إيقاف ست صحف في الخرطوم... إرهاصات تكميم الأفواه

أبدى صحافيون ومختصون تشاؤماً كبيراً إزاء وضع الحريات الصحافية بالسودان. وعضد عددٌ منهم هذه المخاوف بما سموه بـ "الانقلاب" على وضع الحريات العامة، بما فيها الصحافية، والتي كفلتها اتفاقية السلام الموقعة مع الحركة الشعبية والتي انتهت آخر حلقاتها بانفصال الجنوب عن شماله في التاسع من يوليو الجاري.

إزاء هذه الأوضاع يتخوَّف الصحافيون من ضيق هامش الحريات مستقبلاً. وعملياً بدأت هذه المخاوف تتجلَّى قبل يوم من إعلان دولة الجنوب، إذ أصدر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات قراراً يقضي بإيقاف ستة صحف (خمس منها تصدر باللغة الإنجليزية وواحدة بالعربية) من الصدور بحجة وجود مساهمين من أبناء الجنوب المنفصل في هذه الصحف، وهذا ما يحظره قانون الصحافة والمطبوعات السوداني في أحد مواده التي تمنع أن يكون مالك الصحيفة أو أحد مساهميها أجنبي الجنسية. غير أن بعض الصحافيين يرون أن صدور القرار بهذه الكيفية يخفي في طياته "الكثير من سوء النية".

محاولة للانقلاب على حرية الصحافة؟

وفي ضوء هذه المخاوف يرى الكاتب والصحفي فيصل محمد صالح أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من قمع الحريات الصحفية. ويكشف صالح في حوار مع دويتشه فيله عن رؤية تشاؤمية لوضع الحريات في المستقبل. فهو يرى أن هناك محاولة للانقلاب على مساحة الحريات التي توفرت خلال الفترة الانتقالية والتي يعزيها صالح لوجود الحركة الشعبية في الحكم كشريكة لحزب المؤتمر الوطني. أولى هذه المؤشرات، بحسب صالح، تكمن في التعديل المزمع إجراؤه على قانون الصحافة المجاز في العام 2010 ويقول في هذا السياق "كنا نأمل أن يتم إصلاح القانون بشكل أفضل وليس التراجع عنه"، موضحا أن "أصحاب النفوذ في الحزب الحاكم يعتقدون أن هذا القانون كان ليبرالياً بأكثر مما يجب، وأنه صدر في ظل وجود الحركة الشعبية في الحكم" ويضيف بالقول: "لقد اضطروا أن يستجيبوا لبعض ضغوط الحركة وقتها والآن غابت الحركة عن الساحة ويريدون أن يعيدوا التشديد على القانون".

ولفت صالح إلى أن المرحلة الحالية شهدت إيقاف عدد من الصحف بحجج كثيرة قد يبدو بعضها قانونياً، ولكنها تضمر سوء نية في تطبيق القانون. مشيرا إلى أن قانون الصحافة لا يسمح بأن يكون هناك حملة أسهم أجانب في الشركات الصحفية، ويؤكد سوء النية في تطبيق القانون بحادثة إيقاف الصحف المذكورة بصدور قرار إيقافها قبل يوم من إعلان انفصال الجنوب بحجة أن المساهمين أجانب. ويقول صالح أن أوضاع الجنوبيين وكل ما يتعلق بالجنسية تم الاتفاق حوله بين الشريكين وتم تحديد فترة تسعة أشهر للانتهاء من هذه الترتيبات. ويرى أنه كان من الممكن إمهال الصحف فترة ومخاطبتها ومطالبتها بتعديل أوضاعها القانونية.

ضغوط متزايدة على الصحفيين

ويستنكر صالح استخدام المحاكم للضغط على الصحفيين، ويقول أن هذه الفترة شهدت أكبر عدد من القضايا التي رفعتها جهات حكومية بما فيها جهاز الأمن ضد الصحفيين والصحف. ويبرر ذلك بمحاولة السلطات إلهاء الصحفيين بقضايا المحاكم والقضاء وتخويفهم. وفي هذا السياق يُلقى صالح الضوء على اعتقال الصحفيين حيث يوضح أن هناك عدد من الصحفيين محتجزين في السجون، أحد هؤلاء ظل معتقلا لمدة تسعة شهور بدون محاكمة، حسب صالح، وآخر اسمه ابوذرا لامين كان مسجوناً في قضية نشر وقد حكم عليه بالسجن وقضى عقوبته المقررة ولم يطلق سراحه حتى الآن رغم انتهاء فترة العقوبة. ، وفى ظل المناخ الخانق للحريات الصحافية يرى صالح أن الصحفيين لم يستسلموا لمحاولات تضييق حرية العمل الصحفي من قبل السلطات.

لكن رئيس تحرير صحيفة الأحداث، عادل الباز، يربط مدى تطور الحريات الصحفية من عدمها بتطور الأحداث السياسية في السودان. ويرى الباز في حوار مع دويتشه فيله أن مستقبل الحريات الصحفية غير مرتبط بالتفاؤل أو غيره لأن وضع الحريات مرتبط بوقائع عملية على الأرض فإذا تأزمت الأوضاع السياسية مثلا فان وضع الحريات الصحفية بالتالي سوف يتأزم تبعا لذلك. ويدين الباز بدوره إيقاف الصحف ويقول "هذا الإجراء تم بتعسف في استعمال القانون والسلطة وكان يمكن مطالبة ملاك الصحف بتوفيق أوضاعهم وتستمر الصحف بدون حاجة لأي إيقاف".

توقعات بعودة الرقابة

ولا تبدى الصحفية بصحيفة ستيزن الإنجليزية، أميرة الجعلى، أيِ نبرة تفاؤل بخصوص مستقبل الحريات الصحفية، على ضوء إيقاف الصحف المذكورة. وتتوقع الجعلى عودة الرقابة على الصحف من قبل أجهزة الأمن بعد فترة وجيزة. وترى أن هامش الحرية سوف يتقلَّص إلى حده الأدنى ويتآكل لأنه، في رأيها، كان بدون قناعة حقيقية من سلطات الخرطوم. وأكدت الجعلى أن عودة الرقابة مرة أخرى سوف يعنى أن يترك الصحفيون الأحرار هذه المهنة.

ولا يختلف رأي أنور عوض، نائب رئيس تحرير صحيفة الأخبار، كثيراً عن رأى الجعلى، إذ يبدو هو الآخر محبطاً من وضع الحريات الصحفية ومستقبلها. ويقول عوض لـ دويتشه فيله "لست متفائلا كثيرا". ويرى عوض أن الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بالصحف نفسها تمثل تهديداً رئيسياً لاستمراريتها. وفى هذا السياق يكشف عوض عن الوضع الاقتصادي السيئ والضعيف للصحف الذي فاقمه احتكار الدولة لعمليات الإعلان والتوزيع الأمر الذي أدى، في النهاية، حسب عوض، إلى عنت اقتصادي وتضييق على العاملين في عدم الإيفاء بمرتباتهم في وقتها.

ويدين عوض عدم مبالاة الجهات الحكومية ذات الصلة بالصحافة بما يجرى من انتهاك لحرية الصحافة، ويدمغ الاتحاد العام للصحفيين السودانيين باللهث خلف تعديل قانون الصحافة والمطبوعات وتبعية سجل الصحفيين له بغرض جمع الأموال. ويخلص عوض إلى أن أجواء الحريات الصحفية لا تدعوا للتفاؤل أبدا "وربما يضيق ما هو ضيِّق أصلاً"

من جانبه قال برأ رئيس المجلس القومى للصحافة والمطبوعات، البروفيسور على شمو، في حوار مع دويتشه فيله مجلسه من قرار إيقاف الصحف المملوكة لجنوبيين، باعتبار أن القرار صدر من الحكومة والمجلس قام بتنفيذ القرار فقط، حسب عبارته.

وقال شمو أن المجلس الذي يرأسه لا يملك مخالفة القرارات السيادية للحكومة وأضاف "هذا قرار سيادى بامتياز". إلا أن شمو قال أن تعليق صدور هذه الصحف لا يعنى إلغاء الرخصة وأكد أنه ما زالت هناك فرصة لتوفيق بعض أوضاع هذه الصحف إذا ما وافقت الحكومة على ذلك، ونفى أن يكون إيقاف هذه الصحف مؤشراً لتهديد وضع الحريات الصحفية في السودان.

عثمان شنقر - الخرطوم

مراجعة: طارق أنكاي