اتهام مرسي بتسريب أسرار لقطر عبر "الجزيرة"

قرر النائب العام المصري اليوم السبت (6 تموز/يوليو) إحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و10 اخرين لمحكمة الجنايات بتهمة "تسريب مستندات" إلى قطر من خلال قناة الجزيرة، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية.

واتهم النائب العام، مرسي ومساعديه بالإضرار بالأمن القومي عبر تسريب أسرار الدولة ووثائق حساسة لقطر في ضربة جديدة لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي لها. وتوترت العلاقات بين قطر ومصر منذ تموز/يوليو عام 2013 عندما عزل الجيش مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. ودعمت قطر مرسي المسجون بالفعل هو وآلاف من أعضاء جماعة الإخوان الذين حكم على كثير منهم بالإعدام بتهم مختلفة. ولم يتحدد موعد هذه المحاكمة بعد.

وقال مكتب النائب العام في القاهرة اليوم السبت إن تحقيقاته السرية كشفت ما يكفي من الأدلة لمحاكمة مرسي أمام محاكمة جنائية. وأضاف بيان مكتب النائب العام: "كشفت التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة والسرية عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس."

وأكدت النيابة في بيانها أن "التنظيم الدولي لجماعة الاخوان أصدر تعليماته إلى الرئيس الاسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة الى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة" وذلك في أعقاب زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي أثناء فترة حكمه التي استمرت عاما واحدا. وذكر البيان أن مرسي واثنين من كبار مساعديه أساءوا استغلال مناصبهم بتسريب وثائق من المؤسسات الأمنية إلى المخابرات القطرية والجزيرة.

وأضاف أن بعض الوثائق حوت معلومات "شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد." ولم ترد وزارة الخارجية القطرية على الفور على طلبات بالتعقيب على الاتهامات. أما قناة الجزيرة التي أغلق مكتبها في مصر فقد نفت أي انحياز في تغطية الأحداث هناك أو أي دور في مساعدة الإخوان المسلمين.

ا ف/ ع.ج.م (رويترز، أ.ف.ب)