ارتفاع قياسي لشكاوى اللاجئين أمام المحاكم الألمانية!
٦ يناير ٢٠١٧
ازدادت في ألمانيا عدد الشكاوى التي تقدم بها طالبو اللجوء إلى المحاكم في ألمانيا. ففي ولاية شمال الراين وستفاليا وحدها، وصل عدد الشكاوى إلى حوالي 47,300 شكوى في عام 2016 وحده، مقابل 21,300 حالة عام 2015. وهذا يعني أن الأرقام تضاعفت وهي مرشحة للارتفاع. ه
ذا التزايد يتوقعه أيضاً روبرت زيغمولر، رئيس الجمعية الألمانية للقضاة الإدارييين خلال 2017. وقال زيغمولر في تصريح لصحيفة "راينشه بوست إنه "من المنتظر أن تتضاعف القضايا المعروضة أمام المحاكم من طرف اللاجئين حول نظام اللجوء ثلاث مرات في العام الحالي".
ويقاضي الكثير من اللاجئين المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بسبب "تقاعسه في القيام بعمله". ويشتكي اللاجئون من أن مدة انتظارهم لمعالجة طلباتهم تصل إلى سنة. وأثناء فترة دراسة الطلبات لا يجوز لهم البحث عن عمل أو حتى الاستفادة من دروس تعلم اللغة الألمانية. لكن عدداً متزايداً من الشكاوى التي تقدم بها طالبو اللجوء السوريون تخص بالأساس الحق في لم الشمل العائلي.
قوانين جديدة وراء ارتفاع عدد الشكاوي في المحاكم
في شهر مارس / آذار 2016، أصدرت الحكومة الألمانية قوانين جديدة خاصة باللجوء. بعض تلك القوانين الجديدة لم تمنح الكثير من اللاجئين السوريين لجوءاً كاملاً بل حماية فرعية مؤقتة أو ثانوية كما توصف أحيانا أيضا. وتُمنح الحماية المؤقتة للذين لا يتوفرون على أدلة ملموسة تثبت أنهم تعرضوا شخصيا للإضطهاد.
وبالرغم من أن ألمانيا لا تنوي إعادة السوريين إلى بلدهم الذي مزقته الحرب، إلا أن الدستور الألماني يمنح فقط حق اللجوء للأشخاص الذين تعرضوا أو يتعرضون للاضطهاد السياسي. ولا يشمل قانون اللجوء الأشخاص النازحين بسبب الأوضاع العامة في بلدهم كالحرب الأهلية.
وتلقى اللاجئون السوريون سابقاً معاملة خاصة، وكانوا يحصلون عادة على اللجوء الكامل. لكن الوضع تغير مع ظهور القانون الجديد الذي بدأ العمل به في ربيع العام الماضي.
ووفقا للقانون الجديد يحصل أصحاب الحماية الفرعية (الثانوية أو المؤقتة) على لجوء مؤقت لفترة عام ويتم البث في ملفاتهم مرة أخرى بعد ذلك، لتصل فترة الفترة الزمنية للحماية الفرعية إلى ثلاث سنوات. ومن بين الاختلافات الأخرى مع اللجوء العادي هو أن اللاجئين الذين حصلوا على حماية فرعية يلزمهم الانتظار لمدة سنة قبل السماح لهم بجلب عائلاتهم إلى ألمانيا.
الحقوقيون ينتقدون قانون اللجوء الجديد
وبالنسبة لبيرند ميزوفيتش، نائب مدير المنظمة "برو أزول" غير الحكومية والمدافعة عن حقوق اللاجئين، فالقانون الجديد لا يسلم من انتقادات. وقال بيرند ميزوفيتش في حوار مع DW إن منظمته "حاولت منع الحكومة الألمانية من تمرير القانون". ولما فشلت المنظمة في ذلك حذرت السياسيين أنهم سوف يواجهون عددا كثيرا من الدعاوى القضائية. "يحاول هؤلاء الناس العيش جنبا إلى جنب مع أسرهم .. لو كمنا في نفس حالتهم، لفعلنا نفس الشيء."، يضيف بيرند ميزوفيتش.
وبحلول ديسمبر/ كانون الاول عام 2016، قصد حوالي 36,000 شخص المحكمة أملا في تغيير وضعهم من الحماية الفرعية إلى لجوء كامل.
وخلال تسعة أشهر الأولى من العام الماضي منحت ألمانيا خلال عام 2016 ما مجموعه 50 ألف تأشيرة للأفراد الذين يرغبون في الانضمام إلى أسرهم في ألمانيا، وكذلك الأمر في عام 2015. ويقول بيرند ميزوفيتش إنه "ليس من المستغرب أن المزيد والمزيد من الناس يذهبون للمحكمة من أجل الحصول على الحق في لم شمل عائلاتهم أيضاً".
ويضيف روبرت زيغمولر أن "الانتظار فيه قسوة .. والمسألة ليست فترة انتظار لمدة عامين فقط. فبعد فترة الانتظار، يجب على أفراد الأسرة البداية في إجراءات القدوم إلى ألمانيا. والحصول على موعد في السفارة الألمانية في إحدى الدول المجاورة لسوريا يحتاج وقتاً طويلاُ".
"في بعض الدول الوضع مأساوي"، يقول روبرت زيغمولر، رئيس الجمعية الألمانية للقضاة الإدارييين. كما يشكل تزايد عدد الدعاوى القضائية أيضا مشكلة للمحاكم الإدارية. ويعتقد زيغمولر أن المحاكم ليس لديها العدد الكافي من الموظفين للتعامل مع العدد المتزايد من الشكاوى.
كلارا بلايكر، عبد الرحمان عمار