اعتراضات على انضمام ليبيا لمجلس حقوق الإنسان

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس (13 مايو/ أيار) 14 دولة من بينها الجماهيرية الليبية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحصلت هذه الدول على أكثر من الأغلبية المطلوبة التي تبلغ 97 صوتا في الجمعية العامة البالغ عدد الدول الأعضاء فيها 192. ولم تدخل الدول الجدد في مجلس حقوق الإنسان في منافسة مع دول أخرى لشغل المقاعد الشاغرة لأن عدد هذه المقاعد هو نفس عدد الدول المرشحة (14 دولة)، وهو ما انتقدته المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن "الانتخابات دون منافسة ليس لها أي معنى". كما نددت تلك المنظمات باختيار عدد من الدول مثل أنغولا وليبيا وماليزيا وأوغندا وتايلاند، غير أنها ركزت في تنديدها على الجماهيرية الليبية.

وقد سألت دويتشه فيله نزار عبد القادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان عن سبب اعتراض منظمات المجتمع المدني فقال إن اعتراضها يتعلق دائما بسجلات حقوق الإنسان في هذه الدول، مضيفا أن هناك تقارير تأتي عن أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول وهذه التقارير إما من قبل منظمات محلية أو منظمات دولية أو حتى أيضا من قبل بعض مقرري الأمم المتحدة المعنيين بموضوعات حقوق الإنسان. أما علي زيدان عضو اللجنة التنفيذية للرابطة الليبية لحقوق الإنسان فذكر في حديثه مع دويتشه فيله أن اختيار ليبيا كان صاحب النصيب الأكبر من الاعتراضات، حيث اعترضت 37 دولة في الجمعية العامة على اختيارها، بينما اعترضت سبع دول فقط على المالاديف.

يمكن إسقاط العضوية إذا ثبت خرق حقوق الإنسان؟

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتمسك بأعلى المعايير الخاصة بحقوق الإنسان. كما دعت إلى التعاون الكامل مع القرارات التي أسس بناء عليها مجلس حقوق الإنسان عام 2006 بعد حل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي فشلت في أداء مهامها في نشر حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم.

ويقول علي زيدان إن ليبيا مسلطة عليها الأنظار الآن بشأن حقوق الإنسان، إذ إنه ستكون هناك في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني القادم مراجعة دولية لسجلات حقوق الإنسان في ليبيا وغيرها من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وفي حالة ثبوت وجود خروقات كبيرة لحقوق الإنسان في دولة من هذه الدول؛ فإنه من الممكن إسقاط عضوية هذه الدولة بأغلبية الثلثين.

تقديم ضمانات قبل الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان

ويؤكد نزار عبد القادر أن هناك عددا من الدول تقدم تعهدات بتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخليا، قبل تقدمها لعضوية مجلس حقوق الإنسان، ويتوقع أن تكون الجماهيرية الليبية قد قدمت أيضا عددا من التعهدات في سبيل تحسين حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأضاف أن هناك أيضا أشياء أخرى يجب الاهتمام بها داخل ليبيا، على سبيل المثال المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسري وكذلك ما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية ليبية معنية بحقوق الإنسان، علاوة على تسهيل اطلاع المنظمات الحقوقية الدولية على أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

ويتمنى عضو اللجنة التنفيذية للرابطة الليبية لحقوق الإنسان أن يكون تواجد ليبيا في مجلس حقوق الإنسان حافزا لها على الالتفات إلى حقوق الإنسان وتحسينها لكن الواقع –حسب تعبيره- يثبت خلاف ذلك. أما المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان فينفي تأثر عمل مجلس حقوق الإنسان بوجود دول أعضاء متهمة بخرق حقوق الإنسان، إذ إن أجندة المجلس تعد مسبقا، فقبل كل دورة يكون هناك إلمام تام بالقضايا التي سيتم تناولها خلال الدورة القادمة. كما أعرب عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك تعديل لأجندة مجلس حقوق الإنسان، لذلك سيظل الأمر كما هو، وغير متقيد بالدول الأعضاء سواء كانت مدافعة عن حقوق الإنسان أم منتهكة لها.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان يحق له أن يبحث في مسائل خرق حقوق الإنسان والتعديات على الحقوق الأساسية، لكنه لا يمكنه أن يصدر عقوبات ضد الأنظمة المرتكبة لهذه الانتهاكات. يشار إلى أن الدول الـ 14 الأعضاء الجدد هي ماليزيا والمالاديف وقطر وتايلاند عن قارة أسيا، وأنغولا وليبيا وموريتانيا وأوغندا عن قارة إفريقيا، وإكوادور وغواتيمالا عن مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي، أما غرب أوروبا فاختيرت منه إسبانيا وسويسرا، بينما اختيرت مولدافيا وبولندا عن شرق أوروبا، ومن المعلوم أن مجلس حقوق الإنسان يبلغ عدد أعضائه 47 دولة ويتخذ من جنيف مقرا له.

الكاتب: صلاح شرارة

مراجعة: هشام العدم