ما هي إجراءات قانون "كوترو" الأساسية الموجهة ضد المهاجرين؟
١٣ مايو ٢٠٢٣
أطلق اسم "كوترو" على القانون نسبة إلى بلدة كوترو الواقعة في إقليم كالابريا في أقصى جنوب شبه الجزيرة الإيطالية، حيث عرفت بعد غرق نحو 80 مهاجرا نهاية شباط/فبراير الماضي، كانوا قد غادروا جميعهم الأراضي التركية وتوجهوا بحرا إلى الشواطئ الإيطالية.
نشر نص القانون في الجريدة الرسمية في إيطاليا الجمعة 5 مايو/أيار وتضمن مجموعة من الإجراءات التي تقوض حقوق المهاجرينـ حسب انتقادات معارضي القانون. تتمثل هذه الإجراءات بالتالي:
تقويض الأذونات الخاصة
تريد الحكومة تقويض "الحماية الخاصة"، وهي إقامة تمنح للمهاجرين ممن لا يمكنهم الحصول على حق اللجوء أو الحماية "الإضافية" لكنهم معرضون لمخاطر (كالكوارث الطبيعية وغيرها). كانت تمنح هذه الإقامة لمدة سنتين بالاستناد إلى قانون "لامورجيز" -طبقا لاسم وزيرة الداخلية السابقةـ الصادر عام 2020 إثر إدانة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان CEDH. وازدادت نسبة المستفيدين من هذه الإقامة بنسبة 736 % بين عامي 2020 و2021.
يرمي قانون "كوترو" الجديد إلى جعل الحصول على هذه الإقامة أكثر صعوبة حيث يستهدف شريحة محدودة ممن "يعانون من أمراض شديدة جدا ولا يمكن معالجتها بطرق مناسبة في البلدان الأصلية". هذا الإجراء الأهم في النص سيعاد صياغته كونه لا يتوافق مع التشريع الإيطالي.
مكافحة المهربين
أدخل قانون "كوترو" نوعا جديدا من الجرائم والذي هو "القتلى والجرحى جراء تهريب المهاجرين غير الشرعيين". وتصل عقوبة المهربين إلى السجن 30 عاما في حال وفاة أحد المهاجرين أو عدة منهم لدى عبورهم البحر المتوسط.
يشدد القانون أيضا العقوبات بحق كل شخص "يحفز ويوجه وينظم ويموّل ويقوم بنقل الأجانب إلى أراضي الدولة" الإيطالية.
تسهيل عمليات الترحيل
كما يتم الاحتفاظ بالمهاجرين ممن اعتُبروا غير شرعيين، في فترات أطول داخل مراكز الاحتجاز، حيث أن المدة القصوى للاحتجاز 135 يوما. وتريد الحكومة بناء "مركز احتجاز للترحيل" CPR في مناطق البلاد الـ20. وحاليا هناك 10 مراكز تتسع إلى 1500 شخص. كما حدّثت إيطاليا لائحتها للبلدان الآمنة حيث يمكن إعادة المهاجرين إليها، وصنفت نيجيريا والجزائر والسنغال والمغرب وتونس وغامبي ضمنها.
تقويض حقوق طالبي اللجوء
سيكون استقبال المهاجرين ضمن "نظام الاستقبال والإدماج" Sai مخصصا فقط لمن حصلوا على صفة "لاجئ" وليس لطالبي اللجوء، لكن يمكنهم الحصول على مساكن. ولم يعد نظام Sai يكفل إمكانية الوصول إلى الخدمات القانونية والاجتماعية والصحية والتربوية كدروس اللغة الإيطالية للبالغين والإدماج المدرسي للقصّر كما كان معمولا به سابقا.
الحد من أعداد الواصلين
حسب "كوترو"، هناك عدد محدد للإقامات التي ستمنح في السنوات الثلاث القادمة، فعلى سبيل المثال، ستمنح 82 ألف تأشيرة في عام 2023، ومسبقا ورد إلى قطاع الأعمال 250 ألف طلب إذن عمل.
يذكر أن أكثر من 90 جمعية ومنظمة ونقابة، نظمت احتجاجات في روما الشهر الماضي للتنديد بقانون "كوترو" قبل إقراره، مؤكدين أنه لا يعالج الأسباب الحقيقية التي قادت على مر السنين إلى وفاة آلاف الأشخاص في البحر، بل على النقيض يفاقم حالة الأجانب الواصلين إلى إيطاليا ويعقد أوضاعهم بتعزيزه لمراكز احتجاز المهاجرين، الذين تريد روما إعادتهم إلى بلادهم.
مهاجر نيوز 2023