استفتاءات في سويسرا بشأن الهجرة واحتياطيات الذهب
٣٠ نوفمبر ٢٠١٤
يدلي الناخبون السويسريون اليوم الأحد (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) برأيهم في عدة مبادرات شعبية وخصوصا تشديد القوانين المتعلقة بالهجرة وإلغاء التخفيضات الضريبية للأثرياء الأجانب. كما سيصوتون على "إنقاذ ذهب سويسرا" عبر إجبار البنك الوطني على الاحتفاظ بعشرين بالمائة على الأقل من احتياطاته على شكل ذهب، بينما لا تتجاوز هذه النسبة اليوم السبعة بالمائة.
والمبادرات التي يتم الموافقة عليها في مثل هذه الاستفتاءات لابد من تحولها لقانون في غضون ثلاث سنوات بصرف النظر عن مدى قابليتها للصياغة بالنسبة لصناع السياسة ومجتمع قطاع الأعمال. وتعكس الاستفتاءات التي تجري الأحد القلق المتزايد مما يعتبره بعض الناس تحولا خطيرا عن القيم السويسرية التقليدية.
وفي الحالات الثلاث، تشير استطلاعات الرأي إلى فشل المبادرات المقدمة بشأنها لكن الطبقة السياسية لا تستبعد "مفاجأة" في قضية الهجرة. وفي الواقع يبدو أن الناخبين لا يميلون إلى مبادرة تطلق خارج إطار الأحزاب باسم حماية الثروات الطبيعية وتدينها الطبقة السياسية باستمرار وتعتبرها الأوساط الاقتصادية والنقابات "عنصرية ومعادية للأجانب".
ودعي الناخبون إلى التصويت "لوقف تزايد عدد السكان" من قبل منظمة بيئة وسكان (ايكوبوب) التي تصف نفسها بأنها "غير حزبية" وتريد تحديد نسبة المهاجرين سنويا بـ 0.2 بالمائة من السكان (حوالي 16 ألف شخص). كما تطالب بأن تخصص سويسرا عشرة بالمائة من المبالغ المخصصة للمساعدات من أجل التنمية لإجراءات الحد من الولادات في دول الجنوب.
وقالت انيتا ميسيري العضو في لجنة الحزب "بالوتيرة التي يتم البناء فيها أي بمعدل 1.1 متر مربع بالثانية، في 2050 سيغطي البناء بالكامل" كل المناطق غير الجبلية في سويسرا. لكن الاقتراح يصطدم برفض من كل الأوساط، حتى من قبل اليمين الشعوبي في الاتحاد الديمقراطي للوسط الذي حققت مبادرته لمكافحة الهجرة نجاحا لم يكن متوقعا في تصويت في التاسع من شباط/ فبراير. وهو يجد أن اقتراح حزب "بيئة وسكان" مبالغ فيه.
وهم يشيرون جميعا إلى أن الاقتصاد الذي يعتمد عدد من قطاعاته على الأجانب ومن بينها قطاع الصحة الذي يشكل الأجانب ثلث العاملين فيه، قد لا يواصل العمل بشكل طبيعي وقد لا يتطور بعد ذلك، إلا أن الأحزاب لا تقدم أجوبة للذين يرون اليوم أنهم لا يستفيدون من الازدهار السويسري كما في الماضي وإن كانت البلاد تشهد نموا ايجابيا ولا ديون عليها ولا تتجاوز نسبة البطالة فيها 3.1 بالمائة.
ع.ش/ ط.أ (أ ف ب)