فرونتكس ليغيري اعتبر عمليات الإنقاذ الخاصة تشجيعا للمهربين لأخذ مزيد من البشر بأسعار مرتفعة على متن قواربهم المطاطية غير المؤهلة للإبحار.

إيطاليا قد تغلق بعض الموانئ

وتهدد إيطاليا بذلك بمنع السفن التي تقل مهاجرين تديرها منظمات إغاثة غير حكومية من دخول موانئها. وقال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي في نهاية الأسبوع:"إذا كانت الموانئ الوحيدة التي تستقبل طالبي لجوء تقع في إيطاليا، فهناك شيء غير صحيح في أوروبا".

وقد ترفض البحرية الإيطالية أيضا تولي رعاية المهاجرين المفقودين في أعالي البحر بواسطة السفن الصغيرة التابعة لمنظمات الإغاثة غير الحكومية. وهذا قد يقلص من مجال عمل هؤلاء المنقذين الخواص. وفي نهاية الأسبوع المقبل خلال اجتماع غير رسمي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الـ 28 وعد وزراء داخلية فرنسا وألمانيا بتقديم دعم أكبر لإيطاليا. ويُتوقع الترحيب بالقواعد الجديدة التي فرضتها إيطاليا على سفن الإنقاذ الخاصة من الاتحاد الأوروبي.

لا تضامن مع إيطاليا

والمشكلة العميقة، أي التوزيع الفاشل للاجئين على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ورغم مرور سنتين على الخلاف ظلت بلا حل. والدول الأوروبية الأخرى هي في الحقيقة ملزمة بأخذ آلاف المهاجرين من إيطاليا واليونان شهريا. ولكن هذا لا يحصل رغم أن المفوضية الأوروبية توصي بذلك باستمرار، وفتحت بعض التحقيقات ضد دول بسبب خرق الاتفاقيات. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي عن فتح مراكز ترحيل غير مركزية في جميع أنحاء البلاد، وقال بأنه لا يمكن تحمل الوضع الحالي. كما أن الحكومة الإيطالية تعد لبناء معسكرات إيواء إضافية، معلنة أن المؤسسات الموجودة ستمتلئ قريبا عن آخرها، وأشارت إلى أنه يجب توزيع الثقل في أوروبا. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس في ستراسبورغ:"طلب إيطاليا بالحصول على تضامن أكثر له ما يبرره"، وأضاف:"نريد تخفيف الضغط عن إيطاليا. دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تفعل أخيرا ما وعدت بالقيام به".

واعتبرت متحدثة باسم منظمة إغاثة غير حكومية أن القواعد التي أخذت تفرضها إيطاليا مؤخرا على المنظمات التي تنقذ مهاجرين لا تتعدى أن تكون نداء استغاثة في اتجاه الاتحاد الأوروبي، لأنّ المشكلة تحتاج إلى حل أوروبي.

بيرند ريغرت/ م.أ.م