استمرار حبس منصور لحين البت في مذكرة توقيف مصرية

قال فضلي آلتن، المحامي الألماني الموكل بالدفاع عن الصحافي المصري لدى قناة الجزيرة أحمد منصور، إن موكله سيبقى بصورة مبدئية في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة الألمانية في برلين. وأوضح آلتن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد (21 يونيو/حزيران) أن السلطات الألمانية لديها مذكرة توقيف وطلب تسلم من مصر، مشيرا إلى أن هذه المستندات يجري حاليا مراجعتها، وهذا هو السبب وراء استمرار حبس موكله. وأشار آلتن إلى أنه من المرجح البت غدا الاثنين في الإجراءات اللاحقة مع موكله.

ونفى آلتن أن يكون الإنتربول أرسل مذكرة اعتقال دولية إلى أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء فيه، مشيرا إلى أن الإنتربول رفض في تشرين أول/أكتوبر 2014 طلبات من مصر بهذا الخصوص وأضاف أن الإنتربول أخطر موكله بذلك.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي "هذا أمر نتابعه مع السلطات الألمانية وأجهزة الدولة. هناك اتصالات مع السلطات الألمانية ونحن نقوم بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة والسلطات الألمانية. طبعا طلبنا استرداده". وأكد عبد العاطي أن الألمان لم يقوموا بالرد، وأن الأمر "سيعرض على القضاء الألماني. سيقومون بتحرياتهم أولا".

ويتهم منتقدون الغرب بأنه يغض الطرف عما يقولون إنها حملة تشنها الحكومة المصرية على المعارضة وحرية التعبير. وفي ألمانيا قال فولفغانغ غيركه، نائب رئيس حزب اليسار الألماني، متحدثا لصحيفة شتادت أنتسايغر: "الكل يعرف أن سيادة القانون في مصر قائمة على رمال.. هذا إن تحدثنا عن سيادة القانون. بالطبع لا يمكن ترحيله. في أي بلد يطبق حكم الإعدام لا ينبغي ترحيل أحد إليه بشكل عام".

ف.ي/ع.ج (د ب ا، رويترز، ا ف ب)