اتفاق حول إجراءات "فنية" بين وكالة الطاقة الذرية وإيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد (12 سبتمبر/ أيلول 2021)،  في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافاييل غروسي إلى طهران، التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدّات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية.

وجاء في البيان المشترك بين وكالة الطاقة الذرية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية والذي أوردته وكالة إرنا الإيرانية، أنه تم "السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الاجهزة التي ستُختم من قبل الجانبين وتُحفظ في إيران". غير أن إيران لم تسمح للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات.

من جهته، وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي المحادثات التي جمعته برافائيل غروسي بأنها كانت "جيدة وبناءة". ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن إسلامي القول بعد المحادثات إن "كل القضايا بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية هي في الأساس قضايا فنية، ولا مكان للقضايا السياسية في العلاقات بيننا".

وأضاف إسلامي: "اتفقنا أن يزور غروسي طهران مرة أخرى في المستقبل القريب، كما تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات، وإبقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في إيران وإغلاقها، وتثبيت بطاقات جديدة".

ووصل غروسي إلى طهران الليلة الماضيةعلى رأس وفد من الوكالة الدولية، بعد دعوة وجهتها له إيران. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مدير الوكالة طهران منذ تسلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مهامه الشهر الماضي. وقد استطاع التوصل إلى حلٍّ لضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، بعد أن كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة التسجيل.

وجاءت زيارة غروسي عقب اتهامات وجهتها هذا الأسبوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران في تقرير شديد اللهجة، وقبل اجتماع لمجلس حكام الوكالة الأسبوع المقبل، وذلك بشأن "عرقلة" مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعدما علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية. كما أفاد التقرير بـ "مواصلة" طهران توسيع برنامجها النووي واستخدام أجهزة طرد مركزى أكثر تطورا وقدرة على إنتاج يورانيوم عالى التخصيب.

 وبموجب قانون أقّره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في شباط/فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا "تقنيا" مؤقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى. وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها. وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 حزيران/يونيو.

و.ب/ م.س(أ ف ب، رويترز، د ب أ)