احتجاجات رافضة للانتخابات الجزائرية قبل ساعات من موعدها
١١ ديسمبر ٢٠١٩
نظم حشد كبير من المحتجين مسيرة في وسط العاصمة الجزائرية اليوم الأربعاء (11 كانون الأول / ديسمبر 2019) للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الخميس وهتفوا بأنهم سيقاطعون التصويت في انتخابات يعتبرونها تمثيلية. وتجمع الآلاف في أنحاء العاصمة للمطالبة بإلغاء الانتخابات لحين تنحي النخبة الحاكمة بأكملها وابتعاد الجيش عن السياسة. وهتف المحتجون "لا لانتخابات الغد" ورفعوا لافتات كُتب عليها "دمرتم البلد".
ووضع الجمود في الجزائر، البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة والمورد الكبير للغاز إلى أوروبا، مستقبل البلاد السياسي على المحك.
وجميع المرشحين الذين حصلوا على موافقة لخوض انتخابات غد الخميس من كبار المسؤولين السابقين وعلى صلة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبره الجيش على التنحي في أبريل نيسان استجابة للاحتجاجات.
وقال طالب يدعى أحمد كميلي (25 عاما) "الجزائريون يريدون تغييرا جذريا، لقد سئموا".
وفي منطقة القبائل، التي كانت أعنف ساحات الحرب الأهلية في التسعينيات بين الدولة والمتشددين الإسلاميين، أغلقت جميع الشركات والمكاتب الحكومية تقريبا أبوابها في إضراب عام دعما للمحتجين ومعارضة للانتخابات.
وحصل خمسة مرشحين على تزكية المجلس الدستوري للمشاركة في سباق الدخول إلى القصر الرئاسي وهم: عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، علي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات، المرشح الحر عبد المجيد تبون، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي. وتحصي الهيئة الناخبة في الجزائر أكثر من 24 مليون ناخب منهم أكثر من 914 ألف مسجل بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد.
وبخلاف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ستتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الاشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية بدلا من الحكومة، فضلا عن تعديل القانون العضوي للانتخابات الذي كان مطلبا ملحا لشخصيات سياسة معارضة منهم المرشح علي بن فليس.
وأكد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على توفر ضمانات شفافية الاقتراع الرئاسي، مشددا على صون أصوات الناخبين بعيدا عن كل اشكال التزوير. ويخيم شبح المقاطعة على هذه الانتخابات، خاصة في منطقة القبائل التي دخلت في إضراب شامل منذ الأحد الماضي، لكن السلطة تعول على " الهبة الشعبية" في بقية مدن البلاد، و" التأثير العكسي" لمحاولات منع الناخبين في الخارج، لإنجاح هذا الاستحقاق.
وسعى قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي يعد أكثر الشخصيات نفوذا في الجزائر منذ تنحي بوتفليقة، إلى إجراء انتخابات الغد باعتبارها السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية.
والتظاهر ممنوع في الجزائر منذ عام 2001، كما أن الشرطة لا تسمح منذ شباط/فبراير إلا بالتظاهرات الأسبوعية للحراك كل يوم جمعة، والتظاهرات الطلابية كل ثلاثاء.
ز.أ.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب، د ب أ)