احتدام الجدل في ألمانيا حول خطط إشراك الجيش في مكافحة الإرهاب

مازال شبح الخوف من الإرهاب يخيم على القارة الأوروبية رغم مرور أكثر من ست سنوات على تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر التي ألقت بظلالها على المسرح السياسي والأمني في القارة الأوروبية والعالم عموما. ويتضاعف القلق لدى السلطات الأوروبية والألمانية المختصة كلما اكتشفت "بؤرة إرهابية" هنا أو هناك، أو صدرت تهديدات عن تنظيم القاعدة أو أي تنظيم مشابه. وتدفع هذه المخاوف الجهات الأمنية إلى المطالبة بمزيد من السلطات لتقوية قبضة أجهزة الأمن وتعزيز قدراتها على المراقبة.

وفي ألمانيا، التي لم تتعرض إلى هجمات إرهابية مباشرة، الا أن وزير الداخلية الألماني يعتقد أن احتمالات تعرض بلاده لهجمات من قبل إسلاميين في تزايد مستمر، معربا عن قلقة جراء "معاداة الإرهابيين لمشاركتنا العسكرية في أفغانستان" من خلال إقدامهم على اختطاف مواطنين ألمانيين واحتجازهما كرهائن في العراق. في هذا السياق أضاف الوزير الألماني في مقابلة مع صحيفة (دي فيلت) أنه يكمن أن تنبثق عن هذه المعاداة اعتداءات إرهابية أيضا، معتبرا أن "الوضع خطير".

من ناحيته يتفق اكارت فون كليدن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي للشئون الخارجية، مع الرأي القائل بتزايد الخطر من حدوث هجمات في أوروبا على ضوء وقوع هجمات في كل الدار البيضاء والجزائر العاصمة. وأضاف البرلماني الألماني في مقابلة مع الصحيفة نفسها انه "حتى قبل وقوع هذه الهجمات في المغرب والجزائر كانت الأنشطة الإسلامية في المغرب تعتبر أكبر تهديد إرهابي لأوروبا".

مزيد من الإجراءات الأمنية...وإشراك الجيش الاتحادي

في ألمانيا عملت السلطات الأمنية على استصدار قوانين وتشريعات قلصت من حقوق المواطن وحريته الأساسية إلى حد كبير. هذه التشريعات ما كانت لتصدر في دولة ديمقراطية كألمانيا لولا التهديدات الإرهابية. وفي الوقت الذي استطاعت فيه وزارة الداخلية الألمانية تمرير الكثير من هذه القوانين، فإن وزير الداخلية الحالي فولفجانج شويبله مازال يسعى جاهدا إلى استصدار تشريعات تعطي الدولة سلطات أكبر في مراقبة مواطنيها والمقيمين فيها ورصد تحركاتهم. كما يريد شويبله اخذ بصمة الأصابع عند استخراج جواز السفر والاحتفاظ بها في ملف مركزي لدي مكتب الجوازات. كما يسعى الوزير الألماني إلى تعديل الدستور الألماني ليتلاءم مع الخطط الأمنية التي تسعى وزارته لتنفيذها.

وتقضي التعديلات الدستورية المقترحة السماح بتشديد المراقبة على الهاتف والإنترنت. كما يريد منح الشرطة الجنائية الفيدرالية الحق في التجسس علي أجهزة الكمبيوتر الخاصة للموطنين. الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية الألمانية استطاعت مؤخرا تمرير قانون سُمح بموجبه بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بمكافحة الإرهاب تمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات الحق في الوصول إلى معلومات مفصلة وشديدة الخصوصية عن المشتبه في انتمائهم الى تنظيمات ارهابية.

كما يعتقد شويبله انه يتعين مراقبة حركة الشاحنات من خلال الاحتفاظ ببياناتها، التي يتم الحصول عليها عند تحصيل رسوم عبور طريق وان تمنح الشرطة سلطات أوسع في عمليات التفتيش. ووفقا لتقارير صحفية فإن وزير الداخلية الألمانية يستعد لطرح "خطة متكاملة لمكافحة الإرهاب" خلال النصف الثاني من العام الحالي. وتقضي هذه الخطة وفقا لما كشفت عن صحيفة (دي فيلت) الألمانية واسعة الانتشار، بضرورة مشاركة الجيش الألماني في بعض عمليات حفظ الأمن الداخلي، وهو موضوع يثير جدلا كبيرا في ألمانيا، لأن الدستور الألماني يحظر على الجيش القيام بمهام أمنية داخلية.

معارضة لتحويل ألمانيا الى "دولة المراقبة الكاملة"

لكن خطط تشديد إجراءات الرقابة على المواطنين في إطار جهود مكافحة الإرهاب تلقى معارضة شديدة في ألمانيا من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام وداخل الائتلاف الحاكم. كما أنها تصطدم من جهة أخرى بعقبات قانونية ودستورية. ولأن الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه وزير الداخلية يقود ائتلافا حكومية موسعا مع شريكه الحزب الديمقراطي الاشتراكي، قوبلت خطط شويبله بمعارضة سياسية أيضا من جانب زميلته في الحكومة، وزيرة العدل بريجيت تسيبرس، التي وصفت وصفت مساعي شويبله لتعديل الدستور بأنها مثيرة لقدر كبير من الشك من الناحية الدستورية.

وإجمالا تثير مسالة مراقبة المواطنين مشاعر غير مريحة لقسم كبير من الألمان نظرا للماضي النازي للبلاد وأسلوب " المراقبة الكاملة" الذي كانت الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية السابقة " شتازي" تتبناه. وفي هذا السياق اتهم خبير حماية البيانات بالحزب الاشتراكي الديمقراطي وزير الداخلية بمحاولة إقامة " دولة المراقبة الكاملة". لكن هذا لم يمنع بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي من دعم شويبله فيما يتعلق بمراقبة أجهزة الكمبيوتر ويقبلون بحججه بان الإرهابيين يتصلون ببعضهم البعض عبر الانترنت ويجدون في الشبكة العنكبوتية إرشادات خاصة بطرق صنع القنابل.