ابرز النقاط الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1737

"إن مجلس الأمن الدولي، وبموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (التي تنص على عقوبات لا تستدعي اللجوء إلى القوة المسلحة) يقر أن:

- على إيران أن تعلق من دون أي تأخير كافة أنشطتها النووية الحساسة في مجال الانتشار النووي, مثل التخصيب واعادة المعالجة، بما في ذلك البحوث والتطوير، بطريقة يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق منها، واي نشاط متعلق بمشاريع مرتبطة بالمحركات التي تعمل بالمياه الثقيلة;

- يقرر أن على كافة الدول الأعضاء أن تمنع تسليم إيران أو بيعها أو تحويل إليها مباشرة او بصورة غير مباشرة (...) اي معدات او تجهيزات او تكنولوجيا يمكن ان تسهم في البرامج النووية وبرامج الصواريخ البالستية الايرانية (يلي هذا البند فقرات عدة تعرض بالتفصيل هذه المعدات والتجهيزات);

- يقرر ان على كافة الدول الأعضاء أن تمنع إمداد إيران باي مساعدة او تدريب تقني او دعم مالي او استثمار او خدمات مالية او اي تحويل لموارد او خدمات مرتبطة بهذه البرامج;

- يقرر ان على كافة الدول الأعضاء أن تلتزم الحيطة بشان دخول أو مرور أشخاص (...) يعتبرون مساهمين في البرامج النووية والبالستية الإيرانية في أراضيها، ويقرر أن تقوم الدول بإبلاغ لجنة (مختصة تابعة لمجلس الأمن) بدخول او مرور الأشخاص (البالغ عددهم 12) المذكورين في الملحق في أراضيها.

- يقرر ان على كافة الدول الأعضاء ان (...) تجمد على الفور الأموال والموجودات والاصول المالية والموارد المالية الأخرى (...) التي يملكها على أراضيها أشخاص او كيانات (...) ايرانيون مرتبطون أو على علاقة مباشرة بالبرامج النووية والبالستية الإيرانية;

- يقرر أن على كافة الدول الأعضاء أن تلتزم بالحيطة وان تمنع التعليم او التدريب المتخصص للرعايا الإيرانيين على أراضيها او على يد مواطنيها، على مستوى مواد يمكن ان تسهم في البرامج النووية الحساسة أو البالستية الايرانية;

- يطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن يرفع إليه تقريرا في الأيام الستين بعد صدور القرار لمعرفة ما اذا كانت إيران قد التزمت بحيثياته;

- يعلن استعداده، على ضوء هذا التقرير، لإعادة النظر في هذه الإجراءات، اكان لجهة تعليقها او الغائها او تعزيزها، وفقا لتعليق ايران أنشطة التخصيب التي تقوم بها او التزامها الكامل بموجباتها بحسب قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- يعلن استعداده، في حال عدم احترام (الموجبات) لاتخاذ تدابير أخرى بموجب المادة 41 (...) مع الشارة إلى أن مثل هذه التدابير تستلزم قرارا جديدا".