اتفاق مبدئي على تقاسم الرئاسات الثلاث في تونس

نقلت وكالة فرانس برس تصريحا لعبد الوهاب معطر، المسؤول في "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" بزعامة المرزوقي، قال فيه إن "هناك اتفاقا مبدئيا على تعيين منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية و(رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) مصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي" المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر. وأضاف أن الاتفاق يقضي أيضا بأن يتولى الجبالي المسؤول الثاني في حزب النهضة الإسلامي الذي تصدر نتائج أول انتخابات في تونس ما بعد الثورة، منصب رئاسة الحكومة المقبلة. وأوضح المصدر أن هذا الاتفاق المبدئي تم التوصل إليه في ختام مفاوضات جرت بين الأحزاب الثلاثة. وتابع إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة لن يسري إلا إذا اقره المجلس التأسيسي الذي يتمتع بالسيادة والذي سيعقد أول اجتماع له الثلاثاء المقبل".

كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر من حزب النهضة تأكيده للاتفاق بين الأحزاب الثلاثة وقال "نعم هناك اتفاق مبدئي ولكن لا شيء رسمي حتى الآن". كما أكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بزعامة بن جعفر التوصل إلى هذا الاتفاق. وقال مسؤول في الحزب لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه "لدينا اتفاق مبدئي على المناصب الثلاثة". ومن المقرر أن تعلن الأحزاب الثلاثة عن هذا الاتفاق رسميا "بحلول الاثنين"، في حين ستتواصل المفاوضات في ما بينها حول تقاسم الحقائب الوزارية.

وفاز "النهضة" بـ 98 مقعدا من أصل مقاعد المجلس التأسيسي ال217، في حين كانت حصة"المؤتمر" 29 مقعدا و"التكتل" 20. ويفترض أن يعقد المجلس التأسيسي اجتماعه الأول الثلاثاء. والمهمة الرئيسية لهذا المجلس هو صياغة دستور جديد للبلاد بعد رحيل الرئيس زين العابدين بن علي على إثر حركة احتجاج شعبية في 14 كانون الثاني/ يناير. لكن المفاوضات بين الأحزاب الكبرى التي فازت في الانتخابات تناولت السلطة التنفيذية التي ستقود البلاد حتى الانتخابات العامة المقبلة.

(ف. ي/ أ ف ب، رويترز، د ب ا)

مراجعة: عبده جميل المخلافي